حذر مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في جلسته التي انعقدت للمرة الأولى في مدينة نيوم في منطقة تبوك يوم الثلاثاء الماضي، من تهديد الملاحة البحرية والتجارة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وقال إن الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له إحدى ناقلات النفط السعودية بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، والذي باء بالفشل يثبت بما لا يدع مجالاً للشك خطر هذه الميليشيات ومن يقف خلفها على الأمن الإقليمي والدولي، مؤكداً أن تهديدات ناقلات النفط الخام تؤثر على حرية التجارة العالمية والملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، مشدداً على أهمية تسليم محافظة الحديدة ومينائها للحكومة اليمنية الشرعية لمنع استخدامه قاعدة عسكرية تنطلق منها الهجمات الإرهابية ضد خطوط الملاحة والتجارة العالمية.
وأوضح وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد عقب الجلسة، أن المجلس استعرض عدداً من التقارير حول مختلف القضايا والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أعرب عن إدانة المملكة واستنكارها الهجومين الانتحاريين اللذين استهدفا أحد مراكز الاقتراع بمدينة كويتا الباكستانية، وقافلة أمنية غرب العاصمة الأفغانية كابول، وحادث إطلاق النار في مدينة تورنتو الكندية، وقدم العزاء والمواساة لأسر الضحايا ولحكومات باكستان وأفغانستان وكندا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، وجدد التأكيد على تضامن المملكة ووقوفها مع تلك الدول ضد مختلف أعمال العنف والإرهاب والتطرف.
وثمّن المجلس لخادم الحرمين الشريفين، أمره باستضافة 1500 حاج وحاجة من ذوي شهداء الجيش الوطني اليمني والقوات السودانية المشاركة في عاصفة الحزم وإعادة الأمل ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج هذا العام، وعدّ هذا الأمر امتداداً لأعماله الجليلة ومكارمه المتواصلة تجاه المسلمين عامة وذوي الشهداء خاصة، وتقديراً ووفاءً لمن قدموا أرواحهم للدفاع عن أمن ووحدة اليمن وسلامة أراضيه.
كما ثمّن المجلس تقدير المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي جهود حكومة المملكة في تطبيق خططها الإصلاحية ضمن <رؤية السعودية 2030>، التي جاءت بتوجيهات من الملك سلمان، ومتابعة دقيقة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وما أبداه المجلس التنفيذي من إشادة بالتقدم المحرز في تنفيذ البرامج الإصلاحية وانعكاساتها الإيجابية على الوضع الاقتصادي للمملكة، وتوقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9 بالمئة في عام 2018، وترحيبه بجهود السعودية في تعزيز أوضاع المالية العامة التي أسهمت في خفض العجز المالي.