بقلم على الحسيني

على الرغم من أن موضوع ملف النازحين السوريين في لبنان، يُشكّل بنداً أساسياً في البيان الوزاري لحكومة <إلى العمل> التي يرأسها سعد الحريري، إلا انه من المُرجح أن يُشكّل خلافاً بين أركان الحكومة تحديداً بين وزراء حزب الله و<التيار الوطني الحر> وحلفائهما من جهة، وبين بقيّة الوزراء الذين يُشكلون معارضة صلبة في وجه إعادة التطبيع مع الحكومة السورية. وقد بدأت هذه الخلافات تظهر الى العلن، مع زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب سوريا، بدعوة من وزير الادارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف.

تساؤلات في زيارة الغريب

لم تُشكّل زيارة الوزير الغريب مفاجئة بالنسبة إلى كثيرين من اللبنانيين بقدر ما تساءل هؤلاء حول الوجهة <الشرعية> لها، وما إذا كان اتفق عليها مع رئيس الحكومة سعد الحريري، أو انها تندرج ضمن إطار الزيارات الشخصية والخاصة على غرار ما كان يحصل خلال الحكومة السابقة، أي أنها لا تُمثل الحكومة اللبنانية ولا تُعبّر عن رأيها، وهذا ما يعني إسقاط <الشرعية> عنها. وما أشار اليه المكتب الاعلامي لصالح بأن الزيارة هي <الاولى له للبحث في ملف النازحين>، يُمكن قراءته من بوابة الذهاب الى إستعادة العلاقات بين جزء من التركيبة الحكومية الحالية ولو مواربة عن رئيسها أو بغض طرف منه، وبين الحكومة السورية التي تسعى بكافة الوسائل وتسلك جميع الطرق لصبغ نظامها بالشرعية وتعبيد الطريق نحو فتح علاقات جديدة مع المجتمع الدولي، من هنا يرى البعض أن النظام السوري لم يجد طريقة لتطبيق كل هذا إلا بالدخول من نافذة النازحين، ومن أقرب من البوابة اللبنانية لتتحقق من خلالها غايات النظام ولو على حساب قضية عمرها من عمر الأزمة السورية.

قد يفتح ملف زيارة الوزير الغريب سوريا، سجالاً واسعاً بين المجتمع الدولي والرأي العام العالمي من جهة وبين الحكومة السورية وبعض وزراء الحكومة اللبنانية أو ربما كلها من جهة اخرى، فلبنان ومن خلال بعض الأحزاب والتيارات التي تتولى هذا الملف، يعمل من منطلق تخفيف الأعباء الدولية عن النظام السوري على حساب النازحين وعودتهم التي يجب ان تكون طوعية وليس فقط آمنة. والسؤال هو من يضمن أمن وسلامة النازحين، ومن يضمن عودتهم إلى مدنهم وقراهم؟

لا إطلاق رصاص على

الحريري.. ولكن

مصادر سياسية أكدت لـ<الافكار> أننا لا نريد إطلاق الرصاص السياسي على الرئيس الحريري، ولكن هو يُدرك تماماً أن اختياره شخصيات معروفة بولائها للنظام السوري كوزير النازحين الحالي، سوف ينتج عنه تجاوزات كثيرة أبرزها الزيارة التي تم الاعلان عنها الاسبوع المنصرم. وأيضاً سنشاهد الكثيرين من الوزراء وهم يُمضون أوقاتهم على الطرقات بين لبنان وسوريا. والسواد الاعظم من اللبنانيين يعلمون مدى مجابهة الحريري لموضوع التطبيع مع النظام ومواجهته لجميع الضغوطات التي مورست عليه لحل ملف النازحين على الشكل الذي يريده النظام والحلفاء، لكن اليوم ثمة صدمة من الزيارة خصوصاً وانها تُضعف الحريري بين جمهوره.

وأشارت إلى أن زيارة الغريب لن تُقدم ولن تؤخر خصوصاً وأننا سمعنا الخطاب الأخير للرئيس السوري بشار الأسد والذي اختصر فيه موضوع العودة بجملة مفادها من هرب من الحرب والموت يمكنه العودة، أمّا من هرب من نظامه فلن يعود على الإطلاق. لكن كيف سينتهي هذا الملف؟ تُجيب المصادر: إذا كانت عملية ترانسفير وتغيير ديموغرافي انطلاقاً من سوريا، يمكن ان تكون هناك عودة وذلك بالتواطؤ بين النظام وحلفائه، لكن الحديث عن إعادتهم الى أماكنهم الاصلية فهذا غير ممكن اليوم لأن الاسد وحلفاءه لن يسمحوا بذلك، علمأ أن الروس يؤكدون نيتهم بعودة النازحين الى اماكنهم التي هُجروا منها. وشددت على أن من المفترض ان تكون العودة طوعية، وما سمعناه من الرئيس الحريري يوم 14 شباط/ فبراير عن العودة الطوعية يُطمئننا ويدعوننا الى التفاؤل بعودة آمنة لجميع النازحين وليس عودة الى الموت. وكلامه هذا لا يتماهى مع ما سبق وأعلن عنه وزير الخارجية جبران باسيل عن عودة آمنة من دون ان يذكر الطوعية.

المرعبي: زيارة الغريب

لا تمثل الحكومة

وزير الدولة لشؤون النازحين السابق معين المرعبي وصف زيارة الغريب لسوريا بالشخصية، فهي لا تمثل الحكومة اللبنانية بالزمان والمكان، لكونها جاءت من خارج سياق قرار مجلس الوزراء الذي لم ينعقد بعد. وأوضح أن كل التصاريح والزيارات والبيانات التي تصدر عن الوزراء، بما فيها زيارة الغريب الأخيرة لدمشق، من دون اي قرار متخذ مسبقاً داخل مجلس الوزراء، تبقى في إطار البيانات الشخصية وبالتالي فإن زيارة الغريب دمشق، وما تم الإعلان عنه ، لا تلزم أحداً بها، كما أن لا مفاعيل لها بأي شكل من الأشكال. وشدد على أن الزيارة هي كما الزيارات التي قام بها وزراء من الحكومة السابقة لسوريا تعتبر إهانة لمجلس الوزراء مجتمعاً، وتكشف عدم جدية في التعاطي بالشؤون الوطنية والمصلحة العليا للبلد.

وكشف أن الزيارة هي خرق للبيان الوزاري وبالتالي، فإن كل من يذهب إلى سوريا من الوزراء من دون قرار متخذ داخل مجلس الوزراء، ويجري محادثات من دون تكليف من الحكومة، يضرب الشرعية اللبنانية والدستور، ويضرب الحكومة اللبنانية. وأخطر ما تُظهّره الزيارة أنها تُعطي إشارة الى أننا جمهورية موز وليس دولة، ذلك أن زيارته هذه سبقت إنعقاد أول جلسة للحكومة بعد نيلها الثقة، كي تبت بوضوع الزيارة إيجاباً أو سلباً وهي لم تجتمع لمناقشتها، وعليه، فإن ما أعلنه الوزير الغريب عن موافقة رسمية ليس بكلام صحيح.

ووصف المرعبي زيارة الغريب بالفولكلورية، فلا طعم لها ولا لون من الجانب اللبناني كما السوري، لأنها لن تحقق النتائج التي تنادي بها المواثيق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة. والأخطر من هذا كله، أن إنتقال وزارة الدولة لشؤون النازحين لفريق <6 آذار> الموالي لسوريا يعني أن الوزير الغريب سيفعل ما سيملى عليه من محور الممانعة اللبناني- السوري- الإيراني، ونقطة على السطر، وليس ما تم الاتفاق عليه في البيان الوزاري للحكومة، والتي بما خص ملف النزوح السوري، تلتزم ما نصت عليه مقررات ووثيقة الأمم المتحدة ، ولاسيما المتعلق منها بالعودة الطوعية والآمنة والمستدامة. من هنا، رأى أن على مجلس الوزراء اليوم أن يُشّرف التزاماته بالمواثيق الدولية ، فلا يعلن في الإعلام عكس ما يفعله تحت الطاولة من أعمال ملتبسة في لبنان وسوريا بما خص هذا الملف الإنساني بامتياز.

وإذ شدد المرعبي على أن لا حل جذرياً لملف النزوح السوري إلا بعد وضع دستور جديد لسوريا وحل سياسي، يوفر عودة آمنة ومستدامة للنازحين، فيما عدا ذلك، هو مجرد بالونات وفقاعات هواء ، لا أكثر ولا أقل، أوضح أن موقفه هذا مرده الى سياسة حزب الله في سوريا التي أدت إلى تهجير ديموغرافي وطائفي، خصوصاً في المناطق المحاذية للحدود الشرقية اللبنانية، وإحتلاله مناطق القصير والقلمون والزبداني، وإرغام أهاليها على مغادرتها قسراً. كما استبعدالتوصل لحل قريب لإزمة النزوح من منطلق وجود مخطط سوري ينفذه حزب الله والمحور السوري ــ  الإيراني، متعلق بالتغيير الديمغرافي تماماً كما حصل مع أهالي القصير الذين بعدما وعدوا بإعادتهم إليها، وجدوا أنفسهم في تدمر.

<بيت الوسط> لا علم للحريري بالزيارة

في الشق القانوني، لا تُعتبر زيارة الغريب سوريا دستورية لناحية تمثيل الحكومة اللبنانية طالما ان الأخيرة لم توضع في أجوائها مُسبقاً، وعلى الرغم من تأكيد الوزير الغريب بوجود علم مسبق لدى الرئيس الحريري مع نفي قاطع لأوساط الحريري حصول هذا الأمر، تؤكد مصادر دستورية لـ<الافكار> أن الزيارة لا تُعبر على الإطلاق عن توجهات الحكومة اللبنانية وهي لم تُبحث أصلاً داخل مجلس الوزراء ولم تتم الموافقة عليها لا شكلاً ولا مضموناً وخصوصاً أن مواقف رئيس الحكومة من إعادة تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية ومعه عدد غير قليل من الوزراء داخل الحكومة، أمر معروف لدى الجميع وهو الرفض الكلّي. من هنا تُعتبر الزيارة شخصية وليس دستورية.

المؤكد ان ثمة تكتل وزاري داخل الحكومة اللبنانية، سوف يضغط خلال المرحلة المقبلة باتجاه إستعادة العلاقات مع الحكومة السورية خصوصاً وزراء حزب الله و<التيار الوطني الحر> وحلفائهما. وهذا الامر لم يعد سرّاً خصوصاً في ظل الكلام الذي يردده وزير الخارجية والذي كان طرح ضرورة عودة سوريا الى الجامعة العربية على طاولة القمة العربية التنموية التي انعقدت في بيروت وعلى طاولات المؤتمرات الخارجية وآخرها مؤتمر بروكسيل حيث حذّر خلاله المجتمع الدولي من <تشجيع السوريين على البقاء في لبنان وعدم عودتهم الى سوريا>. أما بالنسبة إلى <الحزب>، فهو كرّس نفسه معنيّاً رئيسيّاً في هذا الملف من خلال اللجنة التي شكلها بجهد ثنائي بينه وبين النظام السوري من اجل إعادة النازحين إلى بلادهم سواء مع أو بدون ضمانات.

مصادر <بيت الوسط> جزمت لـ<الافكار> أن الرئيس الحريري لم يكن على الإطلاق على علم بزيارة الغريب سوريا ولم يوضع في أجوائها مُسبقاً كما ادعى البعض. هي زيارة شخصيّة وفردية وخاصّة قام بها وزير في الحكومة لا تُعبّر عن رأي الأخيرة ولا عن توجهاتها خلال المرحلة المقبلة. وأضافت المصادر: من يُحاول الضغط في مكان ما لجهة إعادة التطبيع مع الحكومة السورية، نقول له إن هناك تطبيعاً قائماً في ظل وجود سفارات بين الدولتين وتنسيقاً ميدانياً على حدود البلدين. أما إذا كان في نيتهم دفع الرئيس الحريري لزيارة سوريا، فأين تُصرف هذه الدعوات والحريري على لائحة الإرهاب السوري.

وشددت مصادر <بيت الوسط> على ان زيارة الغريب لا تُشكل إحراجاً للرئيس الحريري او لحكومته على الإطلاق، فموقف الحريري من النظام السوري معروف وواضح وهو كان أكد اكثر من مرة انه لن يزور سوريا لا بصفته الرسمية ولا حتّى الشخصيّة، كاشفة أن هذا الموضوع كان خضع للنقاش مع رئيس الجمهورية قبل تكليف الحريري تشكيل الحكومة. نعم الرئيس الحريري يضع في الحسبان أن عدداً من الوزراء في حكومته سوف يزورون دمشق لاحقاً ومن الممكن أن يستقبلوا زواراً من هناك أيضاً، لكن هذا لن يعني أنها توجهات الرئيس الحريري ولا يُمكن وضعها في خانة موافقته عليها ولا حتى وضعه مُسبقاً في أجوائها.

8 آذار ترد: دستورية وقانونية

في المقابل ردت مصادر في قوى الثامن من آذار على كلام <بيت الوسط> بالقول: إن زيارة الغريب قانونية ودستورية ولا شيء يُجبر أي وزير بأخذ موافقة الحكومة او رئيسها باستقبال نظرائه أو وفود خارجية طالما انها تندرج ضمن القوانين. هذا من جهة، أمّا من جهة أخرى، فإن موضوع عودة العلاقة مع سوريا إلى وضعها الطبيعي أمر مطلوب من الجميع وتحديداً من رئيس الحكومة خصوصاً وأن هناك أزمة تعني البلدين نحاول إيجاد علاج لها في ظل تخاذل المجتمع الدولي. وكشفت أن الرئيس الحريري ترك أمور التعاون بين وزراء الحكومة والمعنيين السوريين، مرهونة بالملفات الطارئة وهو لم يُبد ممانعة او موافقة. ونعتقد ان زيارات عدد من الوزراء سوريا في إطار عملهم، سوف تكون محل نقاش دائم خلال الجلسات المقبلة، ومع هذا سيكون للاكثرية رأي واضح وصريح في هذا الموضوع، يدعو الى استعادة العلاقات بين الحكومتين من عدة أبواب أبرزها، ملف عودة النازحين.

واشنطن تدخل من بوابة <الكيماوي>

تزامناً مع اصرار لبنان على عودة النازحين ومطالبة قسم منه بعودة تطبيع العلاقات مع الحكومة السوريّة، نشرت صحيفة <الواشنطن بوست> دراسة صادرة عن <معهد السياسة العامة العالمية>، تدل على عدد المجازر الكيماوية المُرتكبة في سوريا أمام الرأي العام، مؤكدة أن القوات الموالية للنظام شنت أكثر من 300 هجوم باستخدام الأسلحة الكيماوية وذلك خلال السنوات 8 من الصراع في سوريا، منها غاز الأعصاب والكلور. وكشفت ان النظام قد شن حوالي 98 في المئة من هذه الهجمات، بما في ذلك القوات العسكرية المتحالفة معه على اختلافها، مثل مليشيات <قوات النمر> التي تحظى بدعم روسي. كما نسبت 2 في المئة من هجمات الكيماوي لـ <تنظيم داعش> الذي كان يسيطر على مساحات واسعة من سوريا.

وقالت: إن النظام لم يفلت من فعلته عند استخدام هذه الأسلحة المحظورة فقط.. بل نجح في استخدامها لأغراض استراتيجية. وعلى الرغم من تدمير أكثر من 72 طناً من المواد الكيماوية التي كان يمتلكها نظام الأسد في أعقاب هجوم بغاز الأعصاب عام 2013، إلا أنه استمر باستخدام الكلور الذي يؤدي إلى تلف الجهاز التنفسي للضحية ويسبب الوفاة في بعض الحالات. ومما جاء على لسان قائد فريق الباحثين (توبياس شنايدر) انه كلما تعمقنا في أنماط الاستخدام كلما فهمنا أن الهجمات الكيماوية لم تكن فقط هجمات شريرة منفصلة، بل قوة أساسية استخدمتها ميليشيا الأسد كجزء من حملته الواسعة النطاق التي استخدمت العنف بدون تمييز.

من يلوي ذراع لبنان في التوطين؟

يُلاحظ اليوم أن ملف النازحين يستحوذ على أهمية خاصة، لاسيما بعد الكلام الذي توجه به الوزير جبران باسيل لنظرائه العرب والأوروبيين خلال مؤتمر بروكسل منذ فترة وجيزة بقوله <لبنان يحميكم برسالته> حيث دعاهم أيضاً إلى ان يتفهموا هذا البلد الصغير الدقيق بتوازناته الداخلية ويساعدوه (كما يريد لا كما تريدون)، ليبقى برسالته في هذا الشرق. في هذا السياق يُشير عضو تكتل <لبنان القوي> النائب سليم عون أننا في لبنان لم نصل بعد الى رأي واحد بالنسبة الى عودة النازحين، نحن كفريق سياسي نطالب بوضع خطة للعودة الآمنة للنازحين السوريين الى بلدهم، واليوم يوجد رفض خارجي وتتماهى معه بعض القوى الداخلية لعدم الوصول الى عودة النازحين، حتى إنهم يقولون إنه لا يوجد ظروف متاحة للعودة الآن.

وحول ما إذا كان المجتمع الدولي لديه أي نية لمحاولة توطين اللاجئين السوريين في لبنان، يقول عون إن كان المجتمع الدولي لا يريد توطين النازحين السوريين في لبنان فإن التصرف الذي يقوم به سيؤدي الى توطينهم، وهذا لم يعد سرّاً. فمجرد أن تنظر الى الموقع الإلكتروني لمفوضية اللاجئين ترى أن المفوضية كانت وضعت أهدافها للعام الماضي ومن ضمن هذه الأهداف يقولون أن لا عودة مبكرة للنازحين، وفي نقطة أخرى يذكر الموقع أن الحل اليوم يبقى في توطينهم بمكان وجودهم أي في لبنان.

أضاف: في السابق كانوا يستخدمون ملف النازحين للضغط على السلطات السورية، لكن اليوم وأكثر من أي وقت مضى السلطة في سوريا وضعها أفضل ويتحسن يوماً بعد يوم، وإن كان هناك من أمل لأن يقوموا بإسقاط النظام أو يضايقوا السلطات السورية فإن هذا الأمل تلاشى اليوم، لذا فإن لبنان لا يتدخل ولا يعطي رأيه في الصراع الإقليمي والمصالح الدولية، كل ما يقوله لبنان هو عبارة عن صرخة أنه لم يعد يحتمل ولم يعد لديه الإمكانيات.