لا سعودية كبيرة من مجلس الوزراء السعودي الذي ترأسه  خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر السلام بجدة يوم الثلاثاء الماضي لقرار الكنيست الاسرائيلي للقانون المسمى <الدولة القومية للشعب اليهودي>، ورحب الملك سلمان في مستهل الجلسة بحجاج بيت الله الحرام الذين بدأوا بالتوافد من مختلف دول العالم إلى السعودية لأداء فريضة الحج، سائلاً الله تعالى أن يتقبل حجهم ويوفقهم لأداء الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة، موجهاً جميع القطاعات الحكومية والأهلية ذات الصلة بخدمة الحجاج ببذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن منذ قدومهم عبر مختلف المنافذ، وفي المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفي المشاعر المقدسة، والمواقيت، والطرق المؤدية إليها، والحرص على مضاعفة الجهود والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، مواكبة لما يستجد من تطوير في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ومختلف المرافق، تيسيراً على ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج بكل يسر وطمأنينة وأمان.

وقد استعرض مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير عن تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، وثمن توقيع محضر إنشاء مجلس تنسيقي بين المملكة ودولة الكويت، مجدداً التأكيد على الروابط الوثيقة بين البلدين والحرص على تنميتها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما رحب المجلس بما صدر عن وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين بعد اجتماعهم الذي عقد في مدينة <بوينس آيرس> يومي 21 و22 الجاري حول أهمية استمرار جهود مجموعة العشرين في دعم النمو المتوازن والقوي والمستدام والشامل، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز آفاق الاقتصاد العالمي، وبذل الجهود للاستفادة من مزايا التقدم التقني وتفادي آثاره السلبية على فرص العمل، وأهمية الاستثمار في البنية التحتية، بما في ذلك تعبئة موارد القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية.

وأعرب المجلس عن تقدير المملكة لما تقوم به الأمم المتحدة ووكالاتها من دور مهم للعمل على تجنيب الأطفال دمار الحروب وآلام الشتات في أنحاء العالم، مجدداً التأكيد على دعم المملكة كل الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامتهم والحد من وقوع الخسائر في الأرواح بين المدنيين، مشدداً على دعوة المملكة مجلس الأمن الدولي إلى إدانة ما تقوم به الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران من تجنيد للأطفال والزج بهم في ساحات القتال واستخدامهم دروعاً بشرية، وإطلاق الصواريخ من منصات نصبت في الأحياء المدنية، مما يمثل استهتاراً فاضحاً بالقوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

كما جدد المجلس رفض المملكة واستنكارها إقرار الكنيست الإسرائيلي القانون المسمى <الدولة القومية للشعب اليهودي> الذي يتعارض مع أحكام القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، ويعطل الجهود الدولية الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، داعياً المجتمع الدولي إلى رفض هذا القانون وجميع المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني بهدف طمس هويته الوطنية والمساس بحقوقه المشروعة.