بقلم حسين حمية

 وافق مجلس الوزراء في الشهر الماضي على إعطاء مساعدات مالية بقيمة 400 الف ليرة لكل الأسرالفقيرة والعائلات المتضررة  من فيروس" كورونا" خاصة مع إعلان التعبئة العامة وفرض الحجر المنزلي وبالتالي تزايد البطالة مع إقفال العديد من المؤسسات الخاصة  وتوقف الدورة الاقتصادية وتعطيل قطاعات عديدة . فهل هذا حل مؤقت أم لا بد من تعميمه واعتماده كقاعدة دائمة  لكي يفي بالغرض؟ وماذا يقول أهل الاختصاص بهذا الشأن؟

 "الأفكار" حاورت عضو اللجنة التنفيذية في حزب "الكتلة الوطنية" النائب السابق روبير فاضل الذي سبق أن تقدم باقتراح قانون عام 2016، ولم يبصر النور، وعاد ليقدم مع حزب الكتلة  قبل اندلاع ثورة 17 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي اقتراحاً  بهذا الخصوص تحت اسم "أفعال" لمكافحة الفقر المدقع.

الحلول لمعالجة الفقر والعوز

فماذا قال بداية عن قرار الحكومة والفارق بينه وبين إقتراحه ؟

_ وأخيراً قررت الحكومة إعطاء مساعدة للعائلات الأكثر فقراً بعد سنوات من التجاهل والإنكار، وكأن الفقر لم يبدأ إلا مع فيروس "كورونا". وهذه الخطوة ايجابية، ولكنها ناقصة وغير مكتملة لثلاثة أسباب رئيسية، أولاً لأن لائحة المستفيدين وضعت عشوائياً ووفق أسس غير مدروسة وغيرعلمية مما أدّى الى تعليق توزيع المساعدات من قبل الجيش اللبناني في البداية، وثانياً لأن هذه المساعدات لم يظهر أنها ستستمر بعد أزمة "كورونا"، وهذا شيء لا يجوز، لا بل أن استمرارها أمر ضروري، وثالثاً فهذه المساعدات لا تحمي أبناء العائلات الأكثر فقراً ولا بد أن نتأكد أنهم يستطيعون الذهاب الى مدارسهم بعد انتهاء أزمة الفيروس وتداعياته على كل الصعد.

وعن الحلول يقول :

_ لدينا في وزارة الشؤون الاجتماعية  قاعدة بيانات تمّ العمل عليها منذ أكثر من عشر سنوات مع منظمات دولية وأعيد التأكيد عليها منذ سنة، وبالتالي هذه هي القاعدة الأساسية التي يجب البناء عليها والانطلاق منها لتوزيع المساعدات وتتم إعادة تقييم الأسماء وإضافة أسماء جديدة لأن الفقر يزداد للأسف في لبنان، ولا يجب إشراك وزارات أخرى في العملية ولا البلديات ولا المخاتير كي نتجنب إعادة البناء من جديد من الصفر في هذه الحالة، وبالتالي لا بد من وجود مركزية دائمة في وزارة الشؤون لأنها الطريق الوحيدة لتأمين الشفافية التي  تمكننا من الحصول على مساعدات دولية، علماً بأن البنك الدولي مستعد لمنح لبنان 400 مليون دولار لمساعدة العائلات الأكثر فقراً، أضف الى ذلك يجب أن تكون هذه المساعدات دائمة وليست لشهر واحد أو لشهرين، خاصة وأن الحكومة أقرّت 80 مليار ليرة، وهذا مبلغ لا يكفي إلا لشهر واحد من موازنتها وبالتالي على مجلس النواب أن يقر قانوناً  يلزم من خلاله الحكومة بهذه المساعدة الشهرية  لأكثر من شهر أو شهرين أو ثلاثة طالما لا نزال نعاني من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، ولذلك نحن قدمنا اقتراح قانون "افعال" لهذا السبب، وهو مبني على فكرة بسيطة تقوم على تقديم مساعدة نقدية للعائلات الأكثر فقراً مشروطة بتعليم الأولاد وتدريب المعيل، لاسيما وأن هذا الإشتراط طبعاً لا يمكن تطبيقه في الوضع الحالي، إذ إنه حين الإعلان عن الإقتراح أي قبل الأزمات المالية والنقدية والوبائية، كانت الدراسات تشير إلى أن نحو 300 ألف لبناني يعيشون بأقل من 5 دولارات في اليوم الواحد، وهذا العدد زاد ليطاول نحو 500 ألف لبناني اليوم، وبالتالي لم يعد هناك أي سبب للتأخير في تبني اقتراح القانون هذا، وهو لا يتطلب بالضرورة أن يقر في مجلس النواب، إنما بإمكان الحكومة تطبيقه بمرسوم في مجلس الوزراء وبأسرع وقت. وهناك 3 أسباب على الأقل تسمح بذلك، أولها أن لائحة العائلات الأكثر فقراً موجودة في وزارة الشؤون الإجتماعية، وثانيها لكون المساعدات هي بالليرة اللبنانية الأمر الذي لا يطرح مشكلة توافر الدولار، وثالثها أن كلفته محدودة جداً وتتراوح بين 20 و30 مليون دولار شهرياً.

وعاد ليقول:

_ هناك 50 في المئة من أبناء العائلات الأكثر فقراً لا يذهبون الى المدارس، ولذلك علينا أن نعطي مساعدة اضافية قدرها 80 ألف ليرة فوق مبلغ الـ 400 الف ليرة وتكون مشروطة  بذهاب اولاد هؤلاء الى المدارس.

واستطرد بالقول: مع انهيار سعر صرف الليرة لا بد أن نعيد النظر بقيمة المساعدة، والأهم من ذلك لا بد من التذكير من أن البنك مستعد لإعطاء لبنان 400 مليون دولار شرط ان تكون اللوائح شفافة، ولذلك من الضروري أن تنسق الحكومة مع البنك الدولي وتعطيه كل الضمانات المطلوبة حتى لا تطير هذه المساعدات خاصة وأنه في آخر اجتماع بين رئيس الحكومة حسان دياب ومصرف لبنان يبدو أن هذا الموضوع طرح وقيل بكل شفافية إن المساعدات لن تعطى إذا لم تكن اللوائح  منجزة بطريقة شفافة.

الوضع المالي المنهار ومسؤولية الطبقة الحاكمة

 وحول الوضع المالي والارتفاع غير المسبوق بسعر الدولار والكلام عن إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة  قبل مؤتمره الصحافي، قال :

_ المصرف المركزي والمصارف  خاطرا بحوالي 70 في المئة من ودائع اللبنانيين ، وهذا تم برعاية أحزاب الطوائف الحاكمة  منذ 30 سنة وهي مسؤولة عما وصلت اليه الامور من انهيار اقتصادي ومالي  رغم تقاذفها المسؤوليات عما حصل، وهذا ما جعلها تحمل رياض سلامة المسؤولية كلها وتجعله كبش محرقة ، الا انه رد عليها في مؤتمره ، وهو محق عندما انه ليس مسؤولاً عن صرف الأموال التي أقرضها مصرف لبنان للدولة، وأنه ليس مسؤولاً عن الصفقات والهدر والفساد، لكنه اخطأ عندما قال إنه ملزم بإقراض الدولة  وفق قانون النقد والتسليف، مستنداً في كلامه إلى المادة 91 التي تنص على أنه "في الحالة التي يثبت فيها أنه لا يوجد حل آخر، وإذا ما أصرت الحكومة، مع ذلك، على طلبها، يمكن المصرف المركزي أن يمنح القرض المطلوب" ، لكنه كان عليه الا يكون ملزماً  بذلك بل يمكن ان يعطي تسهيلات وفق القانون وليس 30 سنة. كما أن قوله إن المصرف المركزي دفع فوائد تساوي تلك التي اعتمدتها دول وضعها الاقتصادي المتأزم يشبه وضع لبنان إلا أنه نسي أن من يقرض تلك الدول، وبفوائد عالية نظراً إلى المخاطر المرتفعة فيها، ليست المصارف التجارية كما هو الحال في لبنان، إنما هي الشركات المالية وبعلم المستثمر فيها بالمخاطر وبالتالي لا يحق لهذه الطبقة ان تكون اليوم غيورة على ودائع اللبنانيين المهددة بعدما أهدرت أموالهم على مدى 3 عقود ، كما لا يحق للمصارف التجارية أن تحمّل أموال مودعيها أي مخاطر .

وعن الخطة المالية والحلول أوضح فاضل :

_ الخطة المطروحة كشفت حجم الخسائر المتراكمة ، وفشلت في تحديد المسؤولية على السلطة السياسيّة التي راكمت هذه الخسائر، وتجاهلت دور السياسات الكارثية للحكومات المتعاقبة والمصرف المركزي وهشاشة القطاع المالي والمصرفي في لبنان، محملة  العبء والتعويض عن الخسارة للمواطنين، بالتالي هذا الحجم من الخسائر يتطلّب أكثر بكثير من خطة مالية . فالمطلوب الاصلاح السياسي لأن الإنهيار المالي هو نتاج فساد أحزاب السلطة وسوء إدارتها، وكذلك النظام السياسي غير الفعّال الذي أدّى إلى شلل الدولة على مدى عقود، وهذا الاصلاح يبدأ بتعيين حكومة إنتقاليّة مرحليّة مستقلّة تتمتّع بصلاحيّات إستثنائية، والعمل على  تقديم مصلحة لبنان وشعبه على سياسة المحاور في الصراع الإقليمي، ومحاسبة المسؤولين واستعادة الأموال المنهوبة عبر إقرار قانون إستقلاليّة ‏القضاء، وإلغاء السرّية المصرفيّة، على ان تتولى لجنة مستقلة من قضاة وخبراء مستقلين عملية إستعادة الأموال المنهوبة والمهرّبة، وإعادة التدقيق بجميع المناقصات التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين دولار والتدقيق بمنطقيّة السعر المحدّد، والتحقيق في التهرّب الضريبي، والتهرب الجمركي، وإستيفاء فوري للغرامات على إشغال الأملاك البحرية المحدّدة في موازنة 2020 بـ100 مليون دولار لسنة واحدة وحجز أموال أو ممتلكات من يتخلّف عن الدفع، وتجميد كل الأصول الثابتة والمنقولة، في لبنان والخارج، العائدة لكل من تسلّم موقعاً ‏سياسياً أو مالياً منذ عام 1990، وتدقيق حسابات جميع المؤسّسات والشركات المملوكة كلّياً أو جزئياً من الدولة. كما لا بد من جملة إجراءات للخروج من الازمة المالية والعمل على توزيع الخسائر مع مراعاة  حماية المودعين الصغار، وحماية الأجيال المقبلة من خلال حماية ممتلكات الدولة، وحماية المستثمرين لأنّهم في نهاية المطاف هم الذين يؤمّنون فرص العمل وإعادة نهوض لبنان من الأزمة وبالتالي  إستعادة الأموال المنهوبة والمهرّبة، وإستعادة الفوائد المحقّقة لكلّ مودع في الفترة السابقة التي تفوق معدّل الفوائد عالمياً، وإقرار ضريبة استثنائيّة على الثروة، وتشجيع المودعين الكبار على الاستثمار في القطاعات المنتجة اللبنانيّة خصوصاً المصدّرة منها، عبر محفّزات ووقف التعاميم العشوائية لمصرف لبنان، اضافة الى الاقتطاع  من ودائع كبار المودعين على أن يحدّد سقف أقصى للإقتطاع لا يتعدى 20 أو 30 في المئة منها وخصخصة بعض القطاعات إذا لزم ذلك.