بروح عربية اسلامية افتتح الملك الأردني عبد الله الثاني الدورة العادية الأولى لمجلسي النواب والأعيان (مجلس الشيوخ) الثامن عشر بحضور الملكة رانيا العبد الله وعدد من الأمراء والأميرات والسادة الأشراف، ورئيس الوزراء هاني الملقي، ورئيس مجلس الأعيان الجديد فايز الطراونة، ورئيس المجلس القضائي، والوزراء وأمين عام الديوان الملكي الهاشمي، وأعضاء السلك الديبلوماسي العربي والأجنبي.

ولدى وصول العاهل الأردني الى باحة مجلس الأعيان عزفت أوركسترا القوات المسلحة السلام الملكي، وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحية لملك البلاد الذي اصطف لتحية حرس الشرف، وقام الملك بعدها بإلقاء خطاب العرش.

واستهل العاهل الأردني خطابه بالقول:

<بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، حضرات الأعيان، حضرات النواب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فباسم الله وعلى بركة الله نفتتح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الثامن عشر.

<حضرات الأعيان، حضرات النواب، الحمد لله الذي بعونه وتوفيقه، وبوعي الأردنيين والأردنيات، الذين نعتز بهم ونفاخر، وبشجاعة قواتنا المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي والأجهزة الأمنية، التي نحرص على دعمها وتعزيز قدراتها، نجحنا طيلة السنوات الماضية في صون مجتمعنا ووحدتنا الوطنية من قوى الظلام وخوارج العصر والارهاب. غير ان التحديات والتداعيات لا تزال ماثلة أمامنا، وعلينا جميعاً مسؤولية مواجهتها بمنتهى العزم والإرادة والتصميم، بوحدة صفنا وتضامن أسرتنا الواحدة. ولن نسمح بالمساس بحقوق أو كرامة أي مواطن في أردننا العزيز. وبالرغم من كل هذه التحديات والتداعيات، سنستمر في دورنا التاريخي في الدفاع عن قضايا أمتنا العربية والإسلامية، والقيام بواجبنا في حماية الأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف>.

وفي التفاتة الى الاقتصاد قال الملك:

<نحن عازمون على المضي قدماً في رفع سوية اقتصادنا، من خلال سياسات اقتصادية وبرامج تهدف الى تحقيق النمو المستدام، وبما يخدم مصالحنا أولاً وآخراً، وترسيخ المشاركة من خلال قانون اللامركزية، ووضع الخطط الضرورية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون، بالإضافة الى العمل على تطوير مواردنا البشرية لتواكب متطلبات العصر وتمكن شبابنا من تحقيق طموحاتهم. لذا، فقد وجهت حكومتي التي آمل أن تستمر طيلة فترة مجلس الأمة الثامن عشر وطالما تحظى بثقة مجلس النواب الموقر، ان تحرص على توخي الموضوعية في بيانها الوزاري، الذي ستقدمه الى مجلس النواب لنيل الثقة على أساسه، واضعة في قمة أولوياتها التعاون مع مجلسكم الكريم بروح المسؤولية والتشاركية والتكاملية، وعلى الأساس الدستوري في الفصل بين السلطات، وعلى أساس خدمة الصالح العام>.