برأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قناة الجديد لان الركن المادي غير متحقق، واعتبرت نائبة رئيس مجلس إدارة القناة كرمى خياط مذنبة. وأعلنت عن انها ستعقد جلسة يوم الاثنين 28 أيلول للنطق بالحكم. وقد لفتت المحكمة إلى ان "صديق المحكمة لم يثبت ان بث الحلقات يقوض جهود المحكمة في حماية معلومات سرية او الشهود". وأشارت إلى ان خياط كانت مسؤولة عن نشر الحلقات وعليه كان يمكنها إزالة الحلقات عن الانترنت وبالتالي صديق المحكمة قد أثبت الركن المادي لهذه التهمة، موضحة ان خياط تلقت رسالة لازالة مقاطع فيديو الحلقات عن الموقع الالكتروني للجديد إلاّ انها امتنعت عن ذلك وأغفلت القرار عمداً. وأوضحت انه لم يثبت أن بث الحلقات قد أثر على رأي اللبنانيين من المحكمة وبالتالي شروط الركن المادي للتهمة الاولى غير موجود.