استكمالاً لسياسة المملكة العربية السعودية الداعمة لجهود احلال السلام ومواجهة الارهاب، أعلن مجلس الوزراء السعودي الذي انعقد داخل قصر اليمامة في الرياض استجابة بلاده لطلب المعارضة السورية عقد اجتماع موسع في مدينة الرياض من أجل التقريب بين أطرافها ومنصاتها وتوحيد وفدها المفاوض لاستئناف المفاوضات المباشرة في جنيف تحت اشراف الأمم المتحدة في سبيل دعم مساعي مكونات المعارضة بالتوافق والنجاح.
وقد استهل الملك سلمان رئيس مجلس الوزراء الجلسة باطلاع المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وما جرى خلالها من استعراض لمستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، كما شرح وقائع لقائه غبطة البطريرك بشارة الراعي.
وقد استعرض مجلس الوزراء مجموعة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الاقليمية، والدولية معلناً ترحيبه بما دعا إليه المؤتمر العربي العشرون للمسؤولين عن مكافحة الارهاب في تونس عبر بيانه الختامي الصادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من ضرورة رصد ظاهرة التطرف النسوي في الجامعات والمدارس وتحصين الجنس الآخر من الجنوح المتطرف والتورط في الأعمال الارهابية، والتحذير من الانجراف خلف الدعاية الارهابية، الى جانب توعية الأسرة بخطر الارهاب الاليكتروني.
وقد جدد مجلس الوزراء بعد ذلك إدانة المملكة السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي أدى الى حريق بأحد أنابيب النفط بالغرب من منطقة بوري في مملكة البحرين الشقيقة ولكل ما يخل بأمنها واستقرارها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.
وفي أعقاب الجلسة نوّه مجلس الوزراء بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين خلال الملتقى الدولي الأول لآثار المملكة العربية السعودية، الذي انعقد تحت رعايته وتولت تنظيمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الرياض برئاسة الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، وتأكيده بأن الآثار والتراث الحضاري جزء رئيس ومهم من الهوية والتاريخ للمملكة.