أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة في السعودية، حيث أشار الأمر الملكي الصادر يوم الثلاثاء الماضي الى <تشكل لجنة على مستوى عال من وزارات: ( الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية ) لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وعلى اللجنة رفع توصياتها خلال 30 يوماً من تاريخه والتنفيذ من 10 /10 /1439هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة>.
الى ذلك يزور الملك سلمان العاصمة الروسية موسكو في شهر تشرين الاول (أكتوبر) المقبل للقاء الرئيس الروسي <فلاديمير بوتين> والقادة الروس، حيث ان التحضيرات للزيارة قائمة على قدم وساق. وسبق ان أكد المتحدث باسم الكرملين <دميتري بيسكوف>، أن زيارة الملك سلمان إلى روسيا يجري العمل عليها> من دون أن يذكر موعداً محدداً لها، فيما قال مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية <شف يوري أوشاكوف>، إن الملك سلمان سيقوم بزيارة روسيا، في النصف الأول من الشهر المقبل.
كما كشف نائب وزير الخارجية الروسي <ميخائيل بوغدانوف>، أن موسكو تأمل في وصول الملك سلمان إلى الأراضي الروسية قريباً بعدما يتحدد موعد مناسب للطرفين، وقال: <لقد وجهت الدعوة إليهم، وأكد الملك نفسه رغبته في زيارة روسيا، ويجري حالياً الحديث عن تحديد موعد مناسب مقبول بالنسبة للقيادة الروسية وللملك. ونأمل في أن تتم هذه الزيارة قريباً>.
وأوضحت مصادر متابعة أن روسيا تسعى للإسهام في تسوية النزاعات في منطقة الخليج، بدءاً من الأزمة القطرية، التي تعتبر السعودية طرفاً أساسياً فيها، إلى الخلافات القائمة في علاقات الدول الخليجية مع إيران، لذلك أصبح التباحث في هذه الملفات، وغيرها من القضايا الشائكة مع الرياض على أعلى مستوى، أمراً ملحاً، علماً بأن موسكو تدعو إلى تسوية الأزمة التي نشبت منذ نحو أكثر من ثلاثة أشهر في العلاقات بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة ثانية، بالوسائل السلمية والدبلوماسية، وتدعم جهود الوساطة التي تقوم بها الكويت لحل الأزمة.
وفي هذا السياق أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن زيارة الملك سلمان إلى روسيا ستكون تاريخية، وقال لوكالة أنباء <نوفوستي> الروسية يوم الأحد الماضي إن موسكو والرياض تعملان بشكل وثيق في مجالي الأمن ومكافحة الإرهاب، مؤكداً أن البلدين لديهما رؤية متشابهة للمشاكل والتحديات الموجودة في المنطقة والعالم ويسعيان للتسوية السلمية في سوريا على أساس بيان جنيف وقرار رقم 2254 للأمم المتحدة>.