قبل أن تمثل حكومة <الى العمل> أمام مجلس النواب حيث نالت ثقة أعضائه أنجز الوزراء الجدد عمليات التسليم والتسلم من الوزراء السابقين باستثناء الذين لم تتبدل حقائبهم فاستمروا في وزاراتهم وكأن لا حكومة جديدة بل ان الاستمرارية هي التي ميزتهم عن رفاقهم الآخرين... وهؤلاء هم: علي حسن خليل، محمد فنيش، جبران باسيل، يوسف فنيانوس، أواديس كيدنيان، إضافة الى نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني الذي سلم وزارة الصحة الى الوزير الدكتور جميل جبق، وسلّم نفسه نيابة رئاسة الحكومة للمرة الثانية.
في المقابل، فإن أربعة وزراء لم يجدوا من يسلمهم وزاراتهم. فوزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي انتقل الى وزارته وحيداً لأن الوزير السباق علي قانصوه توفاه الله بعد فترة قصيرة من اعتبار الحكومة الحريري الثانية في العهد مستقيلة بعد الانتخابات النيابية، والوزير عادل أفيوني تسلم مهمات مستحدثة هي وزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، والوزير حسن مراد أعطي وزارة دولة مستحدثة أيضاً لشؤون التجارة الخارجية. أما وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب فقد انتظر سلفه الوزير السابق معين المرعبي أياماً كي يسلمه الوزارة، إلا ان المرعبي رفض القيام بهذه الخطوة اعتراضاً على تكليف وزير <سوري> ــ كما قال ــ مسألة الاشراف على ملف النازحين وأطلق سلسلة مواقف ضد خلفه اتسمت بالحدة في غالب الأحيان، ما دفع الوزير الغريب الى الرد، وبالعنف نفسه، على سلفه ما عكس جواً من التشنج والتجاذب السياسي حيال الملف الأكثر حساسية ودقة الذي يواجه الحكومة الجديدة، أي ملف النازحين السوريين.
ملف النازحين.. خلافي!
وقد أفرز موقف الوزير المرعبي، واقعاً يتوقع أن يتفاعل في الآتي من الأيام، داخل الحكومة وخارجها، لاسيما وان مقاربة قضية النازحين كانت دائماً خلال الحكومة السابقة، وقبلها حكومة الرئيس تمام سلام، موضع خلاف بين الأطراف اللبنانيين الذين تتباين وجهات نظرهم حيال هذا الملف وتتوزع بين قائل بعدم جواز تولي وزير مقرب من سوريا رعاية شؤون النازحين، وبين قائل ان معالجة هذا الملف عملياً تفرض وجود وزير مقرب من سوريا لكون عودة هؤلاء النازحين لا بد أن تتم الى بلدهم وبالتنسيق مع الحكومة السورية عملياً، ومع الرئيس بشار الأسد سياسياً. ومن غير هذا التنسيق قد يكون من الصعب تحقيق أي انجاز على طريق العودة الآمنة والطبيعية للنازحين الى المناطق السورية الآمنة والمستقرة. وفي هذا السياق، تقول مصادر حكومية مطلعة ان موقف الوزير السابق المرعبي أتى من خلفية سياسية لا تعكس بالضرورة وجهة نظر الرئيس سعد الحريري، وان كان المرعبي ينتمي الى تيار <المستقبل> وهو كان أحد ممثليه في الحكومة السابقة، لاسيما وان الرئيس الحريري عندما وافق على تولي الوزير الغريب ملف النازحين، كان يعرف توجهاته السياسية وانتمائه الى الفريق الارسلاني الذي تربط زعيمه النائب طلال ارسلان علاقات جيدة بالنظام السوري، الأمر الذي يعني استطراداً ان رئيس الحكومة <اقتنع> بضرورة تحقيق تقدم في ملف النازحين، وهو أمر غير ممكن إذا كان الوزير المعني على خلفية عدائية لسوريا لأن التواصل لا بد أن يتم مع السلطات السورية المعنية في سبيل الوصول الى حلول واجراءات عملية تحقق الغاية الأسمى وهي
عودة النازحين السوريين الى بلداتهم وقراهم الآمنة.
وما زاد هذا الانطباع رسوخاً، هو ما أعلنه الوزير الغريب في سلسلة مواقف أطلقها بعيد تعيينه وزيراً لشؤون النازحين وقبل أن يرفض الوزير السابق المرعبي تسليمه شؤون الوزارة وبعد الرفض، شدد فيها الغريب على ان الملف النازحين له تشعبات كثيرة وانه لن يقدم على أي خطوة لمقاربته إلا بالتنسيق مع الرئيس الحريري وبتوجيه من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي وضع ملف النازحين في سلم أولويات الحكومة الجديدة بعد الأوضاع الاقتصادية وقبل الشؤون الاجتماعية والتربوية والأمنية. وفي هذا الإطار يؤكد الوزير الغريب انه سوف يبذل قصارى جهده من أجل توفير الحد الأدنى من الاجماع اللبناني حيال الخطوات التي سوف يعتمدها في مقاربة ملف النازحين السوريين، لأنه حريص على ألا يكون عمله، مادة خلافية جديدة تضاف الى المواضيع الخلافية الأخرى التي تتباين مواقف القيادات اللبنانية حيالها، وتدليلاً على ذلك بادر هو الى الاتصال بسلفه للتزود من خبرته وتجربته في معالجة ملف النازحين، إلا ان ردة فعل الوزير السابق المرعبي لم تكن ايجابية، بحيث لم يبق أمام الغريب إلا أن ينتقل الى مقر وزارة شؤون المهجرين من دون الاحتفالية التقليدية للتسليم والتسلم التي تتم عادة بين الوزير الخلف ونظيره الجديد.
في أي حال، فإن ثمة ثلاثة وزراء من الحكومة السابقة لم يجدوا من يسلمونهم مقدرات وزاراتهم نظراً لإلغاء هذه الوزارات في الحكومة الحريرية الثانية في عهد الرئيس عون، والوزراء هم: وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، وزير الدولة لشؤون حقوق الانسان أيمن شقير، وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون. أما وزارة الدولة لشؤون المرأة التي كان يتولاها الوزير السابق جان أوغاسبيان، فقد تبدل اسمها وباتت وزارة الدولة للتمكين الاقتصادي للنساء والشباب وقد سلم أوغاسبيان ملفاتها الى الوزيرة فيوليت خير الله الصفدي!