في الوقت الذي بقي الخلاف بين المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة ونائبه العميد محمد طفيلي من دون حل على رغم الوعود التي أعطيت للوزيرين الكاثوليكيين في مجلس الوزراء ميشال فرعون وآلان حكيم، وفيما نقل اللواء قرعة <الملف> الى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي آملاً بالحصول على دعمه، تعثرت محاولة أمين سر <تكتل التغيير والاصلاح> النائب ابراهيـــــــــــــــم كنعان في تحقيق التقارب بين اللواء والعميد ما جعل انعقاد مجلس قيادة أمن الدولة لبت المواضيع العالقة متعذراً ما أضاف عنصراً جديداً على ملف الخلاف الدائـــــــــــــــــــــــر بين الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون الذي <احتضن> اللواء قرعة ودخل على خط معالجة الخلاف بينه وبين العميد طفيلي. وقد أدت كل هذه التطورات الى استمرار الجمود في المديرية العامة لأمن الدولة وسط معلومات مصدرها مراجــــع أمنية مطلعة، تشير الى صعوبة الوصول الى تفاهم بين الرجلين و<نصيحة> قُدمت الى المراجع الرسمية المعنية بإحداث تغييرات على مستوى الجهاز خصوصــــــــاً ان العميد طفيلي سيحال خلال أشهر قليلة الى التقاعد. إلا ان المراجع نفسها اعترفت بأنه سيكون من المتعذر الوصول الى اتفاق عن البديل في ظل التجاذبات السياسيــــــــــــــــــــــــــة الحادة القائمة حالياً، وهذا يعني ــ تضيف المراجع نفسها ــ ان جهاز أمن الدولة سيبقى معطلاً أسابيع لا بل شهوراً إضافية حتى ينم الاتفاق على الحل البديل، خصوصاً بعد الاستمرار في تجميد صرف المال اللازم للجهاز والإفراج عن الترقيات والتطوع.
الحماسة غير متوافرة!
في غضون ذلك، لا يبدو أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إنهاء <المشاورات> التي كان بدأها لإنجاز التعيينات في مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي على غرار ما حصل في المجلس العسكري قبل أسبوعين، خصوصاً انه كان وعد مجلس الوزراء بتحقيق هذا الأمر خلال فترة قصيرة. وفيما اكتفت مصادر وزير الداخلية بالقول ان الاتصالات مستمرة على أكثر من خط وان اللقاءات تتواصل لحل هذه المسألة، كشفت مصادر مطلعة لـ<الأفكار> ان مهمة الوزير المشنوق لن تكون سهلة بدليل ان خيار تثبيت قادة الوحدات غير الأصيلين الذين يسيّرون الآن أعمال الوحدات لا يزال يواجه أكثر من رأي واجتهاد وموقف ما يعني ان امكانية الوصول الى تفاهم في النهاية رهن بتوافر عوامل كثيرة غير متوافرة حتى الساعة إضافة الى غياب <الحماسة> في إنجاز التعيينات. ومن الأسباب التي تجعل المهمة صعبة، بلوغ عدد من الضباط الذين ينوي الوزير تثبيتهم في وحداتهم، سن التقاعد خلال خمسة أشهر (ومنهم أقل من ذلك) ما يعني ان الاشكال نفسه سيتكرر بعد ذلك التاريخ، إضافة الى ان تأخير تسريح المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص جعل التوجه الى تأخير ملء مجلس القيادة في انتظار توافر ظروف أفضل للاتفاق على من يخلف اللواء بصبوص، لاسيما وان التركيز على أن يكون العميد عماد عثمان رئيس فرع المعلومات، يفرض على المعنيين الانتظار حفاظاً على حقوق الضباط الذين يعلون بدرجتهم عن العميد عثمان لئلا يتكرر مشهد وضع ضباط بالتصرف.
في انتظار المدير العام الجديد!
وثمة من يعتقد، وسط هذه الدوامة، ان الفريق السياسي الذي <يمون> على وزارة الداخلية، يفضل إبقاء الأوضاع على ما هي عليه حتى يصبح من الممكن بت موضوع تعيين مدير عام أصيل لقوى الأمن الداخلي، ومتى تحقق ذلك يظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ويصبح بالإمكان إجراء تعيينات لقادة الوحدات ينسجمون مع المدير العام العتيد داخل مجلس القيادة الذي يتمتع بصلاحيات واسعة يفترض ألا يمارسها المدير العام منفرداً على رغم انه رئيس مجلس القيادة بحكم نظام قوى الأمن الداخلي. ومعلوم ان هذا المجلس مؤلف حالياً من رئيس ممدد له (اللواء بصبوص) وأربعة قادة وحدات أصيلين (العميد ناجي المصري قائد الشرطة القضائية، العميد غابي خوري رئيس الخدمات الاجتماعية، العميد أسعد طفيلي قائد وحدة الادارة المركزية، والعميد أحمد الحجار قائد معهد قوى الأمن الداخلي)، وستة قادة وحدات بالوكالة لا يحق لهم التصويت داخل مجلس القيادة لأنهم يسيرون الوحدات التي يتولونها (رئيس الأركان بالوكالة العميد جورج لطوف، قائد الدرك العميد جوزف حلو، قائد القوى السيارة العميد فادي الهاشم، المفتش العام العميد جوزف كلاس، قائد شرطة بيروت العميد محمد الأيوبي، وقائد جهاز أمن السفارات العميد وليد جوهري).