بقلم طوني بشارة

يلاحظ المتتبع للاوضاع الاقتصادية في لبنان أن الحدود اللبنانية - السورية الشرقية عبر بوابة المصنع في البقاع الاوسط لطالما شكلت معبراً للاتجار بالبشر وتهريبهم الى الداخل اللبناني، أما الحدود الشمالية في البقاع الشمالي فقد استحوذت وتستحوذ يومياً من خلال معبر القصير على عملية التهريب عبر قوافل الشاحنات التي تدخل الحدود اللبنانية وتحمل الأطنان من المنتجات الزراعية والصناعية «المهربة» الى الداخل اللبناني من دون ان يعترضها احد.

 واللافت أنه في محاذاة طرق التهريب عند الحدود السائبة بين لبنان وسوريا في البقاع الشمالي، تدفن يومياً عشرات الأطنان من أصناف الفاكهة من منتوجات بساتين القاع ومشاريعها وغيرها من بساتين الأشجار المثمرة على طول البقاع، من دون أي اعتراض رسمي على التهريب، فالشاحنات المحمّلة بأصناف من الخضار والفاكهة، والآتية من الداخل السوري عبر معابر القصير وحوش السيد علي وبقية طرق التهريب، تفرغ حمولتها في أغلب الأسواق الزراعية اللبنانية التي نأت بنفسها عن الإنتاج الزراعي اللبناني العاجز عن منافسة هذه الإنتاجات، خصوصاً في ظل انهيار أسعار العملة السورية وما نتج عنه من انخفاض في أسعار السلع الزراعية السورية قياساً بسعر الليرة اللبنانية.

تهريب موثق بالتقارير

 لا تتطلب روايات تهريب البضائع الصناعية والزراعية التي تشكو منها مختلف القطاعات الإنتاجية اللبنانية، وخصوصاً البقاعية، تأكيدات أو إثباتات أو إفادات من شهود عيان أو دلائل، فهذا التهريب المزمن عمره يزيد عن تاريخ ترسيم ما أمكن من نقاط حدودية بين لبنان وسوريا، والأهم أن هذا التهريب موثق في كل تقارير الأجهزة الأمنية، بدءاً من الجيش اللبناني ومديرية مخابراته وصولاً الى قوى الامن الداخلي وانتهاءً بجهاز الضابطة الجمركية المولج بمكافحة ظاهرة التهريب.

 وإزاء الإهمال الرسمي المزمن، وترك الحدود اللبنانية - السورية سائبة من دون وجود أمني رسمي لبناني فاعل منذ زمن طويل، أصدر وزير الزراعة أكرم شهيب قراراً بوقف استيراد المنتجات الزراعية والحليب والألبان والأجبان والبيض من سوريا حتى الأول من شهر شباط/ فبراير من العام المقبل، وأعلن أن تعليق العمل بهذا القرار يرتبط بتنظيم الاستيراد والتصدير بين البلدين ووقف التهريب المنظم، وقال شهيب حول هذا الموضوع: يشهد الإنتاج الزراعي اللبناني مزاحمة غير مشروعة من الانتاج الزراعي المستورد من جهة، ومن تدفق الانتاج الزراعي المهرّب عبر المعابر الحدودية غير الشرعية من جهة اخرى، وتحديداً من سوريا، وهذا التدفق أدى ولا يزال الى كساد الانتاج الزراعي المحلي وإفقار المزارع اللبنانيجراء الخسائر التي يتكبدها في معظم مواسمه.

واوضح شهيب بأن انتاجنا الزراعي هذه السنة من الخضار والفاكهة كافٍ لتأمين حاجة السوق المحلية مع فائض للتصدير الى اسواق الخليج التي تطلب انتاجنا الموسمي، لكن التصدير دونه عقبات وانخفضت كمياته جراء إقفال الطرق البرية نتيجة الحرب في سوريا، الأمر الذي يحتم ضبط تدفق الخضار والفاكهة المستوردة أو المهرّبة لتأمين تصريف الإنتاج المحلي في أسواقنا.

وشدد شهيب على أن قرار تعليق استيراد المنتجات الزراعية السورية حتى الأول من شباط/ فبراير المقبل لا يؤدي الهدف منه ما لم يتوقف التهريب، واعتبر أنه عندما يتوقف تهريب المنتجات الزراعية والنباتية والحيوانية بما فيها الألبان والأجبان، نكون عندها مستعدون لتنظيم الاستيراد بين البلدين وإعادة النظر في القرارات.

ولفت شهيب إلى أن التهريب مشرّع من سوريا لأنه لا يمكن أن تدخل هذه الكميات من المنتجات النباتية والحيوانية إلا بمعرفة السلطات المختصة على الحدود، فهناك 4000 تنكة جبنة تهرّب وتغرّق أسواقنا وتضرب إنتاجنا، إذ أن المنتج اللبناني يكلف أكثر من سعر المنتج المهرّب، فعلى سبيل المثال علبة اللبنة تكلف 9000 وسعرها في السوق 4000 الى 5000 ليرة لبنانية.

ورداً عن سؤال حول عرض القرار على مجلس الوزراء وحديث الجانب السوري عن المعاملة بالمثل، قال شهيّب: لدينا آلية للمعاملة بالمثل، وليس لهذا القرار بعد سياسي، وأنا حريص على المزارعين اللبنانيين، هناك خلل في الميزان التجاري مع سوريا ومن حقنا ان نحمي حدودنا، والتهريب هو قرار مشرّع رسمياً، فأنا لا أقبل بأن تباع المساعدات للشعب السوري التي تهرّب إلى لبنان، فنحن نريد تنظيم العلاقة مع سوريا، اذ هناك 8 طائرات تشحن يومياً بالبضائع السورية <ترانزيت> عبر مطار بيروت، وإن حماية الانتاج اللبناني حق للشعب والمزارع اللبناني.

وأكد شهيّب أنه ليس ضد الاستيراد من سوريا إنما مع الاستيراد المنظم، اذ يقول: التهريب ليس تحت السيطرة في لبنان حالياً، صحيح هناك تجار حريصون على الصحة العامة وإنما في المقابل هناك تجار حريصون على زيادة أرباحهم، وفي هذا الصدد نحن على تواصل مع قيادة الجيش وهي مشكورة على مساعدتها لنا وقد طلبت إرسال ضابط من الجمارك للتنسيق، وهناك إمكانية لتوقيف البضائع المهرّبة في شتورا وتعنايل وجديتا وضهر البيدر وجونية وفي كل المناطق والمدن وعلى كل الطرقات، لن نسكت بعد اليوم، والأساس هو سلامة الغذاء وحق المزارع اللبناني، وقد حاولنا تسوية الأوضاع، واليوم أرفع الصوت لحماية الانتاج اللبناني.

انطوان الحويك والدعوة للاتفاق ودياً مع الجانب السوري

قرار شهيب أدى إلى تضارب الأراء وتباين وجهات النظر ما بين جمعية المزارعين ونقابة الفلاحين، فرئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك يرى أن للقرار تبعات سلبية على المزارع اللبناني، على اعتبار أن قرار المنع ضمن المنطق التجاري يشكل سيفاً ذا حدين، إذ يفيد أصنافاً معينة ويضر بأصناف أخرى، ويقول الحويك: لا شك أن هناك كميات كبيرة من الخضار والفاكهة يتم استيرادها من سوريا وهناك منافسة قوية، إلا أن هذا القرار سيخلق أزمة مع السوريين أولى بوادرها الخط الذي تم فتحه مع العراق للتصدير. ويرى الحويك انه كان من المفترض أن تحصل مناقشات مع الجانب السوري للاتفاق على حد أقصى من البضاعة المستوردة عبر اتفاق ودي لا عبر هذا القرار الذي قد يُقابل بمنع دخول المنتجات الزراعية اللبنانية الى سوريا، فالحمضيات والبطاطا والموز تعد من الصادرات الأساسية من لبنان إلى سوريا، إذ يذهب 90 بالمئة من إنتاج الموز في لبنان إلى السوق السورية، وإذا كان شهيب قد راهن على انتهاء موسم الموز فإن الموسم المقبل ليس ببعيد، ففي أيلول/ سبتمبر المقبل سيواجه مزارعو الموز مشكلة كبيرة.

 ويستطرد الحويك قائلاً:

- أنا مع الحماية المطلقة للمزارع اللبناني لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن لدينا منتجات نحتاج إلى تصديرها، وفي رأيي الشخصي هناك خيارات كثيرة يمكن اللجوء اليها لحماية الإنتاج المحلي عوض المقاطعة، فالجهد الأساسي يجب أن يتركز على وقف خط التهريب القائم بين لبنان وسوريا والذي يتم عبره تهريب كميات كبيرة من المنتجات الزراعية.

ترشيشي يشيد بوقف الاستيراد

أمّا رئيس نقابة الفلاحين إبراهيم ترشيشي، فيرى أن القرار إيجابي ولمصلحة المزارعين، إذ يقول: <نحن طالبنا بالقرار كتجمّع ليس حبا بالمقاطعة انما لتحقيق مصلحة المزارع اللبناني، فالقرار ليس مقاطعة إنما هو نوع من فرض الاستحصال على إجازة استيراد، تماماً مثلما يفعل الطرف السوري الذي يفرض علينا الحصول على إجازة استيراد، في وقت تحتدم فيه المنافسة في السوق وتتضاءل فرص التصدير إذ لم يعد لدينا سوى البحر، كذلك يؤكد ترشيشي أن هذا القرار لن يفيد بشيء ما لم يتم ضبط عمليات التهريب، وإلا فسيعزّزها>.

وعن إرتفاع أسعار الخضار والفاكهة بسبب انخفاض العرض يجيب ترشيشي:

- نحن اليوم في ذروة الإنتاج والمزارع يبيع إنتاجه بنسبة 70 بالمئة من الكلفة، ولدينا غزارة في الإنتاج أكثر من السنة الماضية بنسبة 40 بالمئة. وأنا أرفض السجالات التي ترافق هذا القرار الاقتصادي والبعيد عن السياسة، وأؤكد أنه ليس هناك من إقفال للحدود بل إحجام عن الاستيراد في هذا الوقت الذي يصادف مع ذروة الانتاج الزراعي اللبناني، فليس من الطبيعي أن نفتح ونشرع حدودنا للسلع الزراعية من أي بلد أتت وفي الوقت نفسه لا يمكننا منافستها كونها منخفضة عن كلفة الانتاج اللبناني بأكثر من 75 في المئة في ظل إنهيار سعر الليرة السورية.

في المقابل، يشدد ترشيشي على أولوية مكافحة التهريب والتشدد في قمع هذه الظاهرة التي «خربت» بيوت آلاف المزارعين ومكافحة من يعمل على استيراد هذه السلع المهربة، وخصوصاً أن المئات من التجار السوريين بات لهم وجود ظاهر وأكثر من الحضور اللبناني في كل الأسواق الزراعية.

جهاد بلوق يؤكد فداحة قرار شهيب

أما رئيس <اللقاء الوطني للهيئات الزراعية> النقيب جهاد بلوق فعلق على قرار وزير الزراعة اكرم شهيب بوقف استيراد المنتجات الزراعية ذات المنشأ السوري، وقال: إنتظرنا في المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الزراعة اكرم شهيب مؤخرا، أن يكون قد راجع حساباته وأدرك فداحة ما أقدم عليه بحق اللبنانيين، وخصوصاً المزارعين منهم، وذلك في قراره المتعلق بوقف استيراد السلع الزراعية ذات المنشأ السوري تحت شعار حماية الانتاج الوطني.

وأضاف بلوق: لم نشأ كلقاء وطني للهيئات الزراعية أن ندخل في سجال تفصيلي مع وزير الزراعة، لأننا لم نر في هذا القرار المتفرد والمتسرع الذي لم يراعِ فيه أو يشاور فيه الاتحادات والنقابات المعنية بالموضوع إلا قراراً سياسياً بامتياز، قرار لا علاقة له بمصالح المزارعين وحمايتهم، ونحن نريد أن يعي وزير الزراعة بأنه ليس بيده الأمر والنهي وهو ليس صاحب سلطة يستعملها كيفما يشاء، إنما هو وزير موضوع بتصرف المزارعين وخدمتهم وليس العكس..

واستطرد بلوق قائلاً:

- كلقاء وطني للهيئات الزراعية، واستباقا لما قد يحدث من مشاكل بيننا وبين سوريا بخصوص تبادل السلع الزراعية ذات المنشأ الوطني لكلي البلدين، قمنا سابقاً بتشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين ممثلة من قبل لبنان بوزارة الزراعة حيث عيّن الوزير شهيب من طرفه المسؤول والمندوب اللبناني، ومن جهة الأخوة السوريين تم تكليف مسؤول في إتحاد المصدرين السوريين، وكان الاتفاق على أن يصار لمعالجة أي مشكلة بخصوص الصادرات والواردات الزراعية بين البلدين عبر هذه اللجنة، ولكن للأسف الوزير شهيب لم يكلف نفسه يوما ليطالب هذه اللجنة بمعالجة أي مشكلة طرأت.

ونوه بلوق: استغرب سبب اخذ شهيب لهكذا قرار طالما لا توجد أية شكاوى لدى اللجنة، مما يعني أن قراره سياسي بحت علماً أن مشكلتنا ليست محصورة بسوريا بل تشمل العديد من الدول التي تزاحمنا وتغرق أسواقنا ولكننا لم نقم بإجراءات إلا بحق سوريا.

وأكد بلوق أن هذه الإجراءات تعبّر عن تهرب وزارة الزراعة من القيام بمسؤولياتها الحقيقية في معالجة مشكلة المزارعين التي تقوم على اعتماد سياسة زراعية أساسها الدعم وتخفيض كلفة الإنتاج، وشدد على ان اللقاء سيتصدى بكل ما له من قوة لهذا النهج المدمر للقطاع الزراعي، ولن يقبل أن يتم التعاطي مع المزارعين بهذا الأسلوب الفوقي والمتفرد، خصوصاً عندما تدفع الأمور باتجاه الهاوية.

وختم بلوق حديثه قائلاً:

- نطالب وزير الزراعة بالتراجع الفوري عن قراره وإصلاح الأمور بطرقها الصحيحة، ونحمله المسؤولية كاملة عن تداعيات هذا القرار على الاقتصاد الوطني برمته، ونحن حاضرون للمساهمة في ترتيب الأمور ومعالجة المشكلة التي طرأت ولتعزيز صمود المزارعين وحماية إنتاجهم.

الرد السوري إزاء قرار شهيب

 هذا على الصعيد المحلي، فماذا عن الرد السوري؟ وهل سيعود مشهد أرتال الشاحنات اللبنانية المتوقفة عند الحدود السورية ليذكّرنا بصورة تكرّرت أكثر من مرة منذ بداية الأزمة السورية؟ علماً ان جهات وزارية سورية معنية بموضوع التصدير افادت أنّ المسؤولين السوريين يبحثون الردّ بالمثل على الخطوة اللبنانية الأحادية الجانب، معتبرين ان الحكومة السورية قد اعتمدت سابقاً تسهيلات لتصدير الموز اللبناني الى سوريا وعبرها دعماً للمزارعين اللبنانيين، وأوقفت الاستيراد من الاكوادور، ورغم دخول المنتجات اللبنانية دون أي رسوم جمركية، انتظرت وزارة الزراعة اللبنانية انتهاء موسم الموز في البلاد لتعلن قراراً يمكن أن يفتح على الجانب اللبناني أبواباً أغلقت منذ ما يزيد عن العام.

وكرد فعل سريع اجتمع المسؤولون السوريون لدراسة الخيارات المضادة على القرار اللبناني، واعتبروا أن الإجراء الصادر عن وزير الزراعة اللبناني أكرم شهيب بمنع إدخال شاحنات الخضار والفاكهة ذات المنشأ السوري إلى لبنان حتى بداية شباط/ فبراير 2017، لن يمرّ دون رد إذا لم يتم التراجع عنه سريعاً، وذلك على قاعدة المعاملة بالمثل.

مما يدفعنا للتساؤل هل الرد سيتدرّج من التدقيق في أوراق وأوضاع الشاحنات التجارية اللبنانية عند الحدود في المرحلة الأولى، وصولاً إلى منع هذه الشاحنات من العبور وإقفال الحدود أمامها؟ ام سيرتفع سقف التدابير التصعيدية لأكثر من ذلك، ما لم يتم تدارك الخطأ المرتكب بحق البلدين؟ وسبب تساؤلنا هذا عائد الى كون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا همام الجزائري قد عبّر عن طريق بيان صحفي اطلعت عليه مجلة <الافكار> بأن القرارات المتعلّقة بالتبادل التجاري الدولي ترتبط دوماً وتقليدياً بمهلة زمنية قبل التطبيق الفعلي لأي قرار، لضمان حماية الفعاليات التجارية في البلدَين، وتجنّب إشكاليات حقيقية ترتبط بعملية الاستيراد والتصدير وتسديد القيمة، لافتاً إلى أن العديد من الفعاليات التجارية اللبنانية تكون قد تضرّرت من القرار اللبناني الذي صدر دون أية مهلة مرفقة به، وكذلك العديد من المزارعين والمصدّرين السوريين، معتبرا بأن هناك من سدّد قيمة بضائعه مسبقاً، وهناك من يتوقّع سداد قيمة بضائعه المشحونة، وبالتالي فإن هذا الإجراء بصيغته الحالية يرتّب وفقا للجزائري أعباء مالية غير مبرّرة على الجانبَين اللبناني والسوري، وأضاف وزير الاقتصاد، أن مبرّرات القرار التي وردت في متنهِ وعبر وسائل الإعلام اللبنانية تلخّصت بحماية المزارع اللبناني، مؤكّداً حرص الجانب السوري على مصلحة المزارِع اللبناني، لكن ذلك يتم من خلال تنسيق الروزنامة الزراعية بين البلدَين لتجنّب أي ضرر للمزارعين في الجانبين.

وأبدى الجزائري استغرابه من اتخاذ هكذا قرار في هذا التوقيت، مشيراً لاستقبال وفد من المزارِعين اللبنانيين واتحاد المصدّرين اللبناني بداية العام الجاري، الذين عرضوا إشكاليات تسويق الموز اللبناني، وقد أصدرت وزارة الاقتصاد السورية حينذاك توجيهاتها بدعم ومساندة المزارعين اللبنانيين بإعطاء مزايا باستيراد فائض المحصول اللبناني للسوق السورية مع إعفاء من الرسوم الجمركية، كما تم تعليق الاستيراد من مصادر أخرى رغم اقترانها بالرسوم الجمركية، ولكن للاسف ووفقاً للجزائري أتى هذا القرار الآن بعد انتهاء محصول الموز اللبناني، بتوقيت غير موفّق ومؤسف ساعياً لإلحاق الضرر بالمحاصيل السورية وبالفعاليات التجارية اللبنانية.