شدد الملك المغربي محمد السادس على <ضرورة تعزيز الثقة في القضاء، باعتباره الحصن المنيع لدولة القانون، والرافعة الأساسية للتنمية، وكونه يشكل تحدياً يجب رفعه بتطوير العدالة وتحسين أدائها، لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، التي تشهدها مختلف المجتمعات>.
وأوضح محمد السادس في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في مؤتمر مراكش الدولي الأول حول العدالة يوم الاثنين الماضي أن <المغرب إيماناً منه بالأهمية المحورية لاستقلال السلطة القضائية ودورها في بناء دولة الحق والقانون، بادر إلى وضع مقومات هذا الصرح، واتخاذ ما يقتضيه من تدابير مؤسسية وتشريعية وعملية>، مشيراً إلى أنه <تم النص صراحة في الدستور على استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كهيئة دستورية مستقلة ذات تركيبة متنوعة، تحت رئاسة الملك>.