لا تبدو حكومة الرئيس حسان دياب واثقة من امكانية حصولها على مساعدات دولية نوعية قبل انجاز الاصلاحات الضرورية وبدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وهذه مسألة مزدوجة قد تأخذ وقتاً إضافياً، ما يجعل حكومة دياب تبحث عن الحد الادنى من المساعدات من دول عربية لم تتقدم منها لمساعدة لبنان سوى العراق... ذلك ان الاتصالات التي اجريت مع اكثر من جهة عربية (غير دول الخليج) لم تعط نتائج فعلية بل زادت الوعود على الواقع، لا بل ربطت المساعدات العربية ايضا بالاصلاحات وبشروط أخرى لا يبدو لبنان قادراً راهناً على تحقيقها.

 وحدها دولة العراق بدت جاهزة لمد يد العون الى لبنان وقد عبر عن ذلك الوفد العراقي الذي زار بيروت مؤخراً وضم وزيري النفط والزراعة احسان عبد الجبار ومحمد كريم جاسم حيث اجريا محادثات مع رئيس الحكومة وغيره من المسؤولين اللبنانيين اظهرت اهتماماً من حكومة بغداد بتبادل الخدمات بحيث تؤمن العراق حاجات لبنان النفطية على ان يسدد لبنان جزءاً من قيمتها بالسلع والمنتوجات اللبنانية، على امل ان يفتح مثل هذا التبادل شهية دول اخرى على اعتماد الاسلوب نفسه او تطويره ليكون اكثر تجانساً مع الواقع. وبعد مغادرة الوفد الوزاري العراقي، جهد السفير العراقي في بيروت امين نصراوي في رفع "الالغام" عن طريق التعاون المشترك وفق الاسس التي تم البحث فيها خلال الزيارة، وهو يبدي حماسة لافتة في تأمين المساعدة للبنان، ويتواصل مع نظرائه من سفراء الدول العربية المعتمدين في لبنان سعياً وراء تأمين شبكة دعم للبنان في الظروف الصعبة التي يمر بها. ويأتي هذا التحرك العراقي وسط معلومات عن ان الادارة الاميركية لا تمانع في مد يد العون للبنان في هذه الظروف، خصوصاً مع توارد معلومات عن تحضيرات تجري لترتيب زيارة رسمية سيقوم بها الرئيس دياب الى بغداد في وقت قريب لترجمة العرض الذي تقدمت به الحكومة العراقية من خلال اتفاقيات تعاون سيصار الى التوقيع عليها.

 لكن السؤال يبقى كيف ستترجم مبادرة التبادل التجاري بين لبنان والعراق لاسيما لجهة تأمين حصته من النفط العراقي؟ يقول الجانب العراقي ان لا مفر من اعتماد المعبر السوري لتأمين النفط بعد ترميم مصفاة طرابلس كي تصبح مؤهلة لتكرير النفط المستورد بعدما مرت سنوات على المصفاة من دون اي عمل او فعالية. الا ان مصادر مطلعة ترى ان الرغبة المتبادلة اللبنانية - العراقية دونها عقبات جدية لعل ابرزها وجود " قانون قيصر" الذي يضع عقوبات على كل من يتعامل مع سوريا، والعقوبات التي تفرض على لبنان في هذا الصدد، ما يفرض العمل بجدية على استثناء هذا القطاع من القائمة السوداء الاميركية وسط معلومات تفيد ان الجانب اللبناني سعى الى هذه المسألة، لكن الجواب الاميركي لم يأت بعد ما يجعله "مغلول" اليدين في انتظار الاشارة الاميركية التي لا بديل عنها لتأمين انسياب النفط العراقي عبر خط الانابيب الممتد من العراق مروراً بالاراضي السورية وصولاً الى طرابلس. كذلك تبرز عقبة اخرى تتعلق بالحدود اللبنانية - السورية التي لا تزال مقفلة بقرار من الحكومة السورية بحجـــة عدم استقبال مصابين بداء "الكورونا". لكن ثمة رواية غير مؤكدة رسمياً، خلاصتها ان دمشق ليست في وارد اعادة فتح الحدود الا اذا قررت الحكومة اللبنانية رفع مستوى التنسيق معها الى مرتبة حوار بين حكومتين، علماً ان مثل هذا الامر يواجه اعتراضات لبنانية تجعله صعب التحقيق في المدى المنظور. وسعى الجانب اللبناني تفادياً للوقوع في محظور التواصل المباشر مع الحكومة السورية بشكل رسمي، الى استبدال خط الانابيب البري، بالخط البحري عن طريق نقل النفط بواسطة بواخر ستكون حتماً اكثر كلفة من طريق البر، لكن الامــــر يبقى افضل من " فاتورة سياسية " ليس في مقدور لبنان دفعها حالياً. وتفيد المعلومات ان الجانب العراقي بدا متفهما للواقع اللبناني وهو يدرس امكانية تأمين النفط عبر البحر.

أرقام

 وتبدي مصادر حكومية تفاؤلها بامكانية التعاون مع العراق لاسيما وأن واقع العلاقات التجارية بين البلدين جيد اذ تظهر الارقام ان حجم المشتقات النفطية التي استوردها لبنان في العام 2019 بلغ نحو 11 مليون طن بقيمة وصلت الى نحو 6.5 مليارات دولار. واستناداً الى الارقام الصادرة عن المديرية العامة للجمارك، فإن العراق هو من الدول القلائل التي يتعامل معها لبنان تجارياً، ويشكل الميزان التجاري معه فائضاً لمصلحة لبنان، اذ يصدر اليه اكثر مما يستورد، وهذا ما يؤسس لامكانية زيادة ما يصدره لبنان الى العراق.

 وفي خلال هذه الفترة ( 2019-2015) شكلت الصادرات الى العراق نسبة 5.5% من اجمالي الصادرات اللبنانية بينما شكل الاستيراد من العراق نسبة 0.02% من اجمالي الاستيراد. فلبنان يصدر الى العراق ابرز السلع الاتية: خضر وفواكه: 34 مليون دولار، مستحضرات تجميل وعطورات: 24 مليون دولارـ ألبان وأجبان: 13 مليون دولار، أبقار ودواجن: 8.4 ملايين دولار، أدوية: 5 ملايين دولار، فول سوداني: 3.9 ملايين دولار، معكرونة وشعيرية: 2 مليون دولار، عرق: 1.2 مليون دولار، مياه معدنية ومياه غازية: 1.1 مليون دولار، ما يجعل المقايضة الجزئية بين لبنان والعراق ممكنة بحيث يستورد لبنان ما يحتاجه كلياً او جزئياً من مشتقات نفطية ويسدد ثمنها جزئياً من خلال تصدير سلع صناعية ومنتجات زراعية شرط زيادة الانتاج اللبناني لاسيما الانتاج الزراعي.