طلب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق خلال جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا عقد جلسة خاصة للبحث في تطبيق قانون الانتخاب الجديد الذي ستجري الانتخابات النيابية على أساسه في أيار/ مايو 2018، بعدما اتضح أن ثمة نقاطاً لا بد من الإضاءة عليها في القانون الجديد، وأخرى تحتاج الى تعديل لعدم وضوحها من جهة، أو لأنها تتناقض مع نصوص أخرى في القانون.

وجاء طلب الوزير المشنوق بهدف توضيح بعض المسائل العملية في كيفية تطبيق القانون، مع إمكانية البحث جدياً في إدخال <تعديلات تفسيرية> على مواد القانون الجديد، لاسيما في النقاط التي قد تثير إشكالات والتباسات عند التطبيق.

وفي معلومات مصادر وزارية أن الرئيس سعد الحريري اقترح تشكيل لجنة وزارية برئاسته لدرس النقاط الملتبسة وتقديم مقترحات عملية تعرض على مجلس الوزراء خلال الجلسة الخاصة بقانون الانتخاب التي طلبها وزير الداخلية، خصوصاً إذا ما اتضح أن الامر يحتاج الى إعداد مشروع قانون يقره مجلس الوزراء ويحيله على مجلس النواب لدرسه وإقراره.