وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الاحد الماضي كلمة إلى إخوانه المواطنين والمسلمين في كل مكان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك هنأ فيها مواطنيه والمقيمين وكل الأمة الإسلامية بحلول هذا الشهر، مؤكداً أن بلاده أخذت على عاتقها خدمة الإسلام والقضايا الإسلامية، وكل ما يسهم في نشر الدين الإسلامي بعيداً عن كل ما يشوه صورته الحقيقية التي جاءت بها الرسالة المحمدية، مشدداً على أن السعودية لا تزال تدعو إلى الحفاظ على الصورة الوضاءة التي يتحلى بها هذا الدين الحنيف من تسامحٍ واعتدالٍ ووسطية، مبيناً أن العالم ابتلي بآفتي التطرف والإرهاب، وأن المملكة تصدت لهما بكل قوة وعزمٍ، داعية إلى الحوار والبعد عن العنف، وتجفيف منابع الإرهاب واستئصاله من جذوره.
وترأس الملك سلمان بن عبد العزيز، جلسة مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء الماضي، في قصر السلام بجدة، حيث توجه في مستهل الجلسة للمولى عز وجل، بالحمد والثناء، على ما من به على جميع المسلمين، من بلوغ شهر رمضان المبارك، سائلاً الله أن يتقبل منهم الصيام والقيام وأن يوفقهم للأعمال الصالحة، وأن يتقبل من المعتمرين أعمالهم ويغفر ذنوبهم.
ووجه الملك سلمان بتكثيف وتضافر الجهود وتكاملها بين مختلف مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين من ملايين المعتمرين والزوار سعياً لراحتهم وأمنهم وسلامتهم، معرباً عن الشكر والتقدير لإخوانه قادة الدول الشقيقة، ولمواطني المملكة، على ما عبروا عنه من تهان وتبريكات بمناسبة حلول الشهر المبارك، داعياً الله أن يعين الجميع على صيامه وقيامه، وأن يوفقهم لاغتنام هذا الشهر بالتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة والاجتهاد في العبادة.
وتقدم المجلس بالتهنئة لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ومواطني المملكة، والمقيمين فيها، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول الشهر، داعياً الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يعيد عليهم شهر رمضان بالخير والبركة
وتطرق المجلس إلى الأرقام المالية التي تضمنها التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول من 2019، وما عكسته من تحسن في أداء المالية العامة نتيجة استمرار جهود حكومة المملكة المبذولة لتنفيذ الإصلاحات الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية، كما تضمن المؤشرات التي تعكس التزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة، والمضي قدماً نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، مشدداً على أن التقديرات الإيجابية المتمثلة في إعلان وكالة <فيتش للتصنيف الائتماني> الذي أكدت فيه التصنيف الائتماني للمملكة على (A+ ) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيراً إلى القوة المالية التي تتمتع بها المملكة، وكذلك تحديث وكالة التصنيف الائتماني <موديز> التقرير الائتماني للمملكة مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس الثقة من قبل وكالات التصنيف العالمية في اقتصاد المملكة، وفعالية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة المملكة في إطار برنامج تحقيق التوازن المالي وصولاً إلى مستهدفاته العام 2023.