مرة جديدة يعود موضوع تمويل المحكمة الدولية الخاصة من أجل لبنان، الى الواجهة من زاويتين، الأولى تمويل المحكمة من خلال دفع حصة لبنان في ميزانيتها، والثانية تشكيل غرفة ثانية للسير في المحاكمات في القضايا المتلازمة مع جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه في 14 شباط (فبراير) 2005، والمتعلقة بمحاولتي اغتيال الوزير السابق والنائب مروان حمادة، ونائب رئيس الوزراء السابق الياس المر، واغتيال الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني السابق المرحوم جورج حاوي.

فقد أبدت أوساط متابعة خشيتها من أن يعود النقاش مرة أخرى في لبنان حول دور المحكمة الدولية والمراحل التي قطعتها التحقيقات في جريمة العصر وما ستؤول إليه نتائج المحاكمات التي تمت في المحكمة خلال السنوات الماضية.

في ما خص عملية التمويل، كشفت مصادر مطلعة لـ<الأفكار> ان حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها الرئيس سعد الحريري وضعت في مشروع موازنة 2020 بنداً خاصاً لتمويل المحكمة لم يسبق أن صُرف مثله في الأعوام الماضية لدفع حصة لبنان في موازنة المحكمة، إذ انه غالباً ما تم دفع الحصة اللبنانية من خارج الموازنة، مرة من خلال <مساهمة> قدمتها جمعية المصارف في لبنان، مرة من خلال الهيئة العليا للإغاثة، ومرة ثالثة من خلال مصرف لبنان الخ... وكانت تتم عمليات التمويل من خارج الموازنة تفادياً لمعارضة الجهات التي لا ترى فائدة من عمل المحكمة، أو تلك التي كانت تعارض أن يدفع لبنان من أمواله الحصة اللبنانية بحجة ان هذه المحكمة انشأت خلافاً للدستور اللبناني وتجاوز فريق الادعاء فيها أدنى المعايير الحقوقية والأخلاقية. ومعلوم ان حزب الله لا يعترف بوجود المحكمة ولا يقر بالأحكام التي صدرت عنها والتي اتهمت فيها خمسة أشخاص ينتمون الى حزب الله بتنفيذ الجريمة وحاكمتهم غيابياً وأصدرت أحكاماً في الغرفة الأولى على أن تثبتها الغرفة الثانية.

500 مليون دولار دفعها لبنان!

وتضيف المعلومات ان لبنان دفع حتى الآن ما يزيد عن 500 مليون دولار على المحكمة من دون أن يتم التجاوب مع مطلب لبنان بتدقيق الجهات الرقابية المعنية وفي مقدمها ديوان المحاسبة في موازنة المحكمة وكيفية صرفها والأسس التي تعتمد في عملية الصرف. وفي كل مرة كان لبنان يطلب معرفة المعايير المعتمدة في صرف موازنة المحكمة، تتجاهل الجهة المكلفة صرف الموازنة للطلب و<يطنش> لبنان عن هذه المسألة... ولعل الحجة التي كانت تتذرع بها المحكمة في ما يتعلق بسرية التقارير، كانت سبباً في تزايد الاعتراضات على حصول التمويل اللبناني لاسيما وأن قانون المحاسبة العمومية يفرض تدقيق أجهزة الرقابة المالية بكل المصاريف التي تدفع من المكلف اللبناني الذي لا يزال ينتظر نتائج عمل المحكمة باستثناء الجلسات التي تعقدها وما يصدر عنها من معلومات. وكانت صدرت اعتراضات حول <ضخامة> التعويضات التي تدفعها المحكمة للقضاة والعاملين فيها الذين قلّ عدد اللبنانيين من بينهم من دون تبرير أسباب إعفاء عدد من اللبنانيين من المهام التي أوكلت إليهم في هيئات المحكمة غير القضائية.

أما في ما خص مسألة تشكيل غرفة ثانية للسير في المحاكمات في القضايا المتلازمة، فقد أفادت المعلومات ان رئيسة المحكمة القاضية <ايفانا هردليشكوفا> اصدرت هذا القرار ايذاناً للسير في جريمة اغتيال جورج حاوي ومحاولتي اغتيال الياس المر ومروان حمادة، وعينت في الغرفة المستحدثة القضاة وليد عاكوم (لبناني) و(نيكولا لتييري) (ايطاليا) و<آنا بدنارك> (من بولونيا) على ان يكون سير المحكمة بغرفتين خصوصاً إذا ما دخلت القضية الأساسية في مرحلة الاستئناف ما يستدعي رفع ميزانيتها، وهو أمر ألمحت إليه رئيسة المحكمة وأثارها أحد المسؤولين الاداريين في المحكمة عندما زار بيروت قبل بدء الأحداث في 17 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي الذي خلال وجوده في بيروت فاتح المسؤولين اللبنانيين بامكانية زيادة موازنة المحكمة مع الابقاء على نسبة الـ49 بالمئة التي يدفعها لبنان في هذه الموازنة. وفهم المسؤول آنذاك ان لبنان الرسمي المتمسك بالمحكمة وبدورها في تحقيق العدالة، قد يواجه صعوبات في دفع حصته إذا ما ارتفعت قيمتها، لاسيما وان موازنة 2020 خُفضت بنسبة 20 بالمئة، ومثل هذا التخفيض ينسحب على الاعتمادات كافة الواردة فيها. وفي هذا السياق تقول مصادر متابعة ان لبنان لا يستطيع في الوقت الحاضر خفض حصته في الموازنة لأن الأمر يتطلب تعديلاً لنظام المحكمة الذي أقره مجلس الأمن عند انشائها، وأي تعديل لا يمكن أن يتم من طرف واحد، بل يحتاج الى موافقة الأمم المتحدة أيضاً، ومثل هذه الموافقة ليست بالأمر السهل في الوقت الراهن خصوصاً بعد الظروف الصعبة التي يمر بها الوضع المالي في البلاد.

وذكّرت المصادر المتابعة بموقف المسؤولين اللبنانيين الذين طالبوا بالاسراع في المحاكمات تمهيداً لتحديد مصير المتهمين الذين حوكموا غيابياً، علماً ان الدفاع حضّر ما هو مطلوب منه في انتظار مباشرة غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية عملها مع مطلع السنة المقبلة، علماً ان رئيسة المحكمة القاضية <هردليشكوفا> كانت <تعهدت> للمسؤولين اللبنانيين بالاسراع في عمل المحكمة من دون أن يعني ذلك تجاوز القواعد القانونية المعتمدة في نظام المحكمة، وتخشى المصادر ألا تتمكن رئيسة المحكمة من الوفاء بوعدها كما حصل في الأعوام الثلاثة الماضية لاعتبارات مختلفة، في حين ان لبنان ملتزم تنفيذ ما هو مطلوب منه سنوياً لجهة دفع حصته في الموازنة وأي تأخير حصل كان يتم تعويضه بسرعة.

معلوم ان الأمين العام للأمم المتحدة <أنطونيو غوتييريس> كان عين القاضية <بدنارك> قاضية دولية جديدة، بينما يشغل القاضيان وليد العاكوم و<نيكولا ليتييري> منصبي قاضيين رديفين في غرفة الدرجة الأولى الناظرة في القضية الأساسية، وتم تخيصي تعويضات لها وفقاً للقواعد المالية المعتمدة في المحكمة!