هل عادت طرابلس الى حضن الدولة وحمى الشرعية بعد عملية الحسم التي قام بها الجيش اللبناني في أحيائها وقضى خلالها على المربعات الأمنية واعتقل المتورطين في استهدافه فيما هرب الباقون وهم اليوم ملاحقون أم أن العاصمة الثانية قد تعود الى ما كانت عليه من أحداث واشتباكات وفوضى أمنية وخطوط تماس، عندما تسنح الفرصة لأصحاب المخططات الإرهابية؟! وما الذي يلزم المدينة لنشل شبابها من بؤر الفقر والحرمان ما يدفعهم للانضمام الى الحركات المتطرفة؟!

للجواب عن هذه الأسئلة لا سيما وأن الأحداث أثبتت أن لا بيئة حاضنة للإرهاب في طرابلس، التقت <الأفكار> نائب طرابلس وعضو كتلة <المستقبل> الوزير السابق سمير الجسر داخل مكتبه في مجلس النواب وحاورته في هذا الملف بدءاً من السؤال:

ــ بعد عملية الجيش في باب التبانة، هل حسم الوضع وأزيلت المربعات الأمنية الى غير رجعة، أم ان الأمور قد تتجدد في لحظة سانحة للمسلحين المتورطين في استهداف الجيش والقوى الأمنية؟

- طرابلس كانت تعاني منذ العام 2008 من الهزات الأمنية، وأعتقد أن ما جرى مؤخراً هو آخر المطاف. وأنا متفائل لأول مرة لأن الخطة الأمنية طبقت. ونحن بكل أسف تحدثنا عن الخطة الأمنية في نيسان/ أبريل من العام الجاري وقلنا ان الجيش انتشر في كل أحياء المدينة ما عدا باب التبانة، وهذا سؤال طرحناه آنذاك.

ــ صحيح، لماذا؟ أو ليس من باب تجنّب المواجهة مع المسلحين الذين كانوا محميين آنذاك؟

- لا أعرف لماذا لم ينتشر، علماً ان لا أحد كان يمنعه من الدخول خاصة وان هناك قراراً حكومياً يكلف الجيش بتولي الأمن في البلد كله ودخل فعلاً الى كل الاحياء ولم تحصل ضربة كف، فلماذا استثناء باب التبانة آنذاك؟ فلا أعرف، وهذا سؤال اطرحه وهو مهم لأن الأمور تُركت حتى أنشئت مربعات أمنية.

غطاء الجيش الحكومي

ــ يقال إن الجيش كان يلزمه الغطاء السياسي للدخول، وهذا كان مفقوداً الى أن أعلن الرئيس سعد الحريري وفاعليات طرابلس الوقوف مع الجيش لإنهاء الحالة الشاذة في باب التبانة، فكان الضوء الأخضر بدخولها. فما صحة ذلك؟

- هذه لا تخرج عن كونها مجرد أعذار، فالجيش كان مغطى بالقرار السياسي وهو يتسلم أمر البلد منذ عهد الرئيس السابق الياس الهراوي بدون العودة الى مجلس الوزراء، وهذا كلام رددناه سابقاً، لكن ما أن جاءت الحكومة الحالية كان الظرف مناسباً لها وأقرت الخطة الأمنية في طرابلس وهذا الأمر كان جيداً، لكن تركت باب التبانة من دون أن يدخلها الجيش والقوى الأمنية، ما دفعنا لنطالب دائماً بضرورة استكمال الخطة الأمنية الى أن حصل ذلك، لكن بثمنٍ غالٍ جداً وبتكلفة كبيرة، لأن هناك إفراطاً في استعمال القوة وكان هناك تعسف من الجانب الآخر خاصة وان الكم من القصف الذي حصل خلال 24 ساعة لم يكن طبيعياً، وللتأكد من ذلك على المعنيين مراجعة الأشرطة التي نشرتها محطتا <أل بي سي> و<أم تي في> عن باب التبانة وحجم الدمار الحاصل. وعلى كل حال فخلال القصف كان الناس يتصلون بنا ويقولون ان القصف يطال كل الأماكن لاسيما بواسطة الهاونات، ما ألحق الضرر الأكبر  بالمدنيين والأملاك، ورغم ذلك فهذه صفحة طويت والأمن ليس مسألة عارضة أو موجة وما ان ينتهي العمل العسكري حتى يبدأ العمل الأمني، وبالتالي من غير الجائز أن تترك الأمور بعد اليوم فتتراكم في أي جزء من مدينة طرابلس كي لا نفسح في المجال أمام أحد لإنشاء مربع أمني ونعود الى النغمة ذاتها من جديد، ونأمل ألا يحدث ذلك.

ــ هل يمكن أن يحصل ذلك طالما أن قادة المحاور والمتورطين بالمربعات الأمنية لم يتم إلقاء القبض عليهم، واستطراداً هل حصلت تسوية كما يشاع حتى استطاعوا الفرار؟

- لا أعتقد أن تسوية ما حصلت خاصة وان الجيش أكد أن لا تساهل ولا تسوية مع المجموعات المسلحة، علماً ان في أي معركة إما يقتل المسلحون أو يستسلمون أو يفرون، وهنا حصل الحل الثالث وفرّ هؤلاء، وبالتالي حتى لو لم يتم إلقاء القبض عليهم فلن تعود باب التبانة كما كانت ولن يعود المسلحون إليها، لأن الجيش منتشر في كل مكان، مع التأكيد مجدداً ان الأمر ليس موجة ولا بد من أن يتابع بصورة دائمة وتبقى العيون ساهرة على كل شاردة وواردة بشكل لا يترك أي مجال لأي خطأ كي يحصل وتتراكم الأخطاء كما كان الحال سابقاً.

ــ ألا يمكن للخلايا النائمة المرتبطة بتنظيمات إرهابية خارج الحدود أن تعيد الكرّة  خاصة وان مخططها هو إنشاء إمارة في أي بقعة للوصول الى البحر كما حصل في عاصون والتبانة؟

- الخلايا النائمة موجودة في كل المناطق اللبنانية وهذا أمر طبيعي، وهناك حرب على الإرهاب في كل مكان والجيش هو رأس الحربة في هذه الحرب، وبالتالي نتوقع أن تكون هناك ردة فعل من المسلحين تجاه الجيش في أي لحظة ولا ضمانة عند أحد بعدم حصول ذلك، لكن المهم ألا يسمح الجيش لهؤلاء بأن يتكاثروا أو ينشئوا مربعاً أمنياً في أي مكان، علماً ان الحالة الشاذة لا تولد بين ليلة وضحاها، بل نتيجة تراكم على مدار سنوات.

لا بيئة حاضنة للإرهاب

ــ يقال إن طرابلس أثبتت أن لا بيئة حاضنة لديها للإرهاب نتيجة ما حصل، فهل ظلمت سابقاً من خلال توجيه الاتهامات لها بأنها <قندهار> وما شابه؟

- لا بيئة حاضنة للإرهاب في طرابلس في كل تاريخها وحاضرها، فكل مجتمعاتنا ليست حاضنة للإرهاب. وهناك دراسة أصدرها الأميركيون عن أهل السنّة في لبنان تقول انه لا يوجد ما نسبته واحد في المئة يتعاطف مع الإرهاب، وهذا العدد الصغير الذي يتعاطف إنما يفعل ذلك كردات فعل على تصرفات حزب الله ومكابرته، وهذا تعاطف مؤقت أشبه بـ<فشة خلق> لا أكثر. فهذا ليس من طبيعتنا ولا فكرنا. فكفى اتهاماً لنا بأننا بيئة حاضنة للإرهاب. وهنا يطرح سؤال عما إذا كانت الدولة أصلاً معنا.. فالدولة لم تكن يوماً مع طرابلس ووقفت على حدودها فقط، وتركت الأمور تتفاقم في  الداخل وتركت الأمن يتفلت منذ العام 2008 حتى اليوم، وأهملت البؤر الفقيرة بدون علاج بحيث تقرر أيام حكومة نجيب ميقاتي مئة مليون دولار لطرابلس وجمدت الأمور لعدم وجود الأموال اللازمة، وجاءت الحكومة الحالية وقررت المضي في دعم المدينة من خلال وضع 63 مليون دولار من أصل المبلغ المقرر، لكن مقابل ذلك اشترط كل وزير ان ينال حصة لمنطقته حتى وصل المبلغ الى 500 مليون دولار، وأنا هنا أطلب ان يجرى مسح عما صرف من أموال في كل المناطق منذ العام 1992 حتى اليوم وما نالت طرابلس!

ــ تتحدث عن ردات فعل على تصرفات حزب الله وتنسى أن التطرف جعل من الشمال منطلقاً قبل تدخّل حزب الله في سوريا سواء عبر أحداث الضنية عام 2007 أو عبر أحداث مخيم نهر البارد. أليس كذلك؟

- أحداث الضنية من خلال ملفها مجرد حفلة للتهريج لا أكثر، وأحداث مخيم نهر البارد وضع حزب الله خطاً أحمر في اجتياحه، وخطاب السيد حسن نصر الله كان شهيراً بهذا المعنى، وكلنا نعرف كيف ولدت <فتح الإسلام> التي كانت عبارة عن حلقة مرتبطة بالمخابرات السورية وكان المقاتلون يتدخلون في العراق بناء على طلب سوريا، حتى ان نوري المالكي كاد أن يقدم شكوى أمام محكمة العدل الدولية ضد سوريا لهذا السبب قبل أن يحصل شهر العسل بينهما.

ــ على ذكر العراق والمالكي، يقال انه لو لم يكن حزب الله منتشراً في غرب حمص لكان حصل في عكار وطرابلس ما حصل في سهل نينوى العراقي ولأعلنت الإمارة الإسلامية من هناك. فماذا تقول؟

- هل تصدق أنت ذلك؟! فهذه قصص وتخاريف لا تمر على من يفكر بعقلانية.. فكفى استجلاباً للشرور تحت عناوين كبيرة.

الأمن مفتاح الإنماء

ــ ما المطلوب لطرابلس اليوم؟

- أولاً الأمن، لأنه إذا لم يكن هناك أمن فلا توجد تنمية وازدهار، ولذلك فالأمن كما قلت ليس حالة عارضة، بل لا بد أن تكون هناك إجراءات دائمة تفرض الاستقرار والأمن في المدينة، وثانياً ضبط الإعلام الذي ظلم طرابلس كثيراً واعتبرها حاضنة للإرهاب وأطلق عليها كل التسميات وأظهر كل الأمور الشاذة، علماً ان الشواذ في المناطق الأخرى أكبر مما هو في طرابلس، إنما حصل تركيز على طرابلس حتى ان بعض المحطات أجرت تقارير عن المدينة واختصرتها بشادي مولوي وأسامة منصور، وهذا خطأ كبير، ولو ذهبت هذه المحطات الى باب التبانة واستصرحت الأهالي لكانت حصلت على جواب شافٍ.. فالمدينة تضم مشايخها ودار الفتوى ومراجع دينية والمجتمع المدني وقياداتها السياسية ولا يجوز اختصارها باثنين مطلوبين للعدالة ونقول ان هذه هي طرابلس، حتى ان جريدة كبرى من  الصحف قالت في عنوانها الرئيسي ان طرابلس على فوهة بركان، وما الى ذلك من تشويه وظلم لصورة المدينة، وبالتالي على الإعلام إذا اعتبر هذه المسألة وطنية وان الخطر إذ تملك طرابلس فهو خطر على الوطن كله، ان يصحح الصورة ويبرز الوجه الحقيقي للمدينة سواء بماضيها أو بحاضرها، وثالثاً لا بد من إحقاق حقوق طرابلس بكل مسائل الإنماء والإعمار، وهذه هي البنية الأساسية التي لا تولد مشاريع من دونها.

وأضاف يقول:

- ونحن سبق ومررنا قانوناً بمساعدة الرئيس نبيه بري وهو القانون المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بطرابلس وقد صدر عام 2008، لكن في أواخر حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2009 صدرت المراسيم التطبيقية الخاصة به الى أن تسلمت حكومة الرئيس سعد الحريري حيث لم يستطع أن يحكم إلا لشهور وانشغل بقضية شهود الزور، وجاءت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ولم يحصل أي شيء رغم ان من يطلع على موازنة 2010 يرى أن هناك مبلغاً معيناً وضع لدى رئاسة الحكومة لكي يقلع بالمنطقة الاقتصادية الخاصة، والآن ضمن هذه المشاريع تقرر لها مبلغ محدد خاصة وان المنطقة مرسومة بالبحر ويلزمها طمر لكونها جزءاً من المرفأ والمنطقة الحرة، وإذا تمت ستقدم تسهيلات كبيرة لعملية الاستثمار وتساعد على تنمية المدينة، وتستجلب القطاع الخاص للاستثمار في طرابلس خاصة وان القطاع الخاص لا يستثمر عادة في مكان غير آمن وصيته غير جيد، ولذلك يجب خلق كل التسهيلات للقطاع الخاص لكي يستثمر في المدينة وآنذاك تتغير الحالة كلياً.

ــ يقال انه لو تم الحفاظ على حصرية معرض رشيد كرامي الدولي لكانت المدينة بأفضل حال، فما صحة ذلك؟

- الرئيس الحريري طرح قضية الحصرية، لكن قامت القيامة ضد هذا الأمر وخاصة من قبل الذين يتعاطون بالمعارض في بيروت، وحسب القانون لا يمكن السير بالحصرية علماً ان معرض طرابلس يتوافر فيه كل ما يلزم، وهو على مساحة مليون متر مربع وفيه قاعات للعرض ومواقف بمساحة 300 ألف متر مربع، وبالتالي لديه كل الإمكانيات لكي يكون ناجحاً. وعلى كل حال، فهذا يلزمه تصور جديد وخلق تسهيلات لاستكماله وصيانته، لأنه الآن خارج الصيانة بكل أسف حتى يشمل القانون الخاص به لأنه لن يقلع من خلال كونه مؤسسة عامة، بل كشركة مختلطة بين المعرض والقطاع الخاص، لكي يستطيع التحرك من جديد.

ــ هل إعلان باب التبانة منطقة منكوبة يفي بالغرض، إضافة الى تكفل الدولة بدفع 20 مليون دولار ومبلغ مماثل من الرئيس سعد الحريري؟

- سبق وطالبت بإعلانها منطقة منكوبة مع النائب محمد كبارة وبحثنا الأمر مع الرئيس تمام سلام تسهيلاً لإعادة الإعمار وتجنباً للروتين الإداري بحيث يتم أخذ سلفات خزينة لهذا الغرض لسرعة البدء بورشة الإعمار وتسليف الناس قبل حصر الأضرار وتحديد المبالغ للتعويض، وكل ذلك من أجل سرعة التحرك في إعادة الإعمار اختصاراً للوقت وتسهيلاً لبناء ما تهدم خلال الاشتباكات.

التمديد منعاً للفراغ

ــ التمديد سلك طريقه ويقال انه لولا موقف الرئيس سعد الحريري الرافض للانتخابات قبل إنجاز الاستحقاق الرئاسي لما كان التمديد قد حصل. فهل هو الخوف من الفراغ الكلي أم ماذا؟

- قد نكون نحن آخر المؤيدين للتمديد ومع ذلك نظهر اننا أول من يريد التمديد منعاً لإيقاع البلد في الفراغ. وإذا عدنا الى خطاب الرئيس سعد الحريري في شهر رمضان الماضي كان واضحاً جداً عندما قال اننا سنخوض الانتخابات النيابية وسنربحها، لكن قال أيضاً إن الأولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية، وشرح السبب خاصة وان هناك أسباباً عدة وأولها ان إجراء الانتخابات النيابية في ظل الفراغ الرئاسي يعني ان الحكومة بحكم الدستور تصبح مستقيلة وتتحول الى حكومة تصريف أعمال، وبالتالي إذا ذهبنا لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس للحكومة، فمن سيجري هذه الاستشارات لاسيما وان هذا الامر محصور بشخص الرئيس وليس بالسلطات التي تفوض لأحد!؟ ومن ثم يطرح السؤال عما إذا كان في هذه الحالة نستطيع انتخاب رئيس للمجلس ما يعني ان الفراغ حاصل في رئاسة الجمهورية وكذلك في الحكومة، ما يعني ايضاً ان التداعيات ستكون خطيرة تأخذ البلد الى ما لا تحمد عقباه، بالإضافة الى الأثر السياسي النفسي في البلد. وصحيح ان رئاسة الجمهورية هي لكل اللبنانيين، لكن في النهاية يتولاها شخص مسيحي، وبالتالي لا يجوز أن نجد حلاً لرئاسة الحكومة ولرئاسة المجلس ايضاً ولا لزوم لإيجاد حل لرئاسة الجمهورية. فهذا غير جائز رغم ان صلاحيات رئيس الجمهورية هي الأساس والرئيس هو الحكم والميزان ويقوم بالطعن الدستوري ويعيد القوانين، وبالتالي فهذا له أثره النفسي على المسيحيين، ولذلك فمن يتكلم عن الميثاقية عليه أن يبادر فوراً لانتخاب الرئيس، لأن الميثاقية ليست في حضور عدد من النواب المسيحيين والتصويت للتمديد فقط، بل الميثاقية تتحقق بوجود رئيس جمهورية مسيحي.

ــ نفهم أن الرئاسة مؤجلة حتى إشعارٍ آخر.. فإلى متى في تقديرك؟

- المؤسف أن كل الأجواء توحي بأن الاستحقاق الرئاسي بعيد المنال، ولذلك فالرئيس الحريري تحدث في كلمته الأخيرة عن ديناميكية جديدة لتحريك عملية انتخاب الرئيس.

ــ مبادرة أم ماذا؟

- صحيح، سيطرح مبادرة بهذا الخصوص وأيضاً متابعة للوضع.

ــ ألا يفترض الحوار مع الآخرين؟

- صحيح، فمن الممكن إذا لم يتم على طاولة واحدة بعدما عطلوا الحوار في السابق، ان يحصل بشكل آخر من خلال التواصل مع كل القوى السياسية.

ــ ألا يفترض في هذه الحالة أن يعود الى لبنان نهائياً؟

- طبعاً سيعود، وإن شاء الله في فترة قريبة ولا مشكلة في ذلك، وقد سبق ان قال إنه سيعود في أي لحظة.