عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس في الاسبوع الماضي محمد بنعليلو وسيطاً للمملكة، ومحمد بشير الراشدي رئيساً للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذكّر خلال استقبالهما بدور مؤسسة الوسيط، باعتبارها هيئة وطنية مستقلة، في إحقاق الحقوق ورفع المظالم، وبالدور المنوط بها، والمتمثل على الخصوص في صيانة حقوق المواطنين في علاقتهم بالإدارة، والعمل على إنصافهم من أي تجاوزات، وذلك في نطاق سيادة القانون، وتوطيد مبادئ العدل والإنصاف، داعياً إلى مواصلة العمل من أجل تعزيز المكاسب المحققة، مع الحرص على التفعيل الكامل للصلاحيات المخولة لهذه المؤسسة، سواء في مجال القيام بمساعي الوساطة والتوفيق، واقتراح المتابعات القانونية، أو فيما يتعلق بالتعريف بدورها واختصاصاتها، والتفاعل مع المواطنين المتضررين، مؤكداً الأهمية التي ما فتئ يوليها لمحاربة الرشوة والفساد بمختلف أشكاله، سواء على مستوى سير الإدارات والمؤسسات العمومية، وانعكاساتها على خدمة مصالح المواطنين، أو فيما يرتبط بالآثار السلبية لهذه الظاهرة على مختلف مجالات الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة.
