بقلم طوني بشارة

لطالما شكّلت العلاقة بين الزراعة والفقر في كل دول العالم وحدة لا تنفصل، إذ ان الزراعة تُعتبر من أولى الأعمال وأولى القطاعات الانتاجية في الوجود البشري. ومع تطور شكل التجمعات البشرية والعلاقات الانتاجية والتبادلية بين البشر، كان القطاع الزراعي محط قياس لتبيان مدى تقدم او تخلف المجتمع، وفي العصر الحديث ما زال القطاع الزراعي يحتفظ بصورته المؤثرة في حجم الناتج المحلي، وفي تحديد تطور أي بلد او تخلفه، نظراً الى ما يقدمه هذا القطاع من تغطية لاحتياجات أغلب سكان الدول، وخاصة دول العالم الثالث التي يعتاش أغلب سكانها من الزراعة، وان على مستوى الإكتفاء الذاتي، وهذا الاعتماد أدى عبر السنين الى ربط قوة القطاع الزراعي بارتفاع او انخفاض الفقر والجوع، ونظراً لأهمية هذا القطاع، أفردت الأمم المتحدة جناحاً للاهتمام بهذا القطاع على مستوى عالمي، فكان إنشاء <منظمة الأغذية والزراعة> <الفاو>.

وبرغم أهمية القطاع الزراعي، الا ان مغريات العمل المدني من جهة، وتراجع اهتمام دول العالم الثالث ومنها لبنان، بهذا القطاع، أديا الى نزوح ابناء القطاع باتجاه المدن، وانشغالهم بأعمال قد لا تدر عليهم الربح ذاته الذي كانت تدره الزراعة في الريف، الا ان الوجود في المدينة يفتح المجال امام فرص عمل اكثر.

الزراعة وغياب دعم الدولة

وفي لبنان لا تلعب الزراعة أي دور في جذب الناس اليها، ويُستثنى من ذلك كبار الملاكين والمستثمرين، ومع ان معدلات الجوع في لبنان لا تصل الى مراتب مرتفعة مقارنة بالكثير من دول العالم الثالث، الا ان هروب ابناء الريف من الزراعة يعود الى <غياب دعم الدولة، وتحديداً لجهة عدم تأمينها البنى التحتية اللازمة للاستثمار في القطاع، واللافت ان أصحاب القرار يعترفون بأن هناك <خللاً تنموياً ادى الى تدني نسبة الذين يعتمدون على القطاع الزراعي في معيشتهم الى نحو 15 بالمئة من اللبنانيين>، على حد تعبير وزير الزراعة أكرم شهيب، الذي مثّل رئيس الحكومة تمام سلام خلال الاحتفال بـ<يوم الاغذية العالمي للعام 2015> في المعهد الوطني للادارة، تحت عنوان <الحماية الإجتماعية والزراعة: تقويض الحلقة المفرغة للفقر الريفي>، واشار شهيب الى <ان القطاع الزراعي لا يساهم الا بنسبة 7 بالمئة من الناتج المحلي>.

الزراعة والنازح السوري

ولا تنتهـــي ازمة القطــاع الزراعي عند هذا الحد، اذ ان تدفق النازحين السوريين الى لبنان زاد بحسب التقارير الرسمية للدولــــة اللبنانيـــة وتقـــارير البنك الــــدولي من الضغط على القطاع الزراعي، خاصة وان اغلب النازحين تمركزوا في مناطق الاطراف التي تعاني أساساً من التهميش والفقر والحرمان، وبخاصة قرى عكار والبقـــاع، وقــد أكد ممثـــل <منظمــة الفــاو> في لبـــنان مــــوريس سعــــادة، علــــى أن <تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين بسبب الأزمــة في سوريــا قـــد ساهم في ازدياد الفقر في المناطق الريفية، وبالرغم مــن أن المجتمعـــــات المضيفــــــة استفادت مــــن تمـــــويل الــــدول المانحـــة، الا ان التمويــــل الموجــــه نحو الزراعة يجب أن يكون حجر الزاوية للتخفيف من حدة الفقر في المناطق الريفية>.

صرخة المزارعين

ليست الصرخة التي أطلقها المعنيون في الزراعة في الآونة الآخيرة إلاّ خير دليل على الواقع المزري الذي وصل إليه القطاع، في ظلّ التغاضي المتواصل عن المصالح العامة، وإذا كانت أزمة النفايات لم تصل بعد إلى خواتيمها السعيدة، يتساءل البعض كيف يمكن أن تجد مخاوف المزارعين من يهدّئها؟ خصوصاً أنَّ الأرقام التي حققتها الصادرات أخذت منحى تراجعياً.

والمتتبع للامور يعلم ان تبعات الاهمال المنتشر في مفاصل الدولة وصلت إلى كل القطاعات الانتاجية، ما جعل المؤتمنين عليها يقاومون بمفردهم التلاشي الذي تمر فيه البلاد، وقد شمل هذا الواقع القطاع الزراعي الذي يساهم بـ6 إلى 21 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي، ويشغل ما بين 20 إلى 30 بالمئة من إجمالي العاملين في لبنان، في حين أنَّ عدد المستفيدين منه يناهز المليون و200 ألف مواطن، أي ما يوازي نحو 52 بالمئة من عدد القاطنين في لبنان. وتسلّط هذه الأرقام الضوء على أهمية دعم هذا القطاع، خصوصاً أنَّ المزارعين شكوا مراراً وتكراراً من الكساد والخسائر التي طاولت محاصيلهم، فالعام المنصرم حمل أسوأ الأيام الزراعية في تاريخ لبنان، وهذا الامر مرده إلى اقفال المعابر البرية بدءاً من 1 نيسان (ابريل) 2015، وبالتالي توقف تصدير المنتجات اللبنانية عبرها، ورغم أنَّ الدولة وفرت الدعم اللازم للتصدير بحراً، لم يلق المزارعون النتائج المرجوة بفعل غياب التنظيم، المشكلات في آلية التطبيق واحتكار شركتين للتصدير، ما ترك الأسعار مرتفعة وجعل الدعم الممنوح من الدولة يذهب سدى.

القطاع الزراعي الذي تكبّد خلال الأعوام الماضية خسائر بلغت ذروتها عام 2015، نتيجة تضافر عوامل أثرت على الصادرات ومعنويات المزارعين، ما زال يراوح مكانه، بالرغم من تعدُّد الحلول للنهوض بهذا القطاع والقضاء على مشاكله، اذ بات واضحا ان هذه السنة لن تكون أفضل من سابقاتها.

الحويك وفشل وزارة الزراعة

وغياب دور الدولة

وللاطلاع على كافة المعطيات التقت <الأفكار> كلاً من رئيس <جمعية المزارعين> انطوان الحويك ورئيس <تجمع مزارعي الجنوب> رامز عسيران، ورئيس مؤسسة <ايدال> نبيل عيتاني وبعض المزارعين، والبداية مع الحويك الذي دق ناقوس الخطر من جراء تراجع الصادرات بشكلٍ كبير في الأعوام الخمسة الأخيرة، متأثرة بالأوضاع الاقليمية المتوجّة بإقفال المعابر البرية، معتبراً أنَّ وزارة الزراعة فشلت <فشلاً ذريعاً في إدارة الملف الزراعي، وبقيت الكارثة التي حلّت بالقطاع من دون أي ردة فعل من جهتها>، وطالب وزير الزراعة أكرم شهيب بـ<الاستقالة>.

وبيّنت الأرقام التي أوردها التقرير السنوي للجمعية عن الصادرات الزراعية وأداء وزارة الزراعة، أنَّ الصادرات هبطت 31.7 بالمئة عام 2015 عن 2014، علماً أنَّ التراجع طاول معظم القطاعات، فتراجع تصدير البصل مثلاً 76.9 بالمئة وتصدير الخس والملفوف 56 بالمئة.

وتابع الحويك:

- وفي دراسة تحليلية لوضع القطاعات، نرى أنَّ تصدير الحمضيات تراجع 57 بالمئة بين عامي 2011 و2015، فيما تدنّى تصدير اللوزيات ( مشمش، لوز...) 46.6 بالمئة من 2012 حتى 2015، أما صادرات التفاح في أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) 2015، فتراجعت 43 بالمئة مقارنة بالفترة عينها من عام 2014، وهبطت من 42 ألف طن إلى 24 الفا، وإن الدولة لا تعير أي اهتمام للواقع الزراعي، إذ كان يُفترَض أن تتّخذ قرارات عدّة تسهّل انسياب المنتجات المحلية إلى الأسواق المستوردة، وخصوصاً مصر، السعودية والخليج، وتضمن بقاء الحركة التصديرية كما هي، ولكنها لم تقدم على فعل شيء>.

اقتراح شراء بواخر للنقل

واشار الحويك الى أنَّ الجمعية اقترحت قبل نحو 5 أعوام أن تشتري الدولة 4 بواخر تتولّى نقل الشاحنات المحمّلة بالمحاصيل، على أن تتسلّم إدارتها إحدى شركات الشحن بموجب مناقصة، فتنتقل من مرفأ طرابلس مثلاً في اتجاه الأسواق الخارجية على أن تُدفع مبالغ رمزية لتنفيذ مهمة النقل، مؤكداً أنَّ تكاليف الشحن التي تدفعها الشاحنات التي تُدخل بضائع من الخارج إلى لبنان قادرة على تغطية نفقات التصدير.

واستطرد الحويك:

- رغم اللجوء إلى الدعم المادي المباشر لنقل الشاحنات بواسطة العبّارات والجسر البحري، في محاولــــــة لتفــــادي التبعــــات القاسية لإقفـــال المعابر البرية على الصادرات، ارى أنَّ هذه المبادرة <فشلت>، واعـــتبر أن <وزارة الزراعــــة تحوّلت الى وزارة لتوزيع الشتول فقـــط>، واتســــاءل عن الخطوات التي يمكن تنفيذها لتحسين الأوضاع في ظلّ الأوضاع الراهنة، والعام الماضي كان سيئاً جداً بالنسبة إلى القطاع، كما ان اقفال المعابر أخّر وصول المنتج اللبناني إلى الأسواق المستــــوردة، فضــلاً عــن أنَّ الحظــــر الأوروبــــي المفـــروض على روسيا بفعل الأزمة الأوكرانية أثّر هو أيضاً سلباً على الصادرات، وخصوصاً التفــاح الـذي واجـــه منافسة مــن جـــانب نظيره الأوروبـــــي الــذي اقتحـــم الأســواق المصريـــــة، الخليجية وغيرها.

وتكمن الحلول في رأيي <في توفير إدارة جيدة للملف الزراعي، ومتابعة الدولة له، وحماية المنتجات المحلية من المنافسة، وتحديداً من المنتجات السورية، فضلاً عن إعادة النظر في الروزنامة الزراعية، وإنشاء مؤسسات قادرة على تحويل المحاصيل الكاسدة منتجات صناعية، كتحويل الليمون عصيراً مثلاً. وهنا اشدّد على ضرورة توفير القروض للمزارعين وايجاد مؤسسات عامة للضمان الزراعي من الكوارث، والتي عُلّق القانون المرتبط بها منذ 2005 في مجلس النواب، وهما يشكّلان أيضاً وسيلتين انقاذيتين للمزارعين.

الزراعات البديلة وسلبيات الطقس

وعن أهمية اللجوء إلى الزراعات البديلة ليتمكن المزارعون من الإفادة من أراضيهم وتقليص الخسائر التي ألمّت بهم نتيجة العوامل الطبيعية، الاهمال السياسي والواقع المهيمن على المنطقة، يرى الحويك أن لا مفر من السلبيات الناتجة من تقلّبات الطقس، مشدّداً على أنَّ تكاليف تركيب خيم بلاستيكية تتحمل سرعة رياح مرتفعة جداً تبلغ نحو 50 دولاراً للمتر المربع، و<هذه التكلفة مرتفعة جداً بما أنَّ العواصف لا تطول>.

ويشير الحويك الى ضرورة توفير مختلف الأصناف التــــي تحتــــاج إليهــــــا الأســــــواق، ويــــــرى ان التنسيـــــق بــــين القطـــــاعين العــــام والخـــــاص ضروري لتوفير أســـــواق للمنتجــــات المحليــــة، ولتعليـــــم المزارعين سبل الإفادة من مواسمهــــم بأقل تكلفة ممكنة والحماية من الأمراض.

عسيران يشرح واقع الحال

اما عسيران فاعتبر ان الوضع الزراعي في لبنان كان ولا يزال سيئاً جداً، ولا يستند الى اي استراتيجية تساعده على النمو في ظل حجم الدول المنتجة زراعياً المحيطة بلبنان، اهمها الاردن ــ سوريا ــ تركيا ــ مصر، وهي دول منافسة للانتاج الزراعي اللبناني، لهذا السبب يحتاج لبنان الى حكومة لديها قرار لدعم الزراعة اللبنانية، وهذا ما لم نشهده منذ حوالى 20 عاماً، بل للاسف كانت الزراعة تستفيد من المشاكل الامنية او المناخية التي تتعرض لها دول الانتاج المحيطة بنا لكي نستطيع ان نأخذ جزءاً من السوق الخارجية.

وعن سبب الركود الذي يصيب القطاع اجاب عسيران: ان سبب الركود يعود اساساً الى الاسباب السابقة المذكورة، اضافة الى مشاكل النقل الناتجة عن المشاكل الامنية المستحدثة التي تمر بها سوريا، علماً ان النقل البحري مكلف جداً، والخطة التي اعتمدتها الدولة لدعم الصادرات عبر البحر لم تجدِ نفعاً كما كان متوقعا.

ــ هل ان سبب ارتفاع التكلفة عائد الى احتكار بعض الشركات لعملية النقل البحري؟

- للاحتكار دور من جهة، ولكن الاهم من ذلك هو صعوبة ايجاد سبل لعقد اتفاقيات مع اصحاب هذه العبارات كأفراد، فنحن بحاجة لدعم الدولة على اعتبار ان الشركات تطلب منا كميات ثابتة ومحددة مسبقاً ولمدة معينة، من اجل تحديد سعر معين للنقل.

واضاف عسيران:

- كما يُفترض ايضــاً ان تتدخـــل الدولة لعقــــد اتفاقيـــات تبــادل تجــــاري تحقـــق مــا يمـــكن تسميتــــه بالتكامــــل الاقتصــــادي، وهــذا الامر يحتاج الى خطة او تنسيق مع وزارة الاقتصاد ووزارة النقل.

وختم عسيران حديثه بضرورة السعي لإنشاء صندوق لدعم المزارعين من الكوارث، ولتغطية جزء من كلفة الاضرار لدى المزارعين وبكافة المناطق اللبنانية، على أن تتم تغذية هذا الصندوق من الهبات أولاً اي الدول المانحة، ومن خلال وضع ضرائب على كل المنتوجات الزراعية الواردة الى لبنان.

صرخة مزارعي الحمضيات

اما بالنسبة لمزارعي الحمضيات، فلاحظنا ارتفاع اصواتهم في ظل قيامهم بقطاف محصولهم من الحمضيات، وذلك لعدم وجود أسواق تصريف من جهة، وعدم القدرة على تصريف الإنتاج في الداخل وتدنّي أسعار المبيع من جهة أخرى.

وقد قصدنا منطقة صيدا للاطلاع على حقيقة الموقف، فكانت الشكوى كبيرة لدى المزارعين وأصحاب بساتين الحمضيات.

على الطريق يتوقف المارون من أجل السؤال عن سعر كيلو الليمون، فيبادرهم المزارع محمد مزهر بأن <سعر القفص الكامل وبداخله أكثر من 10 كيلو ليمون، 4 آلاف ليرة لبنانية> ومع ذلك يبقى الشاري يجادل في السعر علّه يشتري بسعر أقل مما هو معروض عليه.

يتحدث المزارع محمد مزهر من بلدة صيدا عن مشاكل مزارعي الحمضيات التي لا تنفك تتكرر عند كل موسم فيقول: <إن معاناتنا كمزارعين كبيرة جداً بسبب عدم القدرة على تصريف الانتاج من جراء عدم تمكننا من عبور الأراضي السورية من أجل التصريف إلى الخارج، ثم يضاف إلى هذه الأسباب انخفاض أسعار المبيع في الداخل لأن القفص الواحد أصبح مكلفاً مرتين أكثر لما يباع عليه اليوم من أسعار متدنية>.

وكشف المزارع محمد مزهر <أنه وبقية المزارعين بدأوا يفكّرون ملياً بالتحول عن زراعة الليمون إلى زراعات أخرى لأنها لم تعد ذات مردود مهم للمزارعين على مختلف الصعد> مطالباً الدولة اللبنانية <بالاهتمام أكثر بالمزارع الصيداوي لما يتعرض له من خسائر في كل موسم>.

كما هدّد مزهر باقتلاع الأشجار من البساتين بعد هذا الموسم إذا بقيت الأمور على ما هي عليه، والتحول إلى زراعات أخرى أقل كلفة وأكثر بيعاً أو تصديراً، متهماً الدولة بعدم العمل بشكل حقيقي على تصريف الإنتاج أو الاهتمام بشكل حقيقي بالحمضيات، خصوصاً في صيدا مع أنها من أساسيات الزراعات التي عرفتها صيدا عبر تاريخها الزراعي.

عيتاني والتفاوت في نسب التراجع

وانطلاقاً من مبدأ الموضوعية العلمية، وللاطلاع على نسب التراجع قابلت <الأفكار> رئيس مؤسسة <ايدال> نبيل عيتاني الذي اكد بإنَّ النسب المتراجعة للصادرات أقل من تلك المذكورة آنفاً، إذ يعود بالذاكرة إلى الأيام التي سبقت إقفال معبر نصيب الذي كان يمرّ عبره ما يقارب الـ 93 بالمئة من البضائع اللبنانية، فيشير إلى أنَّ الصادرات كانت تشهد زيادات ملحوظة في تلك الفترة، قبل أن يُصاب المزارعون بالإرباك إثر إقفال المعبر.

وبما أنَّ الدولة تدعم الجسر البحري عبر <إيدال>، يؤكد عيتاني أنَّ التراجع <الدراماتيكي> الذي عرفته الصادرات في منتصف الشهر الماضي يعود إلى أنَّ العمل بالجسر بدأ في 17 أيلول (سبتمبر) المنصرم، أي بعد انتهاء ذروة الإنتاج الزراعي الذي يحصل عادة في فصل الصيف.

ويتابع عيتاني:

- لقد عوّضنا بعضاً من التراجع الذي لحق بالصادرات الزراعية خلال الأشهر الثلاثة التي تلت بدء الإفادة من الجسر البحري، رغم أنَّ التراجع وصل إلى 42 بالمئة تقريباً في نيسان (ابريل) و38 بالمئة تقريباً في أيار (مايو)، وعلماً أنَّ بعض المحاصيل التي يُحتّم تصديرها سريعاً توقفت تماماً.

ويؤكد عيتاني أنَّ العمل بات منتظماً بعد مرور 6 أشهر على التصدير بحراً، آملاً في الوقت عينه أن يكون الدعم بعد 17 نيسان (ابريل) من السنة الجارية أكثر شمولية.