في المحافل القريبة من تيار <المستقبل>، ثمة من يدعو الى الانتظار حتى بداية الخريف لأنه بعد ذلك التاريخ، فإن أموراً كثيرة ستتبدل في العلاقة بين <التيار الأزرق> وحزب الله خصوصاً، وفريق الممانعة عموماً، وحتى ذلك الحين التوجيهات التي تصدر عن المسؤولين في تيار <المستقبل> تلخص بضرورة ضبط النفس مهما قست قاعدة <الحزب الأصفر> على القاعدة الزرقاء. أما لماذا بداية الخريف أو أوائل شهر تشرين الأول (أكتوبر)، فلأن كل الدلائل والمعطيات تشير الى ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سوف تصدر حكماً في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، قد لا يكون الأول والأخير خصوصاً وان وكلاء المتهمين الأربعة تحدثوا منذ أيار (مايو) الماضي عن ان أي حكم سيصدر بحق موكليهم، سيتعرض للاستئناف ما يعيد العداء الى نقطة الصفر للبدء من جديد بمثل ما حصل مع بداية عمل المحكمة الدولية.

وتقول مصادر قضائية متابعة لمسار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ان مسودة الحكم جرى تعديلها حتى الآن أكثر من أربع مرات بهدف ادخال معطيات جديدة على نص الحكم تجعله <حكماً مبكلاً> لا مجال لأي خروق فيه، لاسيما وان النيابة العامة في المحكمة الدولية انصرفت منذ سنوات لجمع الأدلة الثبوتية التي تستند في معظمها الى تسجيلات صوتية وحركة التخابر الخلوي بين المتهمين الأربعة وأفراد الفرق الذين يعملون بإشرافهم، ولم يتوقف جمع المعلومات حتى الأسبوع الماضي حين حضرت مفرزة من النيابة العامة الدولية الى بيروت واستكملت سماع افادات بعض الشهود، كما انتقلت ميدانياً الى عدد من الأمكنة بهدف تثبيت الوقائع وتوثيقها بالصوت وبالصورة... وتشير المصادر الى ان هذه الزيارة أعطت مردوداً ايجابياً بالنسبة الى عمل المحكمة وحيثيات الأحكام التي سوف تصدر مع بداية تشرين الأول (أكتوبر).

وفي تقدير المصادر نفسها ان صدور أحكام على المتهمين الأربعة المنتمين الى حزب الله، سوف تؤثر على الوضع الذي تعيشه قيادة الحزب حالياً، خصوصاً انها لم تعترف بالمحكمة ورفضت تسهيل مهامها وعدم الرد عليها، لاسيما وان توقيت الصدور يتزامن أيضاً مع الهجمة الدولية والأميركية خصوصاً على الحزب في ظل عقوبات توزعها ادارة الرئيس <دونالد ترامب> يميناً ويساراً وكلما اشتبهت بأحد أو وشى أحد ضد أحد آخر... وهذه التطورات المرتقبة تهدف الى مضاعفة الضغط على حزب الله ومحاولة عزله وتبرير العقوبات الأميركية، وحث المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات مماثلة.

ضم جرائم أخرى الى الملف!

ويبدو، استناداً الى المصادر القضائية نفسها، ان النيابة العامة الدولية تتجه الى ضم مجموعة من ملفات جرائم الاغتيال التي وقعت في لبنان اعتباراً من العام 2005، الى ملف اغتيال الرئيس الشهيد الحريري، منها ثلاثة ملفات هي: عملية اغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي، ومحاولة اغتيال كل من النائب مروان حمادة ونائب رئيس الحكومة وزير الداخلية السابق الياس المر. وتشير المصادر نفسها الى ان المحققين الدوليين وصلوا الى قناعة معززة بأدلة حسية، بأن جهة منفذة واحدة تقف خلف هذه الجرائم، وان عدداً من المتهمين بالتورط في قضية اغتيال الرئيس الشهيد الحريري، متورطون أيضاً في عمليات الاغتيال ومحاولات الاغتيال المذكورة، ما يجعل هذه الجرائم تصب كلها في خانة واحدة. ويبدو ان القيمين على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بدأوا التحضيرات اللوجستية لتأمين تغطية اعلامية واسعة خلال تلاوة الأحكام في جلسة علنية سوف يدعى إليها أفراد عائلة الرئيس الشهيد.

وانطلاقاً من المعطيات التي يتم تسريبها حول مضمون الأحكام، بدأت الاستعدادات في الأوساط السياسية اللبنانية لمواجهة الارتدادات المتوقعة في الداخل اللبناني، علماً ان ثمة من يرى ان ردود الفعل هذه لن تكون مختلفة عن تلك التي سُجلت مع بداية صدور القرارات الظنية والأحكام الاتهامية، بحيث يتوقع أن يتجدد الانقسام الداخلي حيال اتهامات المحكمة الموجهة الى المتهمين الأربعة الذين حوكموا غيابياً خصوصاً لدى الإشارة الى انتمائهم الى حزب الله، ذلك ان البعض سوف يصدق مسؤولية الحزب عن الجريمة التي وصفت بـ<جريمة العصر> ويطلق ردود فعل استناداً الى ذلك، في حين ان البعض الآخر سيرفض مثل هذه الأحكام رفضاً مطلقاً. ولا تتوقع الأوساط المطلعة أن يتأثر الاستقرار في البلاد بعد صدور الأحكام، سواء كان الاستقرار السياسي حيث هناك <ربط نزاع> بين تيار الرئيس الشهيد، تيار <المستقبل>، وحزب الله، ولا الاستقرار الأمني حيث لا مصلحة لأحد بأن يهتز الوضع الأمني في البلاد. وحدها وسائل الإعلام على أنواعها ستكون ميدان ردود الفعل التي ستراوح بين التشكيك بصدقية المحكمة، وبين جدية الاجراءات التي ستتخذ تنفيذاً لهذه الأحكام...

حزب الله... غير معني!

أما <المتهم> الرئيسي، أي حزب الله، فلن يعترف بالأحكام لأنه أصلاً لا يعترف بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وستكون ردة فعله، كما دائماً في ما خص عمل المحكمة، هادئة وبعيدة عن الانفعال والعصبية، لاسيما وانه يقول إن المحكمة غير شرعية وهي أداة ضغط أميركية وغربية على الحزب، تضاف الى سلسلة أدوات الضغط والحصار التي تُستعمل ضده. ولن يكون في وارد الحزب تسليم أي من المتهمين الأربعة سليم عياش وحسين عنيسي وحسن مرعي وأسد صبرا وأي اسم يمكن أن يضاف على هذه الأسماء في سياق صدور الأحكام عن المحكمة الدولية. وتشير المعلومات الى ان الزيارات المتتالية لمسؤولين في المحكمة الى بيروت تندرج كلها في إطار تحضير الأجواء مع اقتراب موعد صدور الأحكام التي طالما استعجل لبنان صدورها!