بقلم وردية بطرس
للمرة الأولى اصبح بامكان المرأة اللبنانية المطلّقة ادراج اسماء أولادها على قيدها... اذ بقرار غير مسبوق أصدر المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية العميد الياس الخوري التعميم رقم 69 بتاريخ 29- 8- 2018 الذي يسمح بادراج المرأة اللبنانية المطلقة أسماء أولادها في قيدها، وجاء فيه: في اطار العمل على تحقيق المساواة بين المواطن اللبناني والمواطنة اللبنانية في الحق بالحصول على المستندات المثبتة للقيود المدرجة في السجلات والتقدم بأنواع المعاملات كافة، يطلب الى رؤساء الأقلام، عند تقدم المرأة اللبنانية المطلقة المعاد قيدها الى خانة والديها بطلب بيان قيد عائلي، ذكر أسماء أولادها ورقم قيدهم في خانة الملاحظات بعد التواصل مع قلم النفوس المعني.
كما تُعطى المرأة اللبنانية المطلقة اذا رغبت افادة قيد تدرج في متنها أسماء أولادها من مطلقها اللبناني في حال وجود أكثر من طلاق، على ان يقدم الطلب الى قلم مدير عام الأحوال الشخصية مباشرة من قبل المطلقة او بواسطة وكيلها القانوني.
تجدر الاشارة الى انه كان يُحظر على اللبنانيات المطلقات استخراج قيد عائلي تذكر فيه أسماء أطفالها، وهو الأمر الذي اعتبرته الجمعيات النسائية مساراً تصحيحياً للوضع القائم في القانون اللبناني المجحف بحق النساء، ومن ناحية أخرى يحق به الدفع لاعطاء الأم الجنسية لأطفالها... ففي السابق كان اخراج القيد العائلي يصدر من دون ذكر أسماء الأطفال، الأمر الذي اعتبرته الجمعيات النسائية مساراً تصحيحياً للوضع القائم في القانون اللبناني المجحف بحق النساء، ولناحية حق اعطاء الأم الجنسية لأطفالها.
وبحسب عدد من القانونيين فان خطوة التعميم هذه من شأنها ان تحد من معاناة الكثيرات من النساء اللبنانيات المطلقات اللواتي كن يعانين أثناء قيامهن بإجراء المعاملات الرسمية والحصول على الأوراق الثبوتية المتعلقة بأبنائهن، اذ غالباً ما كان المخاتير يمتنعون عن تقدم اي أوراق ثبوتية او اجراء اية معاملات تتعلق بأولاد المرأة اللبنانية المطلقة من دون اذن مسبق من الزوج باعتباره <الولي الجبري> الأمر الذي كان يدفع المطلقات أحياناً الى اللجوء للقضاء من أجل الحصول على قرارات قضائية تسمح لهن بإجراء المعاملات. لذلك جاء في التعميم أنه <يُطلب الى رؤساء الأقلام عند تقدم المرأة اللبنانية المطلقة المعاد قيدها الى خانة والديها بطلب بيان قيد عائلي، ذكر أسماء أولادها ورقم قيدهم في خانة الملاحظات بعد التواصل مع قلم النفوس المعني. وفي السياق نفسه تُعطى المرأة اللبنانية المطلقة اذا رغبت افادة قيد تدرج في قيدها أسماء أولادها من مطلّقها اللبناني في حال وجود أكثر من طلاق، على ان يُقدم الطلب الى قلم مدير عام الأحوال الشخصية مباشرة من قبل المطلقة او بواسطة وكيلها القانوني.
من جهتها رأت المسؤولة القانونية في حملة <جنسيتي حق لي ولأسرتي> كريمة شبو ان القرار وان أتى متأخراً، لكنه خطوة الى الأمام للمساواة بين الرجل والمرأة، لتصبح الأم في حالة الطلاق أماً وليست مربية كما كان سائداً في السابق، معتبرة أن القرار يجب أن يستكمل بسلسلة اصلاحات تعطي الأم الحق باعطاء الجنسية لأطفالها، والحضانة المحقة، وتحاسب على ارتكاب جرائم العنف الأسري، وغيرها من الحقوق البسيطة المحرومة منها الأم.
<الأفكار> التقت كريمة شبو وتحدثنا عن اصدار التعميم، وعن أهمية هذه الخطوة، وأيضاً عن وضع المرأة اللبنانية بما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية.
سألناها بداية:
ــ أصدر المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية التعميم رقم 69 والذي يسمح بادراج المرأة اللبنانية المطلقة أسماء أولادها في قيدها، كيف تقيّمين هذه الخطوة؟
- بداية ان اي خطوة تُعتبر اصلاحية في هذا المجال لأنه بصراحة ان أكثر مجال فيه تمييز واجحاف وعدم مساواة بين المرأة والرجل هو قانون الأحوال الشخصية وطبعاً غيرها من القوانين، ولكن في قانون الأحوال الشخصية هناك الكثير من التمييز لذا فإن اية تعديلات تطرأ على قانون الأحوال الشخصية تُعتبر خطوة اصلاحية، خصوصاً اذا كانت تحت سقف او مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، فهذه طبعاً خطوة ايجابية اصلاحية.
اجحاف بحق المرأة اللبنانية!
ــ الى اي مدى يعزز ذلك المساواة بين المواطن اللبناني والمواطنة اللبنانية؟
- طبعاً يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار اي قانون في بلدنا يحكم او ينظّم الحقوق والواجبات الخاصة بالمواطنين والمواطنات، وان يكون تكريساً لمقدمة الدستور اللبناني، تحديداً المادة السابعة منه، مع العلم انه اذا نظرنا الى الواجبات فهي تسري على الاثنين، ولكن في القوانين والحقوق فهناك اجحاف كبير جداً بحق النساء. وطبعاً هذه الخطوة تعزز وتمنح المرأة الصلاحية الممنوحة للرجل فيما يخص ذكر أولادها على قيدها، وخصوصاً انها أمر اختياري اي ان هذا الأمر يعود للمرأة التي تود ان تطلب ذكر اسماء اولادها فلها الحق ان تطلب ذكر أسماء أولادها في الملاحظات على خانة القيد، وبالتالي اي خطوة تراعي اعطاء الصلاحيات نفسها للمرأة والرجل في ما يخص تنظيم الأسرة او يخص الحق والرعاية والعناية بالأطفال، فهي أمر أساسي يكرّس المواطنة الفاعلة بين جميع المواطنين رجالاً ونساءً.
التحركات والمطالبة بمنح المرأة كامل حقوقها!
ــ ما أهمية اصدار هذا التعميم في هذا الوقت الذي نشهد فيه العديد من النشاطات والمطالبة بمنح المرأة اللبنانية كامل حقوقها؟
- ما نشهده اليوم من نشاطات ومطالبة بمنح المرأة اللبنانية كامل حقوقها هو نتيجة التراكمات والتحركات التي تحدث في يومنا هذا، فعندما نصل الى اي اصلاح او اي تعديل يكون ذلك حصيلة التحركات والمطالبات التي نعمل عليها، خصوصاً ان الكل كان يتأمل بالتغيير بعد هذه الفترة الطويلة من المجلس النيابي الذي كان يجدد لنفسه او ينتخب نفسه وبعدما حدثت الانتخابات بغض النظر كيف حدثت هذه الانتخابات، وخصوصاً ان أكثرية النواب حملوا شعار الاصلاحات التشريعية، وطبعاً في هذه الفترة يجب ان تبصر العديد من القوانين النور لأنه يكفي الاجحاف بحق النساء في لبنان، ولم يعد الأمر مقبولاً على جميع الأصعدة، اذ اننا على مشارف عام 2020 ولا نزال نتحدث عن تفاصيل بسيطة، والتي يجب ان يتمتع بها اي انسان اذ انها حقوق أساسية لا يجب ان يُحرم منها اي مواطن او مواطنة، وأعطيك مثالاً على ذلك فإن ابسط الحقوق تُحرم منها المرأة، اذ انه يتم رفض تسجيل أطفالها في المدرسة بحجة ان والدهم أجنبي، اذ يقولون للمرأة اللبنانية لا تقدرين ان تسجلي أولادك في المدارس، اي حتى انه ليس لديها الحق ان تمارس مواطنيتها، ولا تقدر ان تسجل أولادها في المدارس، مع العلم اننا شهدنا منذ أيام ان وزير التربية قد أصدر قراراً بقبول طلبات الأولاد من أب غير لبناني، ولكن ماذا يعني ذلك؟ هل علينا ان ننتظر كل مرة منية من أحد، اذ لم نعد نريد اكراميات من أحد، فهذه حقوق أساسية لا بل من أبسط الحقوق بينما نطالب وننتظر في كل مرة لنحصل عليها. لا شك انها خطوة جيدة ولكن لا نريد ان نهلل او نتشكر عند اي اصلاح لان هذه أمور أساسية وبديهية لأمر خطأ او واقع خاطىء او قانون يعزز التمييز بين المواطن والمواطنة... تصوري ان التمييز الحاصل بحق النساء هو كبير لدرجة انه يمكن القول لم يعد ينقصنا سوى ان يقوموا بشطب أسماء اللبنانيات اللواتي تزوجن من أجانب من الدوائر الرسمية او من القيد اللبناني، وبالتالي هناك تمييز اذ انه ليس فقط المرأة اللبنانية لا تقدر ان تمنح الجنسية لأولادها بل تُشطب من الدوائر الرسمية، الا يكفي انها لم تكن تقدر ان تذكر اسماء أولادها؟ <بعد ناقص> كما نقول باللهجة اللبنانية ان يُشطب قيد المرأة اللبنانية المطلقة التي كانت متزوجة من أجنبي من الدوائر الرسمية كما كان يحصل قبل العام 1936، اذ كانت المطلقة عندما تتزوج من غير لبناني يُشطب قيدها من الدوائر الرسمية اللبنانية، اي كانت تُنتزع منها جنسيتها وهذا كان معيباً جداً.
وتتوقف عند نقطة ألا وهي:
- من الأمور التي أود ان أذكرها انه تخيلي ان المرأة عندما يتم الطلاق او الانفصال ما يحصل انها تنتقل الى قيد عائلتها، ولكن نلاحظ هنا ان هذه الخطوة من خلفية دونية للنساء وبنظرة ان المرأة يجب ان تكون دائماً تابعة او خاضعة لزوج او للأسرة او للأب او اي سلطة اي لا يمكن ان تكون مستقلة، لأنه بالنسبة اليهم على المرأة ان تكون تابعة، وكأن المرأة مجرد مربية تمارس عملها في البيت، وعندما يتم الانفصال يقولون لها <باي باي>، وكأنها كانت مربية وانتهى دورها وعليها ان تغادر المنزل، وهذا لم يعد مقبولاً اذ يحق للمرأة ان تذكر أسماء أولادها طبعاً بطلب منها، وهذا يسهل على المرأة الكثير من الاجراءات لكي لا يأتي أحدهم ويقول لها انها خطفت الأولاد وما شابه ، تخيلي كم كانت هناك من عراقيل بهذا الخصوص عندما تنفصل المرأة وكأنها أمومة مشروطة بوجودها في البيت الزوجي... ولكن الأمر السلبي بهذا التعميم انه اشترط ان يكون ذلك فقط للمرأة المطلقة التي كانت متزوجة من رجل لبناني اي انظري مدى الاجحاف بحق المرأة، فاذا كانت متزوجة من أجنبي وحصل الانفصال فلا يحق لها ذكر أولادها على الخانة اي هنا عدنا الى خانة التمييز ضد النساء المتزوجات بأجانب، اي عدنا الى العقلية الذكورية، وكأن المرأة المتزوجة من رجل أجنبي تُدان او تُعاقب على زواجها من أجنبي، ناهيك عن الاجحاف الكبير بحقها بمجرد انها لا تقدر ان تمنح الجنسية لأولادها الذين منحتهم الحياة، فحتى لو حصل انفصال فلا يحق لها ذكر أولادها في قيدها وكأن المرأة المتزوجة من أجنبي ليست أماً او أمومتها غير معترف بها في الدوائر الرسمية اللبنانية، وهذا الأمر مجحف ومعيب يُمارس مجدداً بحق النساء اللبنانيات المتزوجات من أجانب.
ــ هل ترون في هذه الخطوة بادرة أمل لإصدار تعميم يمنح المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي الحق بمنح جنسيتها لأولادها؟
- هذا التعديل البسيط أحدث ضجة، ولكن هناك اجحاف أكبر يُمارس يومياً ضد المرأة خصوصاً بما يتعلق بمنح الجنسية للأولاد، فالمواطنة اللبنانية التي هي أصلاً ركن من أركان الوطن موجودة في هذا الوطن هي وأولادها، ولكنه لا يحق لها ان تمنح جنسيتها لأولادها وبالتالي هذه ليست بادرة خير، ونحن من خلال العمل او النشاط الذي نقوم به نحاول ان نقاوم ضد سلطة وعقلية ذكورية تحرم النساء اللبنانيات من أبسط حقوقهن المدنية، فهذا حق بديهي اذ تخيلي ان المراة اللبنانية عندما يولد طفلها تكون هي مواطنة لبنانية أما ابنها الذي منحته الحياة فيكون أجنبياً، فتخيلي ان ابن امرأة لبنانية يكون أجنبياً فيُسجل أجنبياً، وتخيلي أنه حتى اذا دخلت الى المطار فتدخل عن طريق دائرة للبنانيين بينما أولادها يدخلون من دائرة الأجانب والعرب اي في مكان آخر، فتصوري انه يُفصل ابنها عنها ويخرج من باب آخر فقط لأن والده أجنبي، وطبعاً نحن نعمل مع السياسيين وصنّاع القرار خصوصاً بعد الانتخابات النيابية من أجل ترجمة كل وعودهم التي وعدوها في برامجهم الانتخابية الى أفعال وتشريعات، وقد حدث أمر ايجابي ان الأغلبية أصبحت مع هذا الحق خصوصاً بعدما حولّنا هذه القضية الى قضية رأي عام، اي تلاحظين انها أصبحت القضية الأولى التي يتحدث عنها كل المواطنين وحتى السياسيون... ففي البداية كانوا يتحدثون عن الأمور الاصلاحية التي يودون ان يقوموا بها بأن يتناولوا منح المرأة الحق بمنح أولادها الجنسية، ولكن غداً لناظره قريب وسنرى بعدما قُدم مشروع القانون والذي نؤيده بالتأكيد لأنه كامل بما يخص المساواة التامة بين المرأة والرجل وهو مشروع القانون الذي قدمه النائب هادي ابو الحسن وسنمشي بهذه المعركة من أجل تعديل قانون الجنسية.