ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي، بوم الثلاثاء الماضي ، وأعلن خلالها الميزانية العامة لبلاده للعام المالي 2021، مؤكداً مواصلة العمل لتعزيز مسيرة التنمية والرخاء في المملكة، مشيراً إلى أن حجم الإنفاق في الميزانية يبلغ 990 مليار ريال (264 مليار دولار).

 كما وجّه بإعطاء الأولوية في الميزانية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم ومواصلة الجهود للحد من آثار هذه الجائحة على الاقتصاد الوطني، واستمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات ودعم القطاع الخاص والمحافظة على وظائف المواطنين فيه، وتنفيذ البرامج والمشاريع الإسكانية، والمشاريع التنموية التي توفر مزيداً من فرص العمل للمواطنين وتحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030".

وأكد الملك سلمان في الكلمة التي وجهها للمواطنين والمواطنات رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية والحد من الهدر ومحاربة الفساد، والتنفيذ الفاعل لبرامج ومشاريع الميزانية، متطلعاً إلى مواصلة مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، مؤكداً مواصلة العمل على تعزيز مسيرة التنمية والرخاء في بلاده، مشيراً إلى أن حجم الإنفاق المعتمد في هذه الميزانية 990 مليار ريال (264 مليار دولار)، وحجم الإيرادات تقدر بمبلغ 849 مليار ريال (226.4 مليار دولار)، بعجز يقدر بمبلغ 141 مليار ريال (37.6 مليار دولار)، ويمثل 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وقال في كلمته:  لقد مرّ العالم بجائحة غير مسبوقة وهي جائحة "كورونا" التي أثرت سلباً في الاقتصاد العالمي، وقد وفقنا الله - في إطار ما جرى اتخاذه حيال هذه الجائحة من إجراءات احترازية استثنائية وتدابير وقائية - إلى التوجيه بتقديم العلاج مجاناً لجميع من أصيبوا بالفيروس من المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة، كما صدر مؤخراً قرار مجلس الوزراء بصرف مبلغ 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة "كورونا" من العاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنياً كان أم عسكرياً، سعودياً كان أم غير سعودي، وأن يسري ذلك ابتداء من تاريخ تسجيل أول إصابة.

وأوضح أن المملكة جزء من العالم تؤثر في الأحداث والظروف العالمية وتتأثر بها ولم تكن بمعزل عن آثار الأزمة في جانبي المالية العامة والاقتصاد، فقد أثرت الجائحة في نشاط الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى الآثار السلبية للركود الاقتصادي العالمي، وانخفاض الطلب خاصة في أسواق النفط التي شهدت انخفاضاً حاداً في الأسعار، مشيراً الى ان هذا العام كان صعباً في تاريخ العالم، معتبراً أن التدابير الصحية والمبادرات المالية والاقتصادية التي اتخذتها حكومة بلاده والإصلاحات التي أتت مع إقرار "رؤية المملكة 2030"، أدت إلى الحد من الآثار السلبية على المواطنين والمقيمين في المملكة وعلى اقتصادنا، منوهاً أن ذلك بتوفيق من الله، ثم بتكاتف المواطنين والمقيمين في بلادنا، الذين لا يفوتني بهذه المناسبة شكرهم على دورهم الإيجابي في مواجهة هذه الجائحة وتحمل أعبائها.

وأشار الملك سلمان إلى صدور توجيهاته بأن تعطي هذه الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومواصلة الجهود للحد من آثار هذه الجائحة على اقتصادنا، واستمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات ودعم القطاع الخاص والمحافظة على وظائف المواطنين فيه، وتنفيذ البرامج والمشاريع الإسكانية، والمشاريع التنموية التي توفر مزيداً من فرص العمل للمواطنين، وتحقيق مستهدفات الرؤية، مع التأكيد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد، كما نؤكد على التنفيذ الفاعل لبرامج ومشاريع الميزانية

واختتم الملك سلمان  كلمته بالقول:  نحمد المولى عز وجل على ما حبا به بلادنا من الخيرات، واثقين بتوفيق الله وعونه، ومتطلعين إلى مواصلة مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، ماضين في تحقيق ذلك، مستعينين بالله عز وجل، ومتوكلين عليه.