وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الاثنين الماضي على وثيقة تطوير وزارة الدفاع السعودي، المشتملة على رؤية واستراتيجية برنامج تطوير الوزارة، والنموذج التشغيلي المستهدف للتطوير، والهيكل التنظيمي والحكومة، ومتطلبات الموارد البشرية التي أعدت على ضوء استراتيجية الدفاع الوطني. وأعفى الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة الجوف من منصبه، بناء على طلبه، وعيّن الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، أميراً للمنطقة.

كما أصدر أمراً ملكياً بإنهاء خدمات الفريق الركن محمد بن عوض سحيم، قائد قوات الدفاع الجوي وإحالته للتقاعد. وأمر بإنهاء خدمات الفريق أول الركن عبد الرحمن بن صالح البنيان، رئيس هيئة الأركان وإحالته للتقاعد، بينما رُقّي الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي إلى رتبة فريق أول ركن، وعين رئيساً لهيئة الأركان العامة، اضافة الى تعيينات اخرى.

وكان الملك سلمان قد افتتح يوم الاثنين، الماضي أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني، تحت عنوان: <العمل الإنساني مسؤولية دولية>، الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالشراكة مع الأمم المتحدة، وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات، وترأس يوم الثلاثاء الماضي جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر اليمامة في الرياض، حيث اطلع المجلس في مستهلّ الجلسة على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه برئيس جنوب افريقيا  <سيريل رامفواز>، ونتائج استقباله وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشؤون التنمية الدولية البريطاني <أليستر بيرت>، ورئيس أركان الدفاع البريطاني الفريق أول <ستيورات بيتش>، وعبّر عن تمنياته بالتوفيق للمسؤولين الذين صدرت الأوامر بتعيينهم من الأمراء والوزراء لتحقيق التطلعات نحو خدمة وطنهم ومواطنيهم، وتقديره للأمراء والوزراء الذين أدوا رسالتهم في تقديم ما أنيط بهم من مهام ومسؤوليات خلال فترة عملهم.

وجدد مجلس الوزراء تأكيد ما عبرت عنه بلاده من قلق عميق من استمرار تصاعد هجمات النظام السوري على الغوطة الشرقية وأثر ذلك على المدنيين هناك، وضرورة وقف النظام السوري للعنف، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، والأخذ بشكل جاد بمسار الحل السياسي للأزمة السورية، وفق المبادئ المتفق عليها، والمتمثلة في إعلان جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.

كما تناول المجلس جهود بلاده في مكافحة التطرف والإرهاب، ومن ذلك دعمها بمبلغ 100 مليون يورو للقوة المشتركة لمكافحة الإرهاب في دول الساحل الأفريقي، والدعم الإنساني للاجئين لهذه الدول، فيما شدد على ضرورة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفعالياتها في إصلاحات الأمم المتحدة، حيث قدمت المملكة لأجل ذلك خلال السنوات الثلاث الماضية 125 مليون دولار.