أمر قاضي المحكمة العليا في البرازيل <إدسون فاشين> في الاسبوع الماضي إدراج اسم رئيس الدولة ميشال تامر على قائمة الأشخاص الذين يجري التحقيق معهم في قضية فساد كبرى.

وكانت المدعية العامة <راكيل دودجي> قد طالبت في وقت سابق هذا الأسبوع بالتحقيق مع تامر، على الرغم من أن الدستور يحصنه من تهم جنائية بسبب ما قام به قبل توليه منصب الرئاسة.

وتقوم الأجهزة القضائية البرازيلية بالتحقيق في قضية تمويل غير شرعي للحزب الديموقراطي من قبل شركة <أوديبريخت>، بحجم أكثر من 3 ملايين دولار، حيث عقدت الصفقة المفترضة في عام 2014، عندما كان تامر يشغل منصب نائب الرئيس.

وكان وزير الشؤون السياسية البرازيلي <كارلوس مارون> قد أعرب عن قناعته بأن أي تحقيق مع الرئيس لن يكشف عن أي شيء إلا عدم ارتكاب تامر أي جرائم.