تؤكد مصادر أمنية رفيعة لـ<الأفكار> ان التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية المختصة مع أفراد الخلايا الارهابية الذين تم توقيفهم خلال الأسابيع الماضية في عمليات أمنية نوعية، أدلوا باعترافات مهمة وخطيرة في آن تعمل الأجهزة الأمنية المختصة الى تقاطعها مع معلومات وردت إليها وأخرى توافرت من التحقيقات الجارية مع الموقوفين. إلا أن هذه الاعترافات أبرزت قاسماً مشتركاً أساسياً وهو عزم التنظيمات الارهابية وفي مقدمتها <داعش> على إشغال القوة الأمنية اللبنانية من خلال الخلايا التي تكتشف وذلك بهدف تسهيل دخول مسلحين من <داعش> وغيرها من المنظمات الارهابية الى لبنان بعد الضغط الذي يتعرض له أفراد هذه المنظمات في سوريا والعراق، لاسيما بعد التدخل الروسي الواضح في الحرب السورية الى جانب النظام.
وأدرجت المصادر الأمنية ان توقيف عدد من المشتبه بهم خلال وجودهم في وادي خالد كشف عن خطط تقضي بتسهيل القيام بأعمال مخلة بالأمن في البلاد وتجنيد الشبان وتوزيعهم ضمن خلايا عنقودية في مناطق مختلفة لتكون جاهزة عندما تدعو الحاجة.
واستناداً الى المعلومات التي أشارت إليها <الأفكار> في عدد سابق، فإن اعترافات هؤلاء الموقوفين في الدفعة الأخيرة في وادي خالد معطوفة على إفادات مشتبه بهم موقوفين لدى مخابرات الجيش في بداية شهر كانون الأول (ديسمبر) الجاري، فإن المعطيات التي توافرت لدى الأجهزة الأمنية تشير الى وجود سعي لدى مسلحين في تنظيم <داعش> بالتنسيق مع مجموعات سورية تتحرك في الداخل السوري، بهدف الدخول الى لبنان كما كان يخطط من زمان، خصوصاً أن ما قيل عن وجود <ضمانات> دولية بعدم حصول مثل هذا التطور تبين انه لم يكن دقيقاً بدليل استمرار المحاولات ميدانياً من جهة واستهداف الجيش اللبناني من جهة ثانية.
<داعش> على بعد 60 كيلومتراً من الحدود اللبنانية!
وتضيف المصادر الأمنية ان تنظيم <داعش> يتصرف على أن دخوله الى لبنان هو من باب <تحصيل الحاصل> لاسيما بعد وصوله من تدمر الى بلدة <القريتين> السورية، إضافة الى خوضه معارك قاسية في بلدتي صدد ومهين، وهذا ما جعله يصل الى ما يقارب من 60 كيلومتراً من الحدود اللبنانية. إلا ان المصادر تضيف بأن الدخول من جهة الهرمل وصولاً الى بلدة أكروم العكارية وعبر رأس بعلبك هو الذي يرنو إليه أفراد <داعش>، وهذا ما يفسر استمرار التعديات على الجيش وان بوتيرة محدودة مما كانت عليه سابقاً، وذلك بهدف إلهاء الجيش وإشغاله على أكثر من محور، فيما يكون العمل ناشطاً على محور <رخو> بالتنسيق مع الخلايا النائمة في لبنان. قد رصدت الأجهزة الأمنية اتصالات وتبادل معلومات تتحدث عن عمليات أمنية وأخرى انتحارية قد تطاول مراكز عسكرية ومؤسسات رسمية في مناطق مختلفة بعضها <أراح> نفسه من الاجراءات الاحترازية الشكلية، وذلك كي تتزامن هذه العمليات الانتحارية مع تحركات ميدانية في اتجاه الداخل اللبناني لتوسيع المربع الذي يسيطر عليه الارهابيون في البقاع.
وقد جعلت هذه المعلومات المرجعيات الأمنية تلحظ خطة <ب> تختلف عن الخطط السابقة أو بالأحرى تطورها وترتكز خصوصاً على الأعمال الأمنية الاستباقية كما يحصل مع أفراد الخلايا الارهابية، بالتعاون مع أجهزة مخابرات عربية ودولية قدمت حتى الآن دعماً ملموساً أدى الى تفكيك العديد من هذه الخلايا والعمل جار في هذا الإطار لتحقيق المزيد. إضافة الى ذلك يتواصل قصف الجيش لمواقع المسلحين في جرود عرسال لمنع المحاولات المتكررة لإحداث خرق في الجبهة البقاعية.
ملف العسكريين الـ9 الى الضوء
في غضون ذلك تحرك من جديد ملف العسكريين المحتجزين عند تنظيم <داعش> من خلال <تسريبة> تحدثت عن مفاوضات مع التنظيم لمبادلة الشيخ أحمد الأسير الموقوف لدى القضاء العسكري بالعسكريين المحتجزين منذ 2 آب (أغسطس) 2014 مع <داعش>. وفيما نفت مصادر أمنية معنية بملف العسكريين المحتجزين وجود أي <طرح جدي> من <داعش> ليُبنى عليه، قالت مراجع تتابع عن قرب ملف العسكريين لـ<الأفكار> إن ثمة <معطيات> تتداول حالياً بين الدولة اللبنانية والارهابيين بواسطة <وسطاء> لم تصل بعد الى مرحلة الدخول في تفاصيل مطالب المحتجزين، لكن <النية موجودة> وتحتاج الى بلورة لم تكتمل عناصرها. إلا ان <جدية> التحرك المستجد لا تقل أهمية ودقة عن الجدية التي رافقت وترافق إدارة شؤون ملف العسكريين المحتجزين الذي يتم خلاله العمل بصمت حياله خصوصاً ان ثمة مطالب لدى المسلحين لن يكون من السهل <التنازل> في شأنها ما يفرض مرة جديدة تأخير النقاش قدر الإمكان للوصول الى <تسوية> تأخذ في الاعتبار الظروف الاقليمية وتداعيات <حرب الجوار> على لبنان من جهة وعلى عسكرييه المحتجزين من جهة أخرى.
واللافت ان <التسريب> حول ثمن المقايضة تناول الموقوف نعيم عباس الذي اعتبر يوم اعتقاله في إحدى شقق منطقة المزرعة، بأنه <العقل المدبر> للعمليات الارهابية التي حصلت قبل سنوات في بيروت وضاحيتها الجنوبية. وقد نفى مصدر قضائي احتمال قبول لبنان بمثل هذه المقايضة لأن الاعترافات التي أدلى بها عباس جعلته <مطلوباً بدرجة أولى> لاسيما في كل ما يتصل بعمل التنظيمات الذي توسع خلال الأشهر الماضية قبل أن يتوقف كلياً بعد ذلك ليظهر من جديد في برج البراجنة وينشر ذعراً في نفوس المواطنين لاسيما بعد المجزرة المزدوجة التي حصلت في حينه.
وعليه، فإن ملف العسكريين التسعة الموجودين لدى <داعش> قد يتحرك لكنه سيكون بطيئاً إذا لم تتوافر عوامل تؤدي الى تسريعه، والهمّة هنا هي همّة الوسيط القطري الذي سبق أن قدم مساهمات ايجابية في ملف العسكريين الـ16 الذين أفرج عنهم المسلحون بعد تحقيق عدد من المطالب، وبات من المرجح أن تكون مؤشرات جدية الحراك لاطلاق العسكريين من خلال لقاء يتوقعه البعض بين المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والمسؤولين القطريين أو الأتراك يجري التحضير له بعيداً عن الكواليس لضمان نجاحه.