ترأس خادم الحرمين الشريفين جلسة مجلس الوزراء بقصر اليمامة في الرياض يوم الثلاثاء الماضي، واطلع المجلس على فحوى اتصالاته الهاتفية مع الرئيس الأميركي <دونالد ترامب> وما تم خلاله من بحث للعلاقات المتميزة وسبل تطويرها في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومع رئيس جمهورية المالديف إبراهيم محمد صليح، والرئيس الإندونيسي <طجوكو ويدودو>.

ورفع المجلس، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على تدشينه قطار الحرمين السريع، وإعلان بدء رحلاته، ضمن توجيهاته بتسخير الإمكانات كافة لخدمة ضيوف الرحمن وفق <رؤية السعودية 2030>، ومنها الخدمات الأساسية للنقل عبر مشروعات كبرى تيسر سبل الراحة للحجاج والمعتمرين وجميع المسافرين، مثمناً ما وجه به خادم الحرمين الشريفين، بتقديم مبلغ 200 مليون دولار، منحة للبنك المركزي اليمني دعماً لمركزه المالي، للإسهام بالإضافة إلى ما سبق إيداعه في البنك المركزي اليمني بما مجموعه ثلاثة مليارات دولار، في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الشعب اليمني الشقيق، ما يؤكد استمرار نهج المملكة العربية السعودية الدائم في الوقوف مع الشعب اليمني، ودعم الحكومة اليمنية لاستعادة أمن واستقرار اليمن، وتمكينها من القيام بواجباتها مما سيعود بالنفع على المواطن اليمني.

من جانب آخر، أطلع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، المجلس، على نتائج زيارته الرسمية التي قام بها إلى دولة الكويت، بناء على توجيهات الملك سلمان، واستجابة لدعوة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وما أثمرته في بحث ما من شأنه تعزيز روابط الأخوة القائمة بين البلدين الشقيقين، وما يحقق مصالحهما في المجالات كافة، وتأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تربطهما في ظل قيادتي البلدين.

كما تناول مجلس الوزراء ما عبر عنه البيان المشترك الذي أكدت فيه السعودية والجمهورية اليمنية والإمارات والبحرين ومصر، فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن، في ظل عدم تعاون بعض الدول مع القرارات الدولية التي تتناول بشكل مباشر أوضاع حقوق الإنسان، وإصرارها على عدم الأخذ بعين الاعتبار شواغل الدول المعنية المشروعة وملاحظاتها الواضحة تجاه تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المقدم للدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وجدد المجلس، ما عبرت عنه السعودية أمام اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في الأمم المتحدة بنيويورك، من تأكيد مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة الإسلامية والعربية، وعلى الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف، وحق دولة فلسطين في السيادة على كل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشريف، والتمسك بالسلام خياراً استراتيجياً، وعلى حل الصراع العربي الإسرائيلي، وفق مبادرة السلام العربية التي تقدمت بها المملكة عام 2002، وتبنتها الدول العربية والإسلامية، ومطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتنفيذ القرارات الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة.