بقلم علي الحسيني

  [caption id="attachment_79992" align="alignleft" width="417"] الرئيس سعد الحريري..إصرار على العدالة الدولية[/caption]

 بعد مرور ثلاثة عشر عاماً على إنشائها وتسعة أعوام على توجيهها اتهامات بحق أعضاء في حزب الله  في قضيّة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، حددت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تاريخ السابع من آب (اغسطس) الجاري موعداً للنطق بالحكم النهائي، لكن السؤال الذي يطرح نفسه على الساحة الداخلية وسط ترقب اللبنانيين للموعد المُحدّد، حول مدى إنعكاس القرار نفسه على كل من حزب الله وتيّار "المستقبل" وجمهورهما، خصوصاً وأنهما الطرفان المعنيان بشكل أساسي بالحكم وما يُمكن ان ينتج عنه من تداعيات؟. يوم حدد نصرالله موقفه من القرار

 في العام 2011 صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لائحة الاتهام الأولى بقضية اغتيال الحريري، والتي سمّت أربعة عناصر من "الحزب". وقبلها، كان الأمين العام لـ"حزب الله"

[caption id="attachment_79993" align="alignleft" width="445"] السيد حسن نصرالله: لا اعتراف بالمحكمة ولا تسليم للمتهمين[/caption]

السيد حسن نصرالله قد حذّر من أن الوضع بعد صدور لوائح الاتهام سيكون مختلفاً جداً عمّا كان قبله.  وفي حينه وبعد اتهامه للمحكمة بأنها آداة أميركية ـ إسرائيلية، أطلق نصرالله خطاباً نارياً على وزن أنه "لن يكون بإمكان اي سلطة او حكومة - لا حكومة ميقاتي ولا حكومة الحريري السابقة - توقيف المتهمين لا في 30 يوماً أو 60 يوماً أو 30 سنة أو 300 سنة".

مصادر مقربة من حزب الله تُصرّ على أن أي قرار يخرج عن محكمة معروفة الولاء والإنتماء لن يكون للحزب أي رأي بها بل على العكس فالحزب يعتبرها غير موجودة بالأصل وبالتالي هو غير مُلزم بكل ما يصدر عنها. كما تسأل المصادر عن التوقيت الذي حددته المحكمة والذي يتزامن مع الحصار الأميركي لمحور "المقاومة" ومع قوانين العقوبات التي تصدر تباعاً وآخرها "قانون قيصر".

أمّا لجهة التخوّف من إنعكاس القرار الذي سيصدر على شارعي "الحزب" و"المستقبل" أو لجهة استغلاله من قبل البعض لإثارة نعرات مذهبيّة على الأرض، توضح المصادر أن حزب الله أكثر من مُطمئن بأن لا شيء يُمكن أن يؤدي إلى ردود فعل لا على الأرض ولا في أي مكان آخر، وهذا ما نأمله من الطرف الآخر الذي عليه أن يتحلّى بالوعي الكامل خصوصاً وأن جميع الأطراف تُدرك جيداً أن المحكمة هذه ليست سوى أداة بيد الأميركي والإسرائيلي.

"بيت الوسط": يوماً للحقيقة والعدالة

[caption id="attachment_79995" align="alignleft" width="408"] مواجهة التحديات.. حيرة بين التعاون والتجاهل[/caption]

هذا من جهة حزب الله، أمّا من جهة "المستقبل" فتُشير مصادر "بيت الوسط" لـ"الأفكار" إلى أنه من الطبيعي أن يتنكّر "الحزب" لهذه المحكمة لأنها تُدينه وتدين أشخاصاً هم قادة فيه، وهنا بدا لافتاً أن حزب الله هرب من المحكمة إلى الأمام من خلال اعلانه أنه غير معنيّ بقراراتها بعد اتهامه لها بأنها أميركية وإسرائيلية. وتُضيف مصادر "بيت الوسط": من هنا جاء توصيف "الحزب" لأولئك القياديين المتهمين على انهم "قديسون" بهدف شد عصب جمهوره واعتبار المسّ بهم جريمة يرتكبها بعض الداخل الذين يُطالبون بالحقيقة وليس الإنتقام. وأيضاً لا بد من الإشارة إلى أن مُجرد اغتيال شخصيّة بحجم رفيق الحريري، فهذا يعني فعلاً أن "حزب الله" لا يكترث لأي أمر لا يخدم مصلحة المشروع الإيراني.

وبالتزامن أكد الرئيس سعد الحريري في بيان الإلتزام الكامل مقتضيات العدالة في قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، والنتائج التي قررت المحكمة النطق بها في ٧ آب (اغسطس) ، وقال: لم نقطع الأمل يوماً بالعدالة الدولية وكشف الحقيقة، بعد ان سقطت الاجهزة الامنية والقضائية اللبنانية خلال زمن الوصاية في امتحان العدالة وكلنا يعلم فبركات الأجهزة وقادتها لافلام التضليل، التي استمر عرضها الى ان انتهى زمن الوصاية، وخرج من صفوف قوى الامن الداخلي وفرع المعلومات شاب بطل اسمه وسام عيد، وضع يده على الملف، وكشف المستور وسلم ما توصل اليه من أدلة الى لجنة التحقيق الدولية.

 واضاف الحريري: لا اريد استباق اعلان الحكم في ٧ آب(اغسطس) . فالمسؤولية الوطنية والاخلاقية، تفرض علّي شخصياً، وعلى تيار المستقبل وجمهور الشهيد رفيق الحريري، وكل العائلات التي اصابها مسلسل الاغتيالات، انتظار الحكم والبناء عليه. وإننا في تيار المستقبل نتطلع للسابع من آب، ليكون يوماً للحقيقة والعدالة من اجل لبنان، ويوماً للاقتصاص من المجرمين.

لقاء بين الحريري ونصرالله!

يُطلق البعض اليوم على حكومة الرئيس حسّان دياب بأنها حكومة حزب الله، وأن هذه "المُلكيّة" تُجيز له التحكّم بقراراتها خصوصاً المصيريّة ومن ضمنها كيفية التعامل أو التعاطي مع قرارات المحكمة، مع العلم أن جميع الحكومات المتعاقبة والتي كان وما زال لحزب الله مُشاركة فعليّة فيها، لم تتأخر مرّة عن دفع المستحقات للمحكمة، على الرغم من معارضة "الحزب" التي تبقى إلى حد ما شكليّة. فما هي الإنعكاسات التي قد تطال الحكومة!

في هذا السياق، تعود مصادر "بيت الوسط" لتوضح أن صدور الحكم بحد ذاته لن يُغيّر شيئاً، لكن يبقى لمجلس الأمن القرار الذي يُمكن ان يتخذه لتطبيق العدالة الدولية خاصة إذا قرر وضع القضية تحت البند السابع وبالتأكيد سيكون هناك تداعيات سياسية لكنها لن تؤثر على الإطلاق على الشارع لا حزبيّاً ولا مذهبيّاً، إلّا إذا أراد الطرف الآخر (حزب الله) أن يتصرّف على ما جرت العادة ويحوّل القرار إلى اتهام طائفة بحد ذاتها مع العلم أن جميع المعطيات تؤكّد أن القرار سيتهم أشخاصاً وليس جهات.

وعمّا إذا كانت الأمور تتطلّب تحديد لقاءاً عاجلاً بين الرئيس سعد الحريري والسيد نصرالله من أجل تدارك أي تداعيات يُمكن أن تحصل في الشارع بعد صدور القرار، يؤكد الطرفان أنه حتّى الساعة لا وجود لمثل هكذا طرح.

هذا ما أبلغته السلطات للمحكمة

[caption id="attachment_79996" align="alignleft" width="382"] مقر المحكمة الدولية في لاهاي .. ترقب وانتظار[/caption]

في السابع عشر من أيلول (سبتمبر) من العام الماضي أبلغت السلطات اللبنانية المحكمة الدولية الخاصّة بلبنان، تعذر الوصول إلى سليم جميل عياش، الذي تتهمه المحكمة بالتورط في اغتيال الحريري، وأمين عام الحزب الشيوعي السابق جورج حاوي، ومحاولة اغتيال النائب مروان حمادة، ووزير الدفاع الأسبق إلياس المر. وقالت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان، القاضية "إيفانا هردليشكوفا" في البيان الذي حثت فيه المتهم في الاعتداءات المتلازمة على التعاون مع المحكمة، وتُطلِعه فيه على حقوقه، إن السلطات اللبنانية أعلمَتني بعد ذلك بأنها لم تتمكن من تحديد مكان وجود السيد عياش، ولا تبليغ قرار الاتهام إليه شخصياً، وتابعت: في إطار الخطوة التالية، مثلما تنص عليه قواعد الإجراءات والإثبات (القواعد) لدى المحكمة الخاصة بلبنان، يجوز لي، بالتشاور مع قاضي الإجراءات التمهيدية، أن أُصدرَ قراراً يقضي بتبليغ قرار الاتهام بطريقة أخرى، بما في ذلك عن طريق إجراءات الإعلان العام.

وللتذكير، هي ليست المرة الأولى التي تطالب فيها المحكمة الدولية السلطات اللبنانية بالبحث عن متهم وتوقيفه. ففي السابق، أحال القضاء اللبناني مذكرة بحثٍ وتحرٍ إلى وزارة الداخلية التي كان على رأسها آنذاك الوزير مروان شربل الذي أكد حينها تعاون السلطات اللبنانية بدليل تزويدها بكل التفاصيل المتعلقة بعيّاش.

التوافق الداخلي أكثر من ضروري

في الخلاصة، تؤكد مصادر سياسية لبنانية بارزة أن ملف اغتيال الرئيس الحريري يحتاج الى توافق داخلي أولاً لجهة تنفيذه، وثانياً للحد من تداعياته، وبالتأكيد فإن هذا التوافق غير موجود وهناك استبعاد حصوله. وتضيف المصادر: الدولة اللبنانية حرة في بعض القرارات، لكن في قرارات أخرى، فإن القرار ليس بيد الحكومة، وليس بيد أحد من الرؤساء الثلاثة، بل هو بيد التوافق الإلزامي، وينسحب الأمر على ملفات أمنية تحتاج هي الأخرى إلى توافق، لكن في جميع الأحوال، فإن على الدولة اللبنانية أن تكون حذرة جدّاً وأن تأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على الاستقرار، لأن لبنان بلد حسّاس، ويستحيل تخطي التوافق لتنفيذ بعض القرارات.

من هو سليم جميل عيّاش؟ 

[caption id="attachment_79994" align="alignleft" width="251"] المتهم الرئيسي سليم عياش.[/caption]

وُلد سليم جميل عيّاش المُتهم الأبرز في قضيّة إغتيال الحريري بتاريخ 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 1963، في حاروف، بلبنان. والده جميل دخيل عيّاش ووالدته ومحاسن عيسى سلامة . وسبق له أن أقام في أماكن عدّة في الضاحية الجنوبية منها: بناية طباجة، الكائنة في شارع الجاموس، بالحدت، وفي مجمّع آل عيّاش في حاروف، بالنبطية، في جنوب لبنان. وهو لبناني، رقم سجله 197/ حاروف، ورقم وثيقة سفره لأداء فريضة الحج 059386، ورقمه في الضمان الاجتماعي 690790/63.

وقد وجهت اليه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مجموعة تهم أبرزها: مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة، قتل (رفيق الحريري) عمداً باستعمال مواد متفجّرة، قتل (21 شخصاً آخر إضافةً إلى قتل رفيق الحريري) عمداً باستعمال مواد متفجّرة ومحاولة قتل (226 شخصًا إضافةً إلى قتل رفيق الحريري) عمداً باستعمال مواد متفجّرة. والجدير ذكره وفق المحكمة، أنّ سليم جميل عياش لا يزال طليقاً، وفي 1 شباط 2012، قرّرت غرفة الدرجة الأولى محاكمة سليم جميل عياش وثلاثة آخرين في غيابهم.