تفاصيل الخبر

الملك سلمان يؤكد استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد!

08/02/2019
الملك سلمان يؤكد استمرار الدولة على  نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد!

الملك سلمان يؤكد استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد!

 

حذر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، من التعدي على المال العام في بلاده واستباحة حرمته، وأكد على ردع كل من تسول له نفسه العبث به، مشدّداً خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي على استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، داعياً الأجهزة الضبطية والرقابية إلى تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها «بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه، موجهاً شكره وتقديره، للأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس اللجنة العليا لقضايا الفساد العام على ما بذله وأعضاء اللجنة وفرق العمل المنبثقة عنها من جهد وحرص، والتي أنجزت المهام المنوطة بها وحققت الغاية المرجوة وفق الأمر الملكي القاضي بتشكيلها.

من جانب آخر، نوّه مجلس الوزراء، بانعقاد الجولة الأولى من المشاورات السياسية السعودية ــ الألمانية، التي استعرضت العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في محاربة التطرف والإرهاب، وبحث القضايا الإقليمية والدولية، كما أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس على مضمون الرسالة التي تسلمها من الرئيس إلهام حيدر علييف، رئيس جمهورية أذربيجان.

وعقب الجلسة، أوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، أن المجلس ناقش جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية، حيث نوّه المجلس بانعقاد اللقاء التشاوري لوزراء خارجية السعودية، والكويت، والإمارات، والبحرين، ومصر، والأردن، الذي اختتم أعماله في الأردن، وما جرى خلاله من بحث للتطورات الراهنة في المنطقة، وتعزيز التعاون والتنسيق لخدمة القضايا والمصالح العربية، وقال إن مجلس الوزراء تطرق إلى عدد من النشاطات والفعاليات الثقافية والتراثية التي أقيمت خلال الأيام الماضية، وشهدت حضوراً وتنافساً كبيرين، ومشاركة دولية متنوعة.

كما اصدر مجلس الوزراء عدداً من القرارات، حيث قرر الموافقة على تفويض وزير الداخلية ــ أو من ينيبه ــ بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم تقني بين وزارة الداخلية في السعودية ووزارة الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما قرر الموافقة على اتفاقية بين الحكومة السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.