بقلم حسين حمية

بات من المؤكد أن دائرة بعبدا ستشهد معركة قاسية بعدما تم التوافق بين تيار <المستقبل> وحزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي على التحالف في دائرتي الشوف - عاليه وبعبدا وإفساح المجال لمشاركة حزب الكتائب، ما يعني أن هناك لائحة أخرى ستتشكّل وستضم التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة <أمل> والنائب طلال أرسلان والحزب القومي، للفوز بالمقاعد الستة وهي ثلاثة للموارنة واثنان للشيعة وواحد للدروز. فماذا يقول أحد المعنيين بالمعركة؟

<الأفكار> استضافت في مكاتبها المرشح عن المقعد الماروني في هذه الدائرة النائب السابق الدكتور صلاح حنين وحاورته في هذا الخضم. بالإضافة الى رأيه كقانوني ودستوري في قانون الانتخاب وتوقعاته لما سيكون عليه المجلس النيابي الجديد بدءاً من السؤال:

ــ ما سرّ ارتفاع نسبة الترشيح هذه الدورة الى 976 مرشحاً بينهم 111 امرأة رغم أن الرسم الذي حُدّد بحوالى 8 ملايين ليرة لن يُردّ كما كان الحال عند النجاح أو الحصول على نسبة معينة؟

- السبب هو الاعتقاد السائد بأن النظام سيكون عادلاً مع الجميع ويفسح المجال لوصول الطامحين بالنيابة، وعلق ذلك في أذهان الناس، لكن القانون الذي أُقرّ واعتمد لا هوية له كونه عبارة عن كوكتيل يحتوي النظام النسبي والنظام الأكثري وعلى القانون الأرثوذكسي، أي أنه هجين وكل ناخب ينتخب مرشحه، بمعنى أن النسبية العادلة والحقة يجب أن تعتمد في الحد الأدنى 5 دوائر فقط قد تكون المحافظات الخمس التاريخية ويعطى كل ناخب صوتان تفضيليان عابران للطائفة وللقضاء، بحيث تصبح هناك إمكانية لأن نقترب من مبدأ النسبية.

وأضاف:

- في فرنسا يوم اعتُمدت النسبية في السابق، كانت الأحزاب تحدّد ترتيب المرشحين من الأول حتى العاشر على سبيل المثال، لكن عندنا اعتمدنا الصوت التفضيلي لترتيب اللوائح من الأول حتى الأخير، لاسيما وأن الأحزاب عندنا لا تستطيع ترتيب الأسماء، إضافة الى توزيع المرشحين على الطوائف والمذاهب، وبالتالي انتقلت المنافسة الى داخل كل لائحة ولم تعد تقتصر على منافسة اللوائح الأخرى. وهذا ليس نظاماً نسبياً لأنه يعتمد الصوت التفضيلي والتوزيع الطائفي والمذهبي، خاصة وأن الصوت التفضيلي أعطي للقضاء وليس للدائرة ككل، وتم تصغير الدوائر بشكل كبير، ما يعني أن النتيجة ستكون أقرب الى النظام الأكثري منه الى النظام النسبي، أضف الى ذلك أن هذا القانون قريب جداً من القانون الأرثوذكسي لأنه اعتمد الصوت التفضيلي في القضاء، ما يدفع كل ناخب للاقتراع لمرشح مذهبه.

قانون مفصّل على القياس

ــ وهل القانون الحالي أُقر على قياس أهل السلطة؟

- صحيح، وهذا سيعطي نتيجة كالنظام الأكثري لاسيما في ما يتعلق بالحاصل الانتخابي، وإذا أخذنا دائرة بعبدا كمثال نجد أن عدد الناخبين 164 ألف صوت على لوائح الشطب، ما يعني أن الحاصل الانتخابي سيكون بين 15 و16 ألف صوت إذا اعتبرنا أن عدد الناخبين سيكون بين 90 و95 ألف صوت، وهذا رقم انتخابي كبير لا يناسب إلا الأحزاب الكبيرة ولا يناسب المستقلين، وبالتالي فالحاصل يشكّل ثقلاً على المستقلين ويصبح مريحاً للأحزاب، إضافة الى مسألة أخرى تريح الأحزاب، وهي قسمة ما جمعته اللوائح الأخرى التي لم تبلغ الحاصل الانتخابي، وبالتالي جرّب المعنيون كل الأساليب لفرض سيطرة أحزابهم وإبعاد المستقلين عن المنافسة. لذلك أعتبر أن هذا القانون مفصّل على قياس الأحزاب، والآن كل المرشحين ينضوون تحت لواء الأحزاب لهذا السبب.

ــ لماذا في اعتقادك تركوا بعبدا لوحدها دائرة من 6 نواب فقط، بينما جُمعت كسروان مع جبيل، وعاليه مع الشوف للخصوصية الدرزية، وبقيت بعبدا لوحدها كما حال المتن؟

- السبب واضح، وهو الخوف من <البلوك> الشيعي الذي يصوّت باتجاه واحد، وأعني به حزب الله، وهذا حق له لكن حزب الله هو أكبر قوة ناخبة في بعبدا. وعام 2009 صوّت 22 ألف شيعي نال الحزب 20,200 صوت ونلنا في اللائحة المقابلة الباقي فقط أي 1800 صوت، ولذلك كان الخوف من إلحاق بعبدا بأي قضاء آخر لأنه يمكن أن يصوت اليوم 28 ألف شيعي وتبقى المعادلة ذاتها أي 26 ألف صوت للحزب والباقي للمعارضين له.

واستطرد قائلاً:

- لذلك تُركت بعبدا لوحدها تماماً كما حال المتن بحيث يشكّل <البلوك> الأرمني ثقلاً انتخابياً يشبه حزب الله الى حد ما، وبالتالي فالشوف وعاليه لا تريدان بعبدا لأنها تؤثر على المعادلة. ولا جبيل وكسروان أيضاً تريدان المتن لأنها أيضاً تؤثر على المعادلة، ولذلك تركت بعبدا لوحدها، وكذلك المتن. إضافة الى أن التقسيم فصّل على قياس البعض، وأنا دائماً أقول إن النسبية المقبولة الى حد ما مع صوت تفضيلي، تستوجب إضافة 5 دوائر في كل لبنان مع صوتين تفضيليين عابرين للقضاء وللطوائف، وآنئذٍ يمكن أن تعطي نتيجة تكون أقرب الى النسبية. لكن اليوم حسب القانون، فالنتيجة أقرب الى النظام الأكثري، وهذا ما سنراه في هذه الانتخابات كما حصل عام 2009.

المجلس الجديد وتغيير الوجوه

ــ هناك أكثر من 41 نائباً لم يترشحوا ومنهم رؤساء لجان نجحوا في عملهم. فكيف تقرأ ذلك؟

- هذا القانون فرض معادلات جديدة، فبيروت الأولى مثلاً أصبحت دائرة واحدة، وفرضت بالتالي معادلة جديدة، عكس ما كانت عليه بالأمس لجهة اختلاف القوى المؤثرة في هذه الدائرة فتغير الواقع، وبالتالي القانون لوحده فرز توازنات ومعادلات جديدة وعادة الترشيح يكون وفقاً للتوازنات ولما فيه مصلحة هذا الحزب أو ذاك أو حتى أي مرشح، ولذلك تغيّرت الوجوه وحصلت منافسة ضمن الأحزاب المتجانسة نوعاً ما فيما بينها نتيجة الصوت التفضيلي، بحيث لا بد أن بعض الأطراف التي تتفق في دائرة ستتصارع في دائرة أخرى، وكل ذلك بسبب المصلحة الانتخابية ما يعني أن هذه الانتخابات لا تتضمن خطاباً سياسياً، بل هي مجرد مصلحة انتخابية حزبية ضيقة.

ــ وكيف سيكون المجلس الجديد في نظرك؟ وهل سنشهد تغييراً في المعادلات، أم مجرد تغيير في الوجوه؟

- الوجوه ستتغير، لكن القوى السياسية الأساسية وعددهما بين 6 أو 7 ستبقى في المجلس النيابي. لكن بعض الوجوه ستتغير، إنما من الممكن أن تنقص حصة كل طرف أو تبقى كما هي، لاسيما تلك التي كانت كبيرة.

التحالف مع التقدمي والقوات

ــ وهل يمكن للمجتمع المدني وللمستقلين أن يصلوا؟

- طالما أن الوجوه الجديدة ستكون حزبية معناه أن لا وجوه جديدة، وإلا معناه راح حسن وجاء حسين، أو ذهب طوني وجاء جورج إلخ... ما يعني أننا سنبقى ضمن القوى ذاتها ولن نشهد تغييرات أساسية.

وأضاف:

- وأنا هنا أقول بصراحة إن قاعدة انطلاقي الأساسية مستقلة وقد وضعتها كشرط لأي تحالف، وسبق أن أنجزت تفاهماً مع الدكتور سمير جعجع منذ شهرين ونصف الشهر على أساس هذه القاعدة، وسنرى الى أين سيصل هذا التفاهم، لاسيما في بعبدا والتي أرى أن الشخص المحوري فيها هو النائب وليد جنبلاط، طالما قلنا إن التيار الوطني الحر وحزب الله سيكونان مبدئياً ضمن تحالف واحد خاصة وأنه لا يوجد أي مؤشر يقول العكس.

ــ يقال هنا إن تفاهم الحزب التقدمي والقوات و<المستقبل> في الشوف وعاليه ومعهما بعبدا، أصبح نهائياً وإن تعثر في دوائر أخرى، وهذا معناه بوادر لائحة تضم هذه القوى في مواجهة لائحة أخرى، لا بد في هذه الحالة أن تضم حزب الله والتيار وحركة <أمل> والنائب طلال أرسلان والحزب القومي. فهل هذه المعادلة صحيحة؟

- هذا وارد بشكل مبدئي، ولذلك فوليد جنبلاط قوة محورية طالما سيكون هناك تحالف بين حزب الله والتيار، وإلا لو ذهب وليد جنبلاط في تحالف مع حزب الله والتيار الوطني الحر لانتهت الانتخابات قبل أن تبدأ وحسمت المعركة، لكن طالما أن جنبلاط أصبح في المقلب الآخر فهذا يشكل حالة اساسية.

ــ هل المعركة ستكون متوازنة وقاسية؟

- حتى تكون متوازنة يجب أن تحصل على غرار 2009 كما اشتغلنا عليها بحيث يجب أن يكون وليد جنبلاط والقوات والكتائب والأحرار وأنا والمستقلون دعماً أو ترشيحاً للوقوف في وجه التحالف الآخر، ولنخلق التوازن معه شرط أن تجري الحملة الانتخابية بجدية.

وتابع قائلاً:

- نحن حصلنا عام 2009 على 47 بالمئة، وهم 53 بالمئة، وبالتالي اليوم نستطيع عبر 43 بالمئة أن نحصل على 3 نواب من أصل 6، أي اذا حصلنا نحن على 38 ألف صوت وهم على 52 ألف صوت نتقاسم مناصفة المقاعد كون الكسر الأكبر سيكون لدينا، وبالتالي إذا عملنا على الحاصل الانتخابي قبل العمل على الصوت التفضيلي يمكن أن نصل الى التوازن مع اللائحة المضادة، لكن إذا ركضنا وراء الصوت التفضيلي كمصلحة فردية لدى كل فريق، فآنئذٍ تضيق الخيارات لدينا.

استقلاليتي أولاً

ــ هل اتفاقك نهائي مع القوات؟

- صحيح، لكنني قلت بضرورة توسيع التحالف كما كان الحال عام 2009، فهذا ليس شرطاً أضعه إنما هذه قاعدة الحملة المتوازنة بغية الفوز. وبالطبع سنتفاهم مع النائب وليد جنبلاط وسنكمل بهذا الاتجاه.

ــ وكيف ستركب اللائحة في تقديرك؟

- الأمر خاضع للمشاورات، ولكن أختصر وأقول إن اللائحة يجب أن تضم هادي أبو الحسن عن الحزب التقدمي، والوزير بيار أبو عاصي عن القوات، وان يحصل تفاهم كلي مع الكتائب دعماً أو ترشيحاً، وكذلك التفاهم مع حزب الأحرار إضافة الى المستقلين.

ــ واين موقعك؟

- أنا محسوب على نفسي ومستقل، فهذه قاعدة تحالفي، وإذا وصلت الى المجلس طبعاً أذهب الى الاستشارات لوحدي وأتخذ قراراتي لوحدي، لكنني أنسق مع تحالفاتي وأحترمها ولست لاعباً منفرداً، بل لاعب فريق، إنما قراري مرتبط باستقلاليتي وخارج كل الأحزاب والتكتلات، وهذه قاعدة لأي تحالف أقوم به إنما تحالفي السياسي قائم أولاً مع وليد جنبلاط منذ العام 2000 ولا أفكه أبداً، لاسيما وان احدى قناعاتي ان الجبل يجب أن يكون موحداً، وأنا متحالف مع القوات منذ العام 2009، وكذلك مع الكتائب والأحرار وبالتالي هذا التحالف قائم.

ــ هل استدعت المعركة إحياء 14 آذار كما ترى؟

- لا... 14 آذار كحركة سياسية فشلت فشلاً ذريعاً، وكدنا ننسى تلك المرحلة الحلوة التي كنا نأمل منها الكثير، فلم يعد هناك 14 آذار ولا فلسفة لحركة 14 آذار، بل نتحدث عن تحالفات سياسية قائمة ومستمرة منذ سنوات.

ــ كيف تتوقع النتائج إذا سارت الأمور كما سبق وقلت باتجاه لائحتين؟

- من الممكن أن تشكل 3 لوائح، لكن من الصعب أن تحصل أي لائحة على حاصل من خارج تحالف الأحزاب، وإذا ذهبنا بهذا الاتجاه وشكلنا نحن لائحة كما حددت شرطها ضد لائحة حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة <أمل> والمير طلال، فالاحتمال كبير أن نتقاسم المقاعد مناصفة وتصبح المعركة على الكسر الأكبر للمقعد الثالث.

وختم قائلاً:

- وحسب ما أعتقد فإن النائب علي عمار مضمون بالحاصل وبالصوت التفضيلي وكذلك فادي علامة وهادي أبو الحسن، وبالتالي المعركة ذاهبة باتجاه المقاعد المارونية الثلاثة، وأرى أن معدل كل مرشح مما ذكرتهم سينال 12500 صوت.