أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي يوم الثلاثاء الماضي، عن أكبر ميزانية في تاريخ البلاد للعام 2019، بإنفاق تخطى مبلغ 1.1 تريليون ريال (295 مليار دولار)، وبإيرادات بلغت 975 مليار ريال (260 مليار دولار). وكشفت أرقام الميزانية تراجع العجز بنسبة 4.6 بالمئة، مؤكداً أن الميزانية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في المملكة، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وذلك ضمن أهداف <رؤية المملكة 2030>، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لسياسة الحكومة في التركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين، وتطوير الخدمات الحكومية.

وشدد الملك سلمان على عزم بلاده على المضي قدماً في طريق الإصلاح الاقتصادي، وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، والحرص على أن تكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين متميزة، وقال في خطابه خلال جلسة إقرار الميزانية العامة للدولة: اهتمامي الأول يتركز على مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة، وفي المجالات كافة، وحكومتكم ماضية في تحقيق ذلك، مستعينين بالله ــ عز وجل ــ ومتوكلين على الله، موجهاً الوزراء والمسؤولين بسرعة تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع.

وفي السياق نفسه، أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في الاقتصاد الوطني تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف <رؤية 2030> الرامية إلى تنويع الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص، والعمل على تحسين مستويات المعيشة للمواطنين، وقال في تصريح صحافي عقب الإعلان عن الميزانية: تواصل ميزانية هذا العام رفع كفاءة الإدارة المالية العامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، موضحاً أن الاستقرار المالي ركيزة أساسية للتقدم والنمو الاقتصادي، وأن الإصلاحات والمبادرات الاقتصادية التي تم تطبيقها خلال العامين الماضيين ساهمت بشكل مباشر في خفض معدلات عجز الميزانية في 2016 و2017 و2018، بواقع 12.8 بالمئة، و9.3 بالمئة، و4.6 بالمئة، على التوالي، مع ارتفاع حجم الإنفاق سنوياً، كاشفاً أن الحكومة ماضية في تنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز الاستدامة المالية، من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، التي سجلت ارتفاعاً من 127 مليار ريال (33 مليار دولار) في 2014 إلى 287 مليار ريال (76 مليار دولار) في عام 2018، ومن المتوقع، وفقاً لبيان الميزانية العامة للدولة، أن تصل إلى 313 مليار ريال (83 مليار دولار) في 2019، موضحاً أن الحكومة السعودية ستستمر خلال عام 2019 في العمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مختلف المجالات، مؤكداً اهتمام الحكومة برفع كفاءة الإنفاق لضمان تحقيق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي، ومن ذلك ما تم إنجازه في تطوير لآليات الدعم لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيراً إلى أن الإنفاق الاجتماعي يمثل نحو 42 بالمئة من جملة النفقات في الميزانية.