بقلم العميد الركن الدكتور هشام جابر

في نيسان (ابريل) ٢٠١٩، اعدّ مركز "الشرق الأوسط للدراسات" دراسة موجزة لإقامة مصرف عسكري، وأبلغ ذوي الشأن بها بعدما زار المركز جنرال بريطاني متقاعد يتولى إدارة صندوق مستقل يقوم بإدارة أموال العسكريين المتقاعدين. والمصرف العسكري "FUND" ليس جديداً بل تعتمده بريطانيا ومصر والولايات المتحدة ودول أخرى.

ولا يلزم المصرف العسكري في البداية سوى رأسمال قدره ٥٠ مليون دولار، ومجلس إدارة من ضباط لديهم كفاءة في الخدمة والتقاعد. توطن به رواتب كافة العسكريين من مختلف الأسلاك، وتقبل به ودائع ابنائهم وعائلاتهم ثم المتقاعدين المدنيين. ولا يلزمه سوى مبنى رئيسي يُستأجر، أما الفروع لمختلف الثكنات العسكرية في بيروت والمناطق الاخرى فيخصص مبنى على مدخل الثكنة. وتُعطى الأفضلية للمواطنين من أبناء العسكريين وبينهم كثيرون من أصحاب الخبرة والشهادات والكفاءة.

وفي الدراسة، أن المصرف يمكن أن يجمع خلال ستة أشهر أكثر من نصف مليون متعامل.

لو تم ذلك في حينه:

هل كانت أموال المودعين قد سرقت أو حجزت؟... الجواب حتماً لا.

هل كان هذا المصرف ليدخل في لعبة المصارف المشبوهة المكشوفة؟... الجواب حتماً لا. 

إن ثقة الناس بالمؤسسة العسكرية لا حدود لها، فقد بنى قائد الجيش العماد جوزيف عون ثقة مستعادة، واقام جداراً بين المؤسسة العسكرية والسياسيين (الفاسدين)، وهو أثبت كامل النزاهة في نظام المدرسة الحربية التي كان الدخول إليها سابقاً يتم لقاء دفع بدل... وبدل باهظ.

عندما ذكّرت بهذا الإقتراح مؤخراً، وبعد خراب البصرة وضياع الودائع، مسؤولاً كبيراً ونزيهاً قال:   " يا ريت" مشيداً بالدراسة وبالاقتراح... وأقول: "كلمة يا ريت عمرها ما كانت تعمر بيت".

واكتفي بهذا القدر وللمزيد من التفاصيل... لا نزال حاضرين للإجابة.