قرار الطلب من النازحين السوريين عدم الدخول الى بلادهم.. مادة خلافية جديدة:
اختلفت قراءة المكوّنات السياسية اللبنانية للقرار الذي اتخذه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لجهة الطلب الى جميع النازحين السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الامتناع عن الدخول الى سوريا اعتباراً من أول حزيران/ يونيو الجاري تحت طائلة فقدان صفتهم كنازحين، ولم <يقتنع> كثيرون من السياسيين بأن هذا التدبير هدفه فعلاً <تنظيم دخول الرعايا السوريين الى الأراضي اللبنانية وخروجهم منها>، لاسيما وان توقيت تطبيق هذا الإجراء تزامن مع موعد الانتخابات الرئاسية السورية يوم 3 حزيران/ يونيو، ما أقام ربطاً بين رغبة فريق 14 آذار الذي يمثل الوزير المشنوق في الحكومة، في التأثير على مسار الانتخابات السورية، لاسيما وان المعلومات التي توافرت للأجهزة الأمنية كانت قد تحدثت عن وجود أعداد كبيرة من النازحين السوريين ينوون التوجه الى سوريا للاشتراك في الانتخابات الرئاسية، علماً أن غالبية هؤلاء كانوا قد اقترعوا داخل السفارة السورية في اليرزة في <تظاهرة> شهدت ممارسات أثارت ردود فعل عارمة وحرّكت مواقف سلبية في اتجاه النازحين السوريين في لبنان.
وعلى الرغم من الإيضاحات التي قدمها الوزير المشنوق حول الغاية من هذا الإجراء الذي قال انه اتخذ بالتنسيق مع الامم المتحدة وانه لا يرتبط بالانتخابات السورية، فإن قوى في 8 آذار رفضت هذا الإجراء واعتبرته يستهدف عرقلة مشاركة النازحين في الانتخابات الرئاسية السورية من جهة، و<فرز> النازحين بين معارض للنظام السوري ومؤيد له، بحيث يُمنع مؤيدو النظام من النازحين من العودة الى لبنان بحجة مخالفتهم قرار وزير الداخلية، ويقتصر وجود النازحين السوريين على معارضي النظام فحسب. إلا ان مصادر الوزير المشنوق أكدت ان هذا التدبير يهدف الى الحد من وجود بعض النازحين الذين يستطيعون الانتقال الى سوريا والبقاء فيها بضعة أيام، في الأراضي اللبنانية، نظراً الى الاكتظاظ الذي يزداد يوماً بعد يوم والعبء الذي يشكلونه على الدولة والاقتصاد في لبنان، لاسيما وان السلطات اللبنانية والمنظمات الدولية باتت تدق ناقوس الخطر نتيجة ارتفاع أعداد النازحين الذين وصلوا الى مليون وربع المليون نازح، وهو أمر يفوق قدرة الدولة اللبنانية على استيعابه. وقد أقرت الأمم المتحدة في آخر تقرير رفعته عن أوضاع النازحين السوريين ان المسجلين منهم رسمياً في دوائرها بلغ عددهم مليون و67 ألف نازح، إضافة الى أكثر من 52 ألف ينتظرون التسجيل، من دون احتساب الذين يدخلون خلسة الأراضي اللبنانية من المعابر غير الشرعية.
مادة خلافية جديدة!
وعلى الرغم من أن تدبير الوزير المشنوق استثنى العمال السوريين الذين يتنقلون عادة بين لبنان وسوريا قبل الحرب في بلادهم، إلا ان ثمة من يرى انه من الصعوبة بمكان فرز العمال عن النازحين الآخرين نظراً لكثافة التنقل بين لبنان وسوريا عبر المعابر البرية، علماً ان التدبير يطبق فقط على النازحين المسجلين لدى الدولة ومفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والتي تقدم هي أيضاً وغيرها من الجمعيات الأهلية اللبنانية والعربية والدولية مساعدات الى النازحين، في وقت ترتفع الشكوى من <الفوضى> في توزيع هذه المساعدات واستفادة نازحين من مساعدات لبنانية ودولية وأهلية في وقت واحد، الى درجة أن مجموعات من السوريين تأتي مع نهاية كل شهر لأخذ حصتها من المساعدات العينية والمادية وتعود الى سوريا لتمضية الشهر بكامله، على أن تعود مجدداً مع اقتراب نهاية الشهر للاستفادة من المساعدات!
من هنا تبدو مهمة الأمن العام دقيقة في تطبيق هذا التدبير، لاسيما وان دوائر الأمن العام القائمة على الحدود اللبنانية - السورية سبق أن واجهت <
تدفق> النازحين السوريين ولم تستطع <فرملة> الانسياب البشري الهائل نحو لبنان من داخل الأراضي السورية، بصرف النظر عما إذا كانت المناطق التي قدم منها النازحون تشهد اضطرابات أمنية أم لا.
وبدا أن قرار الوزير المشنوق سيشكل مادة خلافية جديدة تضاف الى سلسلة المواضيع التي تتباين آراء وزراء حكومة الرئيس تمام سلام في شأنها، بدليل ان وزراء في 8 آذار سارعوا الى رفض تفرّد وزير الداخلية باتخاذ هذا القرار من دون العودة الى مجلس الوزراء أو الى اللجنة الوزارية المشكلة لمتابعة ملف النازحين واقتراح خطة عملية لمقاربة هذا الملف الحساس. واعتبر وزراء في 8 آذار ان تدبير المشنوق <استبق> عمل اللجنة الوزارية ووضع أعضاءها أمام <أمر واقع> جديد يصعب التعاطي معه بتجرد بعد المناخات السلبية التي نشأت نتيجة المشاركة السورية الكثيفة في الانتخابات في السفارة السورية في اليرزة، وما رافق ذلك من ردود فعل سلبية ومواقف أثارت أكثر من علامة استفهام. وأكد وزراء في 8 آذار ارتباط قرار وزير الداخلية بالانتخابات الرئاسية السورية، وهو أمر نفاه بشدة الوزير المشنوق الذي اعتبر أنه لا بد من <ضبط> تنقل النازحين السوريين بين لبنان وسوريا للاستفادة من المساعدات المالية والعينية، في وقت يمكن لمجموعات كبيرة منهم أن تعود الى المناطق السورية الآمنة التي شهدت انتخابات رئاسية وهي تنعم بالاستقرار الأمني والحياة فيها طبيعية.
<عراضة> الاقتراع في السفارة
وكما اختلفت القراءة اللبنانية لتدبير وزير الداخلية في شأن النازحين السوريين، كذلك كانت قد تفاوتت التعليقات على المشاركة السورية الكثيفة في الاقتراع داخل السفارة السورية في اليرزة والتي أدت في اليوم الأول من الانتخابات الى أزمة سير خانقة في محيط اليرزة - بعبدا - الجمهور - الحازمية، حيث تعطلت معظم المصالح الرسمية والخاصة وتعرقلت تنقلات المواطنين على الرغم من الإجراءات التي اتخذها الجيش وقوى الأمن الداخلي لتأمين وصول النازحين السوريين الى سفارتهم. وقد رأت قوى 14 آذار في ما حصل في اليوم الانتخابي السوري <عراضة> نظمها حزب الله مع الأحزاب اللبنانية الموالية لسوريا، بهدف <إرغام> النازحين على الاقتراع للرئيس الأسد تحت طائلة «طردهم> من لبنان أو إيذاء عائلاتهم الموجودة في سوريا. في حين دعت قوى 8 آذار الى التعمق جدياً في مشهد المشاركة في الانتخابات السورية في مقر السفارة والتي شارك فيها - استناداً الى هذه القوى - أكثر من 120 ألف سوري في لبنان والتي تدل على <حجم التأييد> الذي يلقاه الرئيس الأسد في صفوف الشباب السوري، لأن أكثرية المشاركين في الانتخابات هم من <جيل الشباب> الذين اقترعوا بـ<تنظيم جيد ومتقن>. واعتبرت مصادر في قوى 8 آذار ان مشاركة نحو 100 ألف سوري في الاقتراع على الحدود اللبنانية - السورية، يرفع عدد السوريين النازحين الى لبنان والذين اقترعوا للأسد الى ربع مليون نسمة، ما يفرض التبصر بنوعية الانتماء السياسي للسوريين الموجودين في لبنان والتعاطي معهم على هذا الأساس.
في المقابل، اعتبرت مراجع أمنية أن حضور النازحين السوريين بأعداد كبيرة الى سفارة بلادهم في اليرزة <شرعن> وجود هؤلاء النازحين الذين استنكفت غالبيتهم في السابق عن التعاطي مع السفارة لاعتبارات مختلفة على الرغم من وجود السفارة منذ العام 2008 نتيجة المحادثات التي أجراها يوم 13 آب/ أغسطس من العام نفسه الرئيس السابق ميشال سليمان مع الرئيس الأسد.
تبقى الإشارة الى مفارقة لا بد من التوقف عندها وهي ان انتخاب النازحين السوريين لرئيسهم في سفارة بلادهم، كان يتم على بعد أمتار قليلة من قصر بعبدا الذي شغر فيه موقع رئيس الجمهورية اللبنانية!