وحدها الجزائر لم تعدل حتى الآن قانون العقوبات من أجل ضمان حقوق جديدة للمرأة كما الحال في تونس والمغرب وحتى موريتانيا. عن ذلك تحدثت من فضائية الـ<بي بي سي> الكاتبة حكيمة صبايحي، متناولة مشروع القانون الموعود لمكافحة العنف ضد النساء من خلال تعديل قانون العقوبات. قالت حكيمة:

     <لا بد لهذا القانون أن يصدر انصافاً لجميع نساء الجزائر. فالمرأة الجزائرية تعاني في أسرتها أولاً، وتعاني في الشارع، وتعاني في طلب الوظيفة لأن أكثر الوظائف في المؤسسات العامة والخاصة تكاد تكون مؤسسات ذكورية>.

     وأضافت:

     <باختصار ان المرأة الجزائرية تعيش بدون حماية قانونية. وهذا الأمر تتحمل المرأة قسماً منه، لأنها تستحي بأن تخبر الجهات المسؤولة ما تعرضت له من عنف، أو سوء معاملة، وليس المهم فقط أن يصدر قانون حماية المرأة، بل المهم أن يأخذ المدى المطلوب من التطبيق.