ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم الاثنين الماضي في قصر اليمامة في الرياض، حيث أعرب في مستهلها عن بالغ الشكر والتقدير لإخوانه في الإمارات وقطر والبحرين والكويت على ما لقيه والوفد المرافق خلال زياراته الرسمية من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعلى ما اتسمت به اللقاءات والمحادثات من تعزيز لعلاقات الأخوة في المجالات كافة، بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات شعوب المجلس. كما عبر الملك سلمان عن تقديره الكبير للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين ولحكومة وشعب البحرين على ما حظي به وقادة دول المجلس، وما بذل من جهود خلال انعقاد الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في المنامة، ما كان له بالغ الأثر في إنجاح أعمالها، متمنياً لجلالته التوفيق والسداد ولمسيرة المجلس المزيد من التقدم والازدهار. وأطلع على نتائج استقباله لنائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان، فهد آل سعيد، واستقباله رئيسة وزراء بريطانيا <تيريزا ماي> في مقر إقامته في البحرين، وكذلك استقباله عضو المجلس الأعلى في الإمارات حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، ووزير خارجية بريطانيا <بوريس جونسون>.

 وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوه بإعلان الصخير الصادر عن القمة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، وما أكده من أهمية مواصلة العمل في تنفيذ وتطبيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أقرت في قمة الرياض 2015، لما تشكله من إطار متكامل ونهج حكيم للتعامل مع تلك المتغيرات على أساس الحفاظ على المصالح العليا لدول المجلس ومنجزاتها ومكتسبات شعوبها وتحقيق الهدف المنشود في التكامل والوحدة بين دول المجلس في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية>.

كما رحب المجلس بما اشتمل عليه البيان الختامي الصادر عن الدورة وبالبيان المشترك الصادر عن اجتماع قادة دول المجلس مع رئيسة الوزراء البريطانية وما تضمنه من اتفاق على إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، لتعزيز العلاقات في المجالات كافة. واطلع المجلس على جملة من التقارير حول مجريات الأحداث على الساحة الدولية، مجدداً تأكيد المملكة ضرورة عقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة تتولى بموجبها الجمعية العامة مسؤولية حماية الأمن والسلم في سورية، والتي ما زالت تهددهما العمليات العسكرية التي يشنها النظام السوري وحلفاؤه ضد أبناء الشعب السوري الذي يتعرض لعمليات قتل جماعي وتشريد وحصار وغير ذلك من الجرائم التي يجب التصدي لها وإيقافها.