بقلم وردية بطرس

انها جريمة تُرتكب بحق الطفلة عندما تُزوج بسن مبكر وهي التي يُمنع عليها ان تقوم بأي معاملة قانونية ما لم تبلغ سن الثامنة عشرة بينما تُنتهك طفولتها بكل سهولة... ان ظاهرة تزويج القاصرات واجبار الفتيات على الزواج تفقدهن مرحلة الطفولة باكراً لأسباب مختلفة اما اجتماعية او اقتصادية ليواجهن تقاليد المجتمع عاجزات، فتتحطم أحلامهن البريئة ليصبحن أمهات دون اي مستقبل ولا حماية، ويواجهن سلسلة من العنف المسلّط عليهن بفعل بعض القوانين المجحفة بحقهن، ناهيك عن المخاطر الصحية والنفسية التي يواجهنها.

والحلول ضد زواج القاصرات عديدة ومنها ايجاد قانون موحّد للتزويج واعتماد الحد الأدنى لسن الزواج ثمانية عشرة عاماً، كذلك في التربية والتعليم فالمدرسة تسمح لهن بالتحرر من قبضة المجتمع التقليدي، وفي أهمية ودور المجتمع المدني وفعاليته، فان المجتمع المدني في لبنان يقوم بالعديد من الحملات التوعوية عبر وسائل الاعلام وحتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج التنموية الميدانية التي يعدها للحد من هذه الظاهرة... مع العلم ان 22 سنة مرت على توقيع لبنان الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ومصادقته عليها، وما زال المجتمع المدني يجد نفسه مضطراً ومعه بعض المؤسسات الرسمية من وزارات وغيرها، لتنظيم الورش ووضع الخطط للبحث في كيفية مواجهة تزويج القاصرات، فالمجتمع المدني نفسه يتمايز عن مجلس النواب ايجابياً كون الأخير لم يقارب اي مشروع قانون يضع حداً للانتهاكات الناتجة عن تزويج القاصرات، وبالتالي يحدد سن الزواج وفقاً للأهلية المنصوص عنها في القانون المدني (18 عاماً) وليس وفقاً لما تحدده الطوائف الـ 18 المعترف بها في لبنان. وتجدر الاشارة هنا الى ان النواب الذين أقروا <قانون حماية الأحداث الرقم 422> الصادر في العام 2002 لم يضمنوه نصاً واضحاً يمنع الزواج تحت سن الـ18 سنة، انسجاماً مع اتفاقية حقوق الطفل التي وضع القانون من روحيتها وبناء على توجيهاتها. وبعد 22 عاماً على قانون الأحداث أعاد مجلس النواب الارتكاب نفسه، وبالذهنية عينها إذ أقر قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، وذلك بعد دراسة في لجنة برلمانية فرعية على مدى 54 جلسة على الأقل من دون ان يتطرق الى سن الزواج، فلقد راعى المشرّع في القانونين (الأحداث والعنف) صلاحيات الطوائف على أبنائها، واحتكارها أحوالهم الشخصية والقوانين التي تحكمها، وعليه كان التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني قد نظم طاولة مستديرة حول <زواج القاصرات وأثره على المجتمع> من وجهة نظر قانونية واجتماعية بالدرجة الأولى، بالاضافة الى شهادات حية لنساء تم تزويجهن وهنّ قاصرات، وقد بينت الطاولة أهمية التشريعات المدنية ودورها في رفع الانتهاكات والحؤول دون ارتكاب المزيد من الظلم بحق اناث تصنفهن الأمم المتحدة ضمن خانة الأطفال.

فماذا عن قانون حماية الأطفال من الزواج المبكر؟ وما هي الخطوات التي يقوم بها التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني للضغط على مجلس النواب لإقرار القانون؟ وغيرها من الأسئلة حملتها <الأفكار> الى السيدة حياة مرشاد المسؤولة الاعلامية في التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني وهي مديرة البرامج في جمعية < Fe - Male> (درست الأدب الانكليزي وعملت في مجال الاعلام، وفي جمعية <في - مايل> التي تأسست في العام 2012 وهي منظمة بمبادرة من مجموعة ناشطات، مدنية لبنانية غير طائفية لا تبغي الربح، وتعتمد مبدأ حقوق الانسان كمرجعية لها وتستند الى الاتفاقيات الدولية في عملها، وتؤمن بأن الدولة المدنية في لبنان هي من أهم الأسس التي ستحقق المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات، وتهدف الجمعية الى بناء جيل جديد من النساء الشابات والى زيادة الوعي ومناصرة عدد من القضايا المرتبطة بحقوق الانسان والنساء بشكل خاص عبر الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وإلى تمكين النساء، اضافة الى العمل على محاربة تسليع وتنميط النساء في الاعلام والاعلان وتعديل القوانين التمييزية ضدهن. وتعمل جمعية <في - مايل> مع منظمة <اكشن ايد> وهي منظمة دانماركية تعمل في أربع دول عربية وهي: مصر، والأردن ولبنان اضافة الى برنامج شراكة في فلسطين، حيث تقوم بالعمل مع المجتمعات المحلية لتطوير قدرات المرأة والقادة الشباب لتكريس مطالبتهم بحقوقهم. ووفقاً للسيدة حياة مرشاد فلقد انطلق العمل في جمعية <في - مايل> في العام 2012 بدءاً من مجموعة من الصبايا والسيدات حيث كل واحدة منهن كانت مطلعة على قضايا المرأة وما شابه. وتضم الجمعية اليوم ثلاثين متطوعة من مختلف المجالات وهن طالبات جامعيات وناشطات، وقد شعرن بأن هناك مشكلة بما يتعلق بصورة المرأة في الاعلام والاعلان اذ رأين انها عامل أساسي يؤثر سلباً بما يتعلق بالتمييز وحق المرأة، وأنه ليس هناك جمعية او منظمة تسلط الضوء على هذه المشكلة بالتحديد).

 ونسأل السيدة حياة مرشاد عن نسبة زواج القاصرات في لبنان فتقول:

- ان نسبة زواج القاصرات في لبنان غير محددة اذ ليس هناك نسبة دقيقة ولا احصاءات رسمية، ولكن آخر الاحصاءات اشارت الى ان نسبة زواج القاصرات بشكل خاص في مناطق عكار والبقاع - ما بين سن 15 و 19 - تتراوح بين 8 و 10 بالمئة، والنسبة العامة للزواج المبكر في لبنان هي 4 بالمئة. ومن المهم ان نذكر ان نسبة زواج القاصرات في لبنان في العام 2016 ارتفعت كثيراً خصوصاً بين النازحين السوريين اذ وصلت الى 27 بالمئة لدى النازحين السوريين في لبنان.

ــ وما هي نسبة زواج القاصرات في الدول العربية؟

- يجب ان نذكر هنا ان عدداً من الدول العربية قامت بتحديد السن الأدنى للزواج، فمثلاً في المغرب حُدد السن الأدنى للزواج بـ 18 سنة مع استثناء الى 16 سنة بشروط معينة، وفي الأردن أيضاً حُدد السن الأدنى للزواج 18 سنة مع استثناء الى سن 15 بحالات معينة، وفي تونس حُدد السن الأدنى للزواج 18 سنة بدون استثناء، وفي سوريا أيضاً حُدد السن الأدنى للزواج 18 سنة بدون استثناء، وفي الجزائر حُدد السن الأدنى للزواج 19 سنة للرجل والمرأة وذلك بدون استثناء، وفي مصر حُدد السن الأدنى للزواج 18 سنة بدون استثناء، والكويت أيضاً 18 سنة، وبذلك نرى أنه في العديد من الدول العربية تم تحديد السن الأدنى للزواج.

وتابعت قائلة:

- اما في لبنان فهناك مطالبة في الفترة الاخيرة من قبل الجمعيات النسائية بما يتعلق بزواج القاصرات، فمثلاً جمعية < Fe - Male> تدعم الجهود التي يقوم بها التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني الذي أعد قانوناً طالب فيه بتحديد سن الزواج بـ 18 لكل الأشخاص المقيمين على الأراضي اللبنانية اي اللبنانيين وغير اللبنانيين، ولقد تبنى هذا القانون النائب ايلي كيروز، والآن يعمل التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني على تشكيل تحالف للجمعيات ونحن جزء منها للضغط من أجل اقرار هذا القانون. ففي لبنان القانون المدني يمنع الزواج على الأشخاص تحت سن الثامنة عشرة، وهذا الأمر يستند إلى كل القوانين سواء المحلية او الاتفاقات والمعاهدات الدولية مثل <اتفاقية حقوق الطفل> اذ كما تعلمين بموجب توقيع لبنان على <اتفاقية حقوق الطفل> يُمنع على الشخص ما دون الثامنة عشرة من الزواج، ولبنان صدّق على هذه الاتفاقية وبالتالي هو ملزم بتطبيق بنودها، ويعد الأمر تزويجاً للأطفال عندما يكون الشخص لم يبلغ سن الثامنة عشرة بعد، وبالتالي كل شخص لم يتجاوز سن الثامنة عشرة هو طفل ويجب ان يُعامل وفقاً لـ<اتفاقية حقوق الطفل>. والقانون اللبناني وقانون الاحداث والموجبات والعقود تفيد بأن السن الاهلية هو 18 سنة اي أن تحت سن الثامنة عشرة لا يقدر الشخص ان يقود سيارة كما لا يقدر ان يحصل على رخصة قيادة ولا يُعترف به بأي معاملة قانونية، فإذا كان سن الأهلية في لبنان 18 سنة، وبالتالي لا يُسمح للشخص ان يقوم بأي معاملة قانونية تحت هذا السن إذ يُعتبر فاقداً للأهلية وفقاً للقانون فكيف اذاً يوقع على عقد الزواج؟ فأي زواج لطفل تحت سن الثامنة عشرة هو تزويج وليس زواجاً لان الشخص ما دون الثامنة عشرة هو طفل او طفلة وبالتالي لا يملك الأهلية القانونية لهذا الموضوع.

اهداف التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني

ــ ومتى تأسس التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني؟ وما هي أهدافه؟

- ان التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني منظمة نسائية غير حكومية علمانية، تعمل مع القوى الديموقراطية من أجل تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين، ولقد تأسس التجمع في العام 1976. مرجعيتها المواثيق والمعاهدات الدولية، الاعلان العالمي لحقوق الانسان، اتفاقية الغاء جميع اشكال التمييز ضد المرأة، والاعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. أما الأهداف الرئيسية فهي: المساواة بين المرأة والرجل. رفع التحفظات عن الاتفاقية الدولية لالغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وضع بنود الاتفاقية الدولية موضع التنفيذ بما يكفل المساواة بين الجنسين في قوانين الأحوال الشخصية - الجنسية - أحكام قانون العقوبات - التقديمات الاجتماعية - العمل. اشراك النساء في صنع القرار: ضمن العائلة، في العمل، وفي السياسة. حماية ونشر ثقافة حقوق المرأة من ضمن حقوق الانسان. مناهضة العنف المسلط على النساء. التشبيك والتنسيق مع القوى النسائية وقوى المجتمع المدني من أجل تعزيز الديموقراطية والمساواة.

ــ وماذا عن مشروع القانون الذي يعمل عليه التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني؟

- الآن يعمل التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني على مشروع اذ تقدم النائب ايلي كيروز من رئيس مجلس النواب نبيه بري باقتراح قانون يرمي الى حماية الأطفال من التزويج المبكر أعده في الأساس التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني وفيه تحديد سن الزواج بثماني عشرة سنة للرجل والمرأة على الأراضي اللبنانية، متمنياً منه احالته الى اللجان النيابية، عملاً بأحكام المادتين 101 و 102 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وصولاً الى مناقشته والتصويت عليه في الهيئة العامة للمجلس، وفي ما يلي نص اقتراح القانون: المادة الأولى: يقصد بكلمة طفل كل فتى او فتاة دون سن الثامنة عشرة من العمر مكتملة. المادة الثانية: يحدد سن الزواج على الأراضي اللبنانية بثماني عشرة سنة مكتملة للرجل والمرأة وذلك خلافاً لأي نص آخر. المادة الثالثة: تعدل المادة 483 عقوبات بحيث تصبح كالآتي: كل من عقد او أذن او حرض او تدخل او ساهم او اشترك في عقد زواج طفل، خلافاً لأحكام هذا القانون، عُوقب بغرامة تعادل عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور وبالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات، وفي حال التكرار تضاعف العقوبة والغرامة. المادة الرابعة: تلغى جميع النصوص القانونية او النظامية التي تتعارض وأحكام هذا القانون او لا تتلاءم مع مضمونه. المادة الخامسة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. وبعدما قدم النائب ايلي كيروز مشروع القانون ليضغط على مجلس النواب ننتظر ان يقر هذا القانون من خلال الضغط على النواب، أي أن مشروع القانون أصبح في مجلس النواب وهناك مفاوضات تمهيداً لإقراره، والحملة مركزة الآن على هذا الموضوع.

ــ لماذا أبدت جمعية <في - مايل> اهتمامها بملف زواج القاصرات في لبنان؟ والى اي مدى تحتجن لدعم الجهات المعنية والمسؤولين والأحزاب لتحريك هذه القضية؟

- أولاً اود أن أوضح أمراً ان جمعية <في - مايل> ليست من تعمل على مشروع القانون بل نحن ندعم الموضوع، ولكن من يقوم بالعمل في هذا الصدد هو التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني، وانني اعمل مع التجمع كوني المسؤولة الاعلامية للتجمع. وتجدر الاشارة الى ان التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني تأسس منذ 40 سنة، وقد كان التجمع اول المنظمات التي تحدثت عن مسألة زواج القاصرات في لبنان، وقام بتوعية الناس وقدم الدعم النفسي والقانوني في هذا الخصوص، وهو كان يعمل على هذا الملف وقد قام بإعداد القانون، واليوم يعمل للضغط على الأحزاب والكتل النيابية والنواب لإقرار هذا القانون، كما ان التجمع قام بزيارة الأحزاب والكتل النيابية والنواب لدعم هذه القضية وطبعاً هناك نواب معترضون على مشروع القانون ولكن نحن نعّول على النواب الذي يدعمون مشروع القانون.

وأضافت:

- كنا قد نظمنا لقاءات عدة مع لجنة المرأة والطفل للنقاش حول هذا الموضوع، وأقيمت ورشة عمل مع <UNDP> بداخل مجلس النواب عن تزويج الأطفال لإقرار قانون يحدد السن الأدنى للزواج، وكان هناك نقاش معمق بهذا الخصوص، وهذه القضية مطروحة على البحث ولهذا هناك جدل حولها، وطبعاً الاعلام يلعب دوراً كبيراً اذ ان التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني في الفترة الأخيرة نظم حملة اعلامية كبيرة وكانت له اطلالات عبر وسائل الاعلام، وبالتالي العمل مستمر وسنضغط من أجل اقرار القانون. وكما في كل القضايا سنواجه الرأي العام والمرجعيات السياسية والسياسيين، اذ هناك أناس يدعمون المشروع ولكن بالمقابل هناك أناس رافضون انطلاقاً من خلفيات مختلفة، ولكن بالنهاية يجب ان نكسر <التابو> وأن نتحدث عن هذه القضية، فمثلاً لقد حُركت قضية حماية النساء من العنف الأسري نتيجة للضغط اذ استطعنا ان ننجح بأن نعرض المسألة على المجلس النيابي الذي أقرّ قانوناً يحمي النساء من العنف الأسري، والأمر نفسه يسري بالنسبة لقضية تزويج الأطفال. ونحن جاهزون لهذه المعركة ومستمرون بها لأن هدفنا هو حماية جميع الأطفال على الأراضي اللبنانية.

ــ وهل هناك تعاون او تنسيق مع رجال الدين بهذا الخصوص بحكم ان بلدنا طائفي ومذهبي وزواج القاصرات يحدث في مختلف المذاهب؟

- هذا صحيح واذا لاحظت في الفترة الأخيرة ان أول الرافضين العمل لإقرار قانون مدني لتحديد سن الزواج هم فئة رجال الدين. ان خطابنا واضح بما يتعلق بهذه المسألة، ولكننا نعّول على رجال الدين والنواب المتنورين في هذا الخصوص، ونفتح قنوات حوار معهم بهذا الملف. فلبنان يضم 18 طائفة و15 قانون أحوال شخصية، وكل جهة تنظم الزواج كما يحلو لها وأغلبية الطوائف تسمح بتزويج القاصرات، ولهذا يجب ان يكون هناك قانون مدني يسري على كل الطوائف وعلى كل المواطنين والمواطنات وكل المقيمين على الأراضي اللبنانية ويجب أن يُحدد سن الزواج كحد أدنى بـ18 سنة.