كلّف الملك المغربي محمد السادس وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان مصطفى الرميد بوضع مخطط تنفيذي للخطة الوطنية للديموقراطية وحقوق الإنسان التي أقرتها الحكومة قبل أشهر، وذلك حسبما كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الذي أوضح خلال افتتاح الاجتماع الأسبوعي للحكومة في الاسبوع الماضي أن الرميد له الفضل في إخراج هذه الخطة بتنسيق مع جميع الشركاء، سواء داخل الحكومة أو خارجها، مشيراً إلى أن وضع مخطط تنفيذي لهذه الخطة سيعطيها بعداً وطنياً أكبر، لأنها لا تهم الحكومة فحسب، بل مؤسسات دستورية أخرى، وتهم أيضاً المجتمع المدني والقطاع الخاص وجميع الشركاء، مشيراً إلى أن الخطة دليل على أن المغرب يتطور ديموقراطياً وفي مجال حقوق الإنسان، معتبراً أنها تعكس وجود أفق استراتيجي، وقال: نحن لدينا إرادة قوية لتجاوز الصعوبات والمشاكل المرتبطة بحقوق الإنسان.