بقلم علي الحسيني

فاز <بنيامين نتنياهو> برئاسة الحكومة على منافسه <بيني غانتس> في الانتخابات العامة الإسرائيلية. وهي المرة الخامسة التي يفوز بها بهذا المنصب، وهو الأمر الذي مكنه من الذهاب الى تأليف حكومة مع اليمين المتطرف بعد حصولهم على نحو 67 مقعداً في الكنيست من أصل 120 مقعداً. السؤال الذي يبرز اليوم، وسط فوز <نتنياهو>، يتعلق بمدى تأثر لبنان مستقبلاً خصوصاً في ظل وعود كان أطلقها من على الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية يوم اكتشاف <الأنفاق>، بأن <إسرائيل لن تنام ولن تهنئ في ظل وجود منظمة إرهابية (حزب الله) على حدودها>.

حصّة لبنان من فوز اليمين

<نتنياهو> الذي تبنى قبل الانتخابات حملة دعائية تقوم على رسائل صارمة بشأن الأمن الإسرائيلي، بالإضافة إلى العمل على ضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، سيجد نفسه بعد تأليف حكومته مضطراً للذهاب باتجاه تطبيق جزء من هذه الوعود في أسرع وقت وسط هامش واسع من التحرك والخيارات والتي سينال على أساسها تأييداً واسعاً، ضمن توليفة حكومية خاضت الى جانبه معركته الآنتخابية. وبحسب ما هو ظاهر، فإن للبنان حصّة أساسية من هذه الوعود التي ستبنيها الحكومة الإسرائيلية على دعم أميركي صنّف أهم قوة عسكرية إيرانية كمنظمة إرهابية ويُصرّ في الوقت نفسه، على محاصرة حزب الله وتشديد الخناق حوله، مع وعود باستهداف الجهات المقربة منه. وهذا يعني أن الحكومة اللبنانية أصبحت تحت المجهر الاميركي والإسرائيلي، والوضع بغاية الدقة.

من هذا التوصيف يُمكن الذهاب إلى التحليل الأمني ـ السياسي الذي كان نشره منذ ايام كل من موقع <مونيتور> الأميركي و<القناة 13> الإسرائيلية الذي التقى عند نقطة تُفيد بتلقّي وزير الخارجية الأميركي <مايك بومبيو> خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل، معلوماتٍ استخباراتية تتعلق بجهود إيرانية مستمرة لتأسيس نفسها عسكرياً في سوريا ولبنان. وشملت التفاصيل بحسب التقرير، تحديد المكان والصور الجوية لمصنع لإنتاج الصواريخ الدقيقة، تبنيه إيران سراً في بيروت. وقد طلب <نتنياهو> من <بومبيو> نقل المعلومات مباشرة إلى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الذي التقى <بومبيو> بعد مغادرته إسرائيل.

لكن في قراءة مقابلة للوضع في المنطقة، وبعكس بعض التوقّعات، قد لا تذهب إدارة <نتنياهو> الجديدة الى أي حرب في المنطقة، ولاسيما في وقت قريب، لكن دون أن يعني ذلك أن ورقة السلام رُفعت، لا إسرائيلياً ولا حتى أميركياً. فالحماوة التي مارسها <نتنياهو> قبل الانتخابات ظلت في إطار <البنج الموضعي> فقط، الذي حتمته بعض الترتيبات والضرورات الإستباقية، وهي انتهت بانتهائها، لتترك المجال للعمل في المرحلة المقبلة على بدء الاستفادة من الهدايا <الترامبية> و<البوتينية> لـ<نتنياهو>، والتي تمّ تقديمها في مرحلة ما قبل الانتخابات.

أسباب الهدايا الأميركية والروسية لـ<نتنياهو>

في جوجلة على بعض الأفكار والطروحات الإستراتيجية، يمكن استشراف مرحلة معقدة يُمكن ان تحكم الأجواء الإسرائيلية ـ اللبنانية. المعطيات تنفي حصول أي حرب، لاسيما أن <نتنياهو> يعتبر أنه قام بإنجازات كثيرة خلال فترات حكمه السابقة، وهو لا يريد أن يفرط بها في مغامرة غير محسومة النتائج. كما ان الأزمات المتلاحقة في المنطقة والعالم وفي لبنان على وجه الخصوص، والتي من أهمها ملف النزوح، تسببت بنوع من الاستقرار ولو كان بنسبة جزئية في إسرائيل، ولذلك لا تبدو تل أبيب مضطرة لأن تقوم بأي عملية اهتزاز.

ومن ضمن الاعتبارات أن الرئيس الأميركي <دونالد ترامب> منح <نتنياهو> هدايا <محرزة>، منها الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والإعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، فضلاً عن هدايا منحها الروس لـ<نتنياهو> في ما يتعلّق برفات الجندي الإسرائيلي. ولكنها هدايا تهدف الى أن يقوم <نتنياهو> بتمرير المرحلة الى حين انقشاع الرؤية وانتهاء الأزمة مع إيران، خصوصاً أن ملف الحرب الباردة مع طهران يتّجه إما لنوع من التهدئة، أو للمواجهة المفتوحة الى حين الوصول الى مرحلة <يا قاتل يا مقتول>. ولكن توجد رغبة في التوجّه الى شيء من التهدئة، وهذا يظهر من خلال ترك <ترامب> المجال الكافي للأوروبيين لتمرير بعض الأمور الإقتصادية المحظورة مع إيران.

والواقع يقول إن <نتنياهو> ليس مُطلَق اليدين في المرحلة الحالية. فمعركته الآنتخابة عُمِل عليها أميركياً، وخدمه الروس فيها أيضاً، ولكن ليس ليعود ويقوم <نتنياهو> ببلبلة في المنطقة. فكل الدراسات التي تُرفع للإدارة الأميركية، تُظهر أن أي حرب إسرائيلية على لبنان في الوقت الحالي، ستعيد نفوذ حزب الله من جديد، فيما كل الاستثمار الذي حصل من خلال العقوبات والقوانين وتقييد <الحزب> وإيران مالياً ستذهب سدى في تلك الحالة، ولذلك، يُتوقّع عدم وقوع أي حرب في المنطقة.

عبد القادر: قد تقوم اسرائيل

بعمليات جراحية

الخبير الإستراتيجي والمحلل العسكري العميد المتقاعد نزار عبد القادر يرى عبر <الأفكار> أن لبنان اليوم هو أقرب إلى لائحة العقوبات الأميركية مما هو على لائحة <نتنياهو> ، فالشيء الوحيد الذي يُمكن أن يُشكّل خطورة على إسرائيل اليوم هو الضفّة الغربية بالدرجة الأولى. ثانياً، قد تفضل إسرائيل بعد تصنيف <الحرس الثوري> كمنظمة إرهابية، أن تُثير ضجة حول وجود بعض المنشآت في لبنان التي يُديرها <الحرس> تحت علم حزب الله، عندها قد تقوم إسرائيل بعمليات <جراحية>

محددة لضرب هذه الاهداف باعتبار أنها إيرانية، وهذا الأمر لا يُجيز بحسب التفكير الإسرائيلي لـحزب الله ولا الدولة اللبنانية بالرد عليها، كونها تستهدف <الحرس الثوري الإيراني> الموجود على أراض لبنانية بطريقة غير شرعية.

ويرى أن الوضع الحكومي الداخلي محصناً اليوم وسيزداد تحصيناً إذا ما استمرت المؤشرات الإصلاحية داخل الحكومة وذلك انطلاقاً من محاربة الفساد والتي بدأت تظهر طلائعها في القضاء وفي بعض الأجهزة الأمنية ووصولاً الى الدوائر العقارية، هذا بالإضافة إلى التوافق السياسي حول خطة الكهرباء. لذلك فإن أي ضغط إسرائيلي، سيدفع الحكومة اللبنانية إلى مزيد من التماسك والتوافق. وحول التهديدات الإسرائيلية المتكررة للدولة اللبنانية وتحذيرها الدائم باستهدافها في حال قيام حزب الله بأي اعتداء عليها، يؤكد أن هذه التحذيرات تحولت إلى فعل يومي لدى إسرائيل منذ العام 2006. حتى الآن وفي ظل الظروف الراهنة لا وجود لنوايا لا عند إسرائيل ولا <الحزب> بالقيام بأي تصعيد عسكري عبر الخط الأزرق. ولا يجب ان ننسى ان حزب الله لا يزال غارقاً في وحول الحرب السورية التي استنزفته وهو مستمر بها إلى حين. وأيضاً فهذه الحرب قد خلّفت لدى <الحزب> جروحاً ساخنة بالإضافة إلى الضيق الذي يشعر به مالياً من خلال العقوبات المفروضة على الخزائن الإيرانية.

أما من جهة إسرائيل، فيرى انها بالرغم من قوة دفاعاتها الصاروخية، إلا أن الزخّات التي سيطلقها حزب الله باتجاهها، 30 في المئة منها ستصيب قلب إسرائيل وليس هناك من دواء يمنع وصولها إلى أهدافها. هذا بالإضافة إلى الضرر السياسي والمعنوي الذي ستلحقه هذه الصواريخ على الداخل الإسرائيلي.

حلم الدولة اليهودية على نار الأحقاد

بغض النظر عن خلفيات الفوز الذي حقّقه <نتنياهو> وبمعزل عن المدّة التي ستفصل بين النتائج وبدء العمل بعد الإفراج عن التشكيلة الحكومية الإسرائيلية الجديدة في المرحلة المقبلة، إلا أن ما لا بد من الإشارة إليه هو أن المنطقة أمام حكومة إسرائيلية ستضع مشروع <الدولة اليهودية> وملفات <صفقة القرن> والعمل على تثبيت السيادة الإسرائيلية على القدس والجولان والضفة الغربية وفرض الشروط الإسرائيلية على قطاع غزة، بالإضافة الى المضيّ قُدُماً في المسار <التطبيعي> مع دول الشرق الأوسط وتوسيعه، مع كل الخلفيات والنتائج لتلك الملفات، على نار حامية جداً. ولكن مع جعل الأمور تقتصر على <تسخين الطبخة> فقط، دون إحراقها.

وانطلاقاً ممّا سبق، يبدو أن المرحلة الانتقالية باقية على حالها في المنطقة الى مدّة غير واضحة تماماً منذ الآن. فلا يُمكن الحديث عن تسوية مقبلة، ولا عن <حرب>. وبين هذه وتلك، قد يقتصر المشهد المقبل على التسخين والتبريد دون الإحراق أو

الإغراق.

والوضع بشكل عام بين إسرائيل ولبنان ليس بالسهل على الإطلاق، فهناك تعقيدات فعلية ضائعة بين ما تدعيه إسرائيل وما يؤكده لبنان حول ترسيم الحدود الذي يبدو أن وجهات نظر لبنانية متفاوتة، بدأت تحصل بسبب الترسيم وفي ظل غياب الاعتراف السوري بالمساحات اللبنانية. الجانب اللبناني يصرّ على ترسيم الحدود البرية وتثبيت حق لبنان في النقاط المتنازع عليها ولاسيما نقطة رأس الناقورة التي تشكل أساساً لترسيم الخط البحري وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة، وبالتالي عدم الأخذ بالادعاءات الإسرائيلية بشأن المثلث البحري الذي يقضم مساحات كبيرة من البلوكات اللبنانية التي تحمل الأرقام 8 و 9 و10. من هنا فإن الأميركي يُحاول تقديم سلة حلّ متكاملة للخلاف تتضمن الحدود البرية والبحرية وكذلك مزارع شبعا، بينما يتمسك الجانب اللبناني بكامل حقوقه لاسيما في البلوكات الجنوبية على حدود فلسطين المحتلة وهي بلوكات غنية بالنفط والغاز ويحاول العدو التقدّم شمالاً لمنع لبنان من الافادة من ثرواته.

هنا تفيد مصادر خاصة لـ<الأفكار> أن ثمة وجهات نظر مختلفة داخل التوليفة السياسية اللبنانية تتعلق بالطريقة التي يجب أن تُدار فيها الأمور مع الطروحات الاميركية، لكن هذا الخلاف ليس استراتيجياً إذ أنه لا مجال للشك بأن كل الجهات الداخلية تؤكد هوية مزارع شبعا اللبنانية، لكن البعض يرى أنه لا بد من تأكيد سوري بحصرية لبنانية هذه الأراضي لتكون معركة استعادة الحقوق مبنية على أدلة واثباتات وليس على عواطف من باب وحدة <المسار والمصير>. وتكشف أن <اختلاف وجهات النظر داخل المجلس الأعلى، قائمة على إصرار ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري الوزير علي حسن خليل والذي يُعبّر عن موقف حزب الله أيضاً، على ترسيم الحدود البحرية عبر اللجنة الثلاثية المنبثقة عن تفاهم نيسان 1996 على غرار ما حصل بالنسبة للخط الازرق وأن أي طرح خارج هذا السياق، هو مرفوض بالمطلق>. وترى في الوقت عينه، أن ثمة توافقاً ضمنياً غير مُعلن بين الرئيس سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، على إحالة العرض الأميركي إلى مزيد من الدرس والمراجعة.

ومن المفيد التذكير، أن نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى <ديفيد ساترفيلد> وخلال زيارته الاخيرة إلى لبنان، عرض على لبنان الاقتراح الأميركي الذي يدعو إلى العودة الى <خط هوف> وهو الخط الذي اقترحه الوسيط الأميركي <فريديريك هوف> في العام 2012، والذي قضى بالسماح للبنان بأن يستثمر ما بين 55 و60 في المئة من المنطقة المتنازع عليها، على أن يبقى الباقي معلّقاً الى حين ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بشكل رسمي لاحقاً.

<صفقة القرن> من فلسطين إلى لبنان

مصادر سياسية بارزة تكشف أن هناك حديثاً أميركياً متكرراً لعدد من قادة المنطقة عن حرب سوف تستهدف وجود حزب الله والميليشيات الإيرانية في سوريا، بهدف إعادة التوازن بين القوى في سوريا، الذي تحرص عليه الولايات المتحدة منذ بداية الأزمة، وعدم انتصار طرف على آخر. وفي حال تحقيق هدف ضرب نفوذ إيران العسكري في سوريا، فإن ذلك، وفق المصادر، سيخدم الرؤية الأميركية بعدم تفرّد الروس في منطقة حيوية كهذه. من جهة ثانية، فإن الحرب أيضاً مرتبطة بصفقة القرن، من خلال ضرب ومنع أي تحركات مناوئة ممكنة للصفقة. وكذلك فإن إسرائيل، التي تأخذ كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بتلازم الجبهات على محمل الجد، لا تستطيع توجيه ضربة لغزة بمعزل عن الاستعداد لحرب على جبهات أخرى، وهي لا تقدر على أن تفعل ذلك منفردة. من هنا، فإنه في الفترة الماضية ارتفع التنسيق الأميركي - الإسرائيلي العسكري الميداني بشكل كبير. وزيارات البوارج الأميركية للسواحل الفلسطينية المحتلة أحد وجوه هذا التنسيق والتحضير

للحرب، وفق المصدر.

وتشدد على أن أي حرب أميركية - إسرائيلية كبيرة سوف تُشن في سوريا ستمتد مباشرة إلى لبنان، وبحسب التدريبات الإسرائيلية البحرية، وما تسرّب من معلومات، فإنه على الأرجح سيعمد الجيش الإسرائيلي خلالها إلى محاولة تقطيع لبنان إلى أقسام عدة بدءاً من البحر، كما جرت المحاولات في غزة بداية العام 2009 بتقسيمها إلى ثلاث مناطق، وعزل شمالها عن جنوبها. من هنا، تشير المصادر إلى أنه يتعين على التجمعات الفلسطينية المنتشرة على الساحل الجنوبي، كالقاسمية وجلّ البحر وغيرهما، التنبّه إلى هكذا مخطط، والإعداد لمواجهته. وترفض الإجابة عن سؤال إن كان هناك تنسيق بين حزب الله والفصائل الفلسطينية في هذا المجال.

وتؤكد أنه في الحرب المقبلة لن يكون هناك تحييد للمخيمات الفلسطينية في لبنان كما جرى عام 2006، ولأسباب عدة، منها أن إسرائيل تعتقد بزيادة التنسيق بين الفصائل الفلسطينية والحزب، والأمر الثاني أنها تريد توجيه ضربة للاجئين الفلسطينيين في لبنان للقبول بصفقة القرن. وعن تجهيزات المقاومة الفلسطينية واللبنانية لمواجهة مثل هكذا عدوان، تردّ، أنه كما فاجأت المقاومة اللبنانية القوات الإسرائيلية بقدراتها خلال حرب 2006 قياساً بحرب 1996، وكما فاجأت قدرات المقاومة الفلسطينية الإسرائيليين عام 2014 قياساً بحرب 2012، كذلك فإنه سيكون الإسرائيليون في ذهول كامل في الحرب المقبلة التي يبدو أن موعدها لن يتعدّى الصيف المقبل، وفق القيادي الفلسطيني.

مصانع صواريخ وتحذيرات دولية للبنان

بعد حديث <نتنياهو> عن وجود <مصانع أسلحة ايرانية> يملكها حزب الله في بيروت، ذكرت تقارير إخبارية أن الأوروبيين حذروا المسؤولين اللبنانيين من إخفاء هذه المصانع. وقال مراسل القناة الإسرائيلية الثالثة عشرة <باراك رافيد> إن مصادر أميركية مطلعة أبلغته أن حزب الله وإيران أقاما مصنعاً جديداً سرياً للصواريخ الدقيقة على الأراضي اللبنانية. وتشير المعلومات الى أن فرنسا دخلت بدورها على خط تحذير بيروت من مغبّة غضّ الطرف عن هذه المعلومات. ولم تكتف بالتنبيه، بل زوّدت وزراء لبنانيين زاروها منذ فترة غير بعيدة، بوثائق تثبت وجود مصنع ايراني لصنع الاسلحة والصواريخ الدقيقة في لبنان، حتى ان هناك سعياً لتطوير منظومة الصواريخ البالستية داخله. وعليه، نقلت دوائر دولية الى بيروت نصائح بضرورة تحديد لبنان الرسمي موقفه من هذا الموضوع، ورفض اي منشآت من هذا القبيل بوضوح وصراحة تامين، بعيداً من اية عراضات إعلامية لن تقنع أياً من العواصم الكبرى بغياب المصانع، خاصة وأن معظمها بات يملك مستندات تؤكد وجودها على الاراضي اللبنانية، سلّمتها اياها تل أبيب.