بقلم حسين حمية
أرخت حادثة قبر شمون بتداعياتها على الوضع الحكومي برمته وحكمت بتأجيل جلسات مجلس الوزراء حتى الآن لثلاثة أسابيع خوفاً من أن تنفجر الحكومة من داخلها بسبب الخلاف حول إحالة الجريمة الى المجلس العدلي رغم انها أصبحت اليوم في عهدة المحكمة العسكرية، في وقت يرفض رئيس الحكومة سعد الحريري الدعوة الى جلسة إلا بالتوافق المسبق على فصل عمل الحكومة عن قضية قبرشمون، لدرجة ان عضو المكتب السياسي في <المستقبل> النائب السابق مصطفى علوش قال صراحة إن الحريري قد يلجأ الى خيار الاعتكاف والاستقالة إذا استمر تعطيل العمل الحكومة. فهل هذا جدي ووارد؟
<الأفكار> حاورت الدكتور مصطفى علوش في هذا الخضم بالإضافة الى شؤون وشجون الوضع الداخلي بما في ذلك الموازنة العامة التي أقرها مجلس النواب وقضايا أخرى بدءاً من السؤال:
ــ هل صحيح ان الرئيس الحريري في وارد الاعتكاف أو الاستقالة إذا استمر التعطيل الحكومي؟
- الكلام الذي قلته كان واضحاً ولكن المشكلة ان البعض يأخذ جزءاً منه دون الآخر، فأنا قلت انه في حال استمرار التعطيل لا يبقى أمام الرئيس الحريري سوى الاعتكاف أو الاستقالة. وأنا تحدثت معه ووجدت انه ليس في جو الاستقالة لكن يرى ان الأمور إذا لم تصل الى حلول توقف التعطيل الحكومي فهذا معناه الدخول في الاعتكاف.
ــ البعض يطالب بإحالة حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي لوقف التعطيل. فلماذا هذا الرفض؟
- ولماذا لا تحال الى التحقيق أولاً، وعلى ضوء ذلك يؤخذ القرار الى أي جهاز قضائي تحال كما يطالب رئيس المجلس نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط؟! فالذهاب الى التحقيق وبناء على النتائج يتم تقرير ما إذا تحال الى المجلس العدلي، وهذا هو الإطار المنطقي بدل الذهاب فوراً الى المجلس العدلي لتكسير رأس وليد جنبلاط.
محاولة تكسير رأس جنبلاط
ــ هل هذا وارد عند البعض؟
- واضح هذا الأمر، فطلال ارسلان بحجمه الصغير يستقوي بهذه الحادثة كمحاولة للنيل من وليد جنبلاط. ونحن نعرف ان الحادثة هي تعبير عن نفوس محتقنة وقد تتخطى هذه القضية رغبات وليد جنبلاط. ولذلك الأفضل عدم الذهاب الى منطق تكسير الرؤوس والامتثال للقانون والقواعد الأساسية وهي انه في حال أظهر التحقيق وجود محاولة اغتيال أو كمين لوزير في الحكومة فآنذاك تحال بشكل طبيعي الى المجلس العدلي وهذا ما طالب به كل من بري والحريري وجنبلاط.
ــ النائب طلال ارسلان يقول إن حادثة الزيادين (زياد غندور وزياد قبلان) وحادثة بتدعي (نديمة وصبحي الفخري) أحيلتا الى المجلس العدلي رغم الطابع الفردي. فلماذا هذا التمايز في مقاربة الجرائم؟
- أحيلت جريمة الزيادين الى المجلس العدلي لأن هذه الجريمة كان من الممكن أن تؤدي الى حرب أهلية خاصة بعد التوتر الذي كان سائداً عام 2008، وإحالة القضية على المجلس العدلي كان لتمييع هذه القضية ولم يحصل أهل الضحايا على شيء، وكان يجب أن يحصل تحقيق قبل الإحالة على المجلس العدلي والقضية اليوم ماتت، تماماً كما حال قضية بتدعي التي أحيلت خوفاً من حصول توتر طائفي بين اللبنانيين، لكن حادثة قبرشمون محصورة بين الدروز أنفسهم وليس بين مكونات طائفية أو مذهبية أخرى ولا بد أن تحل على الطريقة العشائرية كما تجري العادة، لأنه إذا تحدثنا بالقانون فآنذاك لا بد من طرح معادلة الميليشيات المسلحة وغيرها من القضايا. فنحن عملياً دولة عشائرية وكل عملنا في السياسة والأمن والاقتصاد يسوده المنطق العشائري وهذا ما يحدث.
ــ وهل الأمن لا يزال بالتراضي كما كان سابقاً؟
- يا ريت بالتراضي فقط، فأمننا مرهون بالميليشيات المسلحة.
ــ وهل من أمل لبناء دولة طالما الأمر كذلك؟
- لا يمكن ذلك بدون اللجوء الى القانون والاحتكام الى العدالة، وهي اليوم في عالم الغيب، علماً بأن العشائر في بعض الأحيان يفكرون أن قوانينهم هي العادلة، لكن عندما نتحدث عن القانون والمؤسسات فلأنهما غائبان أصلاً.
ــ وكيف الحل إذن لوقف تعطيل مجلس الوزراء؟
- الرئيس الحريري يستعيض عن مجلس الوزراء بالاجتماعات الوزارية بانتظار حلحلة الأمور.
ــ وهل ليس في وارده الدعوة الى جلسة إلا بعد التوافق على الفصل بين عمل الحكومة وجريمة قبرشمون؟
- صحيح، هذا ما يريده، واختزال مجلس الوزراء بهذه الطريقة محاولة لاستغلال حادثة بغية لي ذراع الحكومة والتهديد بالتعطيل هدفه فرض الإرادة على الحكومة ورئيسها.
ــ وهل هدف عدم التصويت على إحالة الجريمة على المجلس العدلي هو لتفادي تفجير الحكومة؟
- مجرد التصويت بغض النظر عن النتيجة سيؤدي الى صدام خاصة إذا عرض الرئيس ميشال عون الملف من خارج جدول الأعمال ما سيؤدي الى تشنج يحاول الرئيس الحريري تجنبه، علماً بأن التشنج أو الصدام داخل مجلس الوزراء من الصعب جداً إعادة احتوائه.
ضرورة التسوية الرئاسية
ــ البعض يشكو من التعدي على صلاحيات الرئيس الحريري لاسيما ما يتعلق بجلسات الحكومة فماذا تقول؟
- الرئيس الحريري يتصرف وفق الدستور ولا يقبل بأي مس بصلاحياته.
ــ وهل ترى ان التسوية الرئاسية التي تهتز بين الحين والآخر صامدة؟
- نحن نعرف ان التسوية الرئاسية قائمة على أساس عدم الذهاب الى الصدام ومحاولة معالجة الأمور بالتي هي أحسن وتأمين الحد الأدنى من الاستقرار، لكن هذا لا يمنع حصول اختلافات حول الملفات العديدة. وبكل موضوعية الوزير جبران باسيل قام بدوره في هز هذا الاستقرار على مدى الأشهر الماضية، وبالتالي لا أحد يرقص بدون شريك وسعد الحريري يحافظ على هذا الاستقرار من خلال ضبط النفس والدليل انه لا يقوم لا بتصريحات نارية ولا يحرك الشارع بوجه أحد، لكن في النهاية على الطرف الآخر أن يقوم بدوره لاسيما وان هناك مصلحة للحكم لكي ينجح بأن يحافظ على الاستقرار.
ــ وهل التسوية لا تزال ضرورية؟
- أكيد، فهي ضرورة ولو مؤقتة، لأننا نعرف انها مؤقتة بانتظار تسوية الأمور، واليوم لا تزال التسوية ضرورة لتأمين القدر الممكن من الاستقرار كي لا تتدهور الأوضاع الاقتصادية أكثر فأكثر، ولكي تتم الاستفادة من مؤتمر <سيدر> على الأقل.
ــ ولا بديل عن الرئيس الحريري إذا طارت التسوية؟
- لماذا لا؟ فليجربوا البديل. لديهم 11 وزيراً ومن الممكن أن يتضامن حزب الله معهم ومن الممكن أن يسقطوا الحكومة ساعة يريدون.
ــ هل وارد أن تتكرر تجربة 2011 عندما استقال 11 وزيراً من حكومة الرئيس الحريري؟
- عندما تبحث عن جريمة تبدأ أولاً بمن لديه سوابق وهكذا الحال بالنسبة للحكومة.
ــ ومن البديل عن الحريري في هذه الحالة؟
- لا أعرفن هم يبحثون آنذاك عن البديل.
ــ بالأمس زار الرؤساء السابقون نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام السعودية وهم أصلاً المرشحون لرئاسة الحكومة وكان تأييدهم واضحاً للرئيس الحريري. أليس كذلك؟
- هناك أيضاً فيصل كرامي ومصطفى سعد ويمكن للطرف الآخر أن يبحث عن بديل إذا استطاع.
ــ وما سر زيارة الرؤساء الثلاثة للسعودية في هذا الظرف وهل تصب في إطار دعم الرئيس الحريري أم ماذا؟
- دعم جهود الرئيس الحريري وتأمين الاستقرار وهم أكدوا للسعوديين انهم مؤمنون بما قاله الرئيس الحريري للحفاظ على قدر من الاستقرار وإذا كانت هناك بدائل يمكن طرحها والنقاش بشأنها، ناهيك عن التشجيع على إعادة التواصل مع لبنان. وعدم ترك الفراغ كي لا يملأه الطرف الآخر.
ــ وهل هناك نية سعودية لدعم لبنان حالياً؟
- هذا ما سمعنا به لكن في النهاية لا شيء على الأرض والأمور مرهونة بأوقاتها.
علاقات الحريري والموازنة!
ــ وكيف هي العلاقة بين الرئيس الحريري ووليد بك التي تهتز بين الحين والآخر؟
- العلاقة تماماً كما كانت أيام رفيق الحريري، فهي متوقفة على استدارة وجه وليد جنبلاط صوب اليمين أو اليسار بحيث انه يطلع بتصريح للخناق وآخر للمهادنة، فهذه القضايا على المستوى الشخصي، ولكن ما من شك ان سعد الحريري مدرك بأن عامل الاستقرار يتوجب على المستوى العشائري طالما اننا دولة عشائر بأن يكون رؤساء العشائر ضمن أي توافق يحصل بهذا الخصوص. فالعلاقة تهتز بين الحريري وجنبلاط وهي مثل المد والجزر وإذا راجع أحدنا هذه العلاقة منذ أيام رفيق الحريري يعرف ذلك ولا بد من توجيه السؤال لوليد بك وماذا يريد؟
ــ وكيف هي العلاقة مع القوات التي صوتت داخل مجلس النواب ضد الموازنة رغم مشاركتها في الحكومة؟
- هذا أمر غير مقبول من القوات بأن تصوت ضد الموازنة، لكن القوات حاولت ترقيع مشروع الموازنة قدر الامكان.
ــ وكيف تقرأ الموازنة بشكل عام؟
- هي موازنة الممكن بالمقارنة مع التوجه والآمال الاصلاحية التي كانت مطروحة فيها على أمل أن تظهر نتائجها الاصلاحية في الموازنة المقبلة. لكن الأهم ان فلسفتها قائمة على شيء واحد هو إعادة هيكلة القطاع العام لأنه بدون ذلك ستبقى المزاريب مفتوحة، لكن الأمور الأخرى لا بد من وضع خطة الكهرباء موضع التنفيذ، وإنجاز هندسة للفوائد وما شابه ليتم تخفيضها، لكن الشيء الأساسي هو تخفيف الوضع الريعي للقطاع العام الذي يشهد فوضى في المعاشات ووجود موظفين لا يعملون ويقبضون وآخرين يقبضون ملايين من التعويضات الاضافية على عكس بقية زملائهم ما يشكل فوضى عارمة، والهدف إعادة هيكلة القطاع العام كله وبالتالي فالجزء الأكبر من الموازنة أرقام والجزء البسيط هو الاصلاحي ولكن روحية الانطلاق في مقاربة الموازنة هي روحية اصلاحية.
ــ وهل هي استجابة لمؤتمر <سيدر>؟
- لا.. مؤتمر <سيدر> طلب تخفيض الانفاق ونقطة على السطر، لكن أهل الحكم وحدهم يعرفون كيف يخفضون الانفاق وأين ممكن أن يحصل ذلك، وسعد الحريري اراد أن يستفيد من هذه الفرصة عبر إعادة هيكلة القطاع العام حتى يصبح منتجاً وأقل كلفة.
ــ وماذا عن إقرارها بدون قطع الحساب كما الحال في السنة الماضية؟
- نحن دولة عشائرية وهذا ما يحدث عكس الدستور، لكن أي دستور يقول بوجود جيشين بقيادة مختلفة في قلب بلد واحد؟
ــ بالنسبة لقرار وزارة العمل كيف تقارب هذا الملف الذي قال البعض انه يساهم في <صفقة القرن> ويسرع التوطين. فماذا تقول عنه؟
- إذا دخلنا في <صفقة القرن> آنذاك نقول للفلسطيني أن يعمل كما حال اللبناني ولا نفرض عليه أي شروط، بمعنى توطينه، لكن الاجراء المتخذ في وزارة العمل هو للحفاظ على العاملين في هذه المؤسسات من خلال انجاز عقود عمل، وهذا القرار موجه لأرباب العمل وليس للفلسطينيين عموماً.
ــ وماذا عن الاستثناء للعامل الفلسطيني من اجازات العمل وما شابه؟
- استثناء بناء على ظروفه، وهنا لا بد أن تحال القضية على مجلس الوزراء ليتخذ القرار المناسب، لكن المفروض أن يقوم رب العمل بإنجاز عقود العمال ويدفع عليه من ضرائب للمالية ويؤمن حقوق العمال، علماً بأن هناك ألف شخص فقط أنجزوا عقود العمل وهؤلاء مسجلون في الضمان ويقبضون تعويض نهاية الخدمة ولا يستفيدون من التأمين الصحي رغم وجود عدة آلاف يعملون، وبالتالي عقود العمل أفضل لهم وبالتالي تنظيم العمالة الفلسطينية أمر ضروري شرط ألا يتم التضييق على المجتمع الفلسطيني، بل مساعدته على الصمود.