بقلم وردية بطرس

متى تحصل المرأة اللبنانية على حقوقها؟ ومن سيُنصف نصف المجتمع؟ سنوات عديدة مرت ولا تزال المرأة في لبنان تنشد العدالة والمواطنة وتناضل من اجل اصلاح القوانين المجحفة بحقها، ولكي تنظر الدولة اليها اسوة بالرجل في الحقوق والواجبات. أكثر من ستين عاماً و<لجنة حقوق المرأة اللبنانية> تناضل وتعتصم من اجل حقوق المرأة اللبنانية المهدورة. حققت الكثير وبقي الكثير، وهي مستمرة في مسيرتها حتى يتم تعديل القوانين المجحفة والمتعسفة بحق النساء اللبنانيات، التي تشرع العنف والتمييز بطريقة غير مباشرة، في وقت استطاعت فيه كل من تونس والمغرب والأردن ان تحقق تقدماً كبيراً في مجال حقوق المرأة، ومنها تعديل قانون الجنسية يسمح للمرأة اعطاء جنسيتها لأولادها، بينما لا تزال المرأة اللبنانية تعاني الأمرين لأنه لا يُسمح لها باعطاء الجنسية لأولادها اذا كانت متزوجة من غير لبناني.

وها هي المحامية باتريسيا الياس سميدا تناضل لحقوق المرأة منذ سنوات طويلة ولا تزال سواء في بلاد الاغتراب او في بلدها الأم لبنان. فالمحامية باتريسيا هي ناشطة اجتماعية، مؤسسة ورئيسة جمعية <Avenir Liban> أو <غداً لبنان>، وهي عبارة عن تجمّع فكري لتعزيز الديموقراطية وحقوق الانسان والمرأة والطفل، وهي مرشحة سابقة عن الانتخابات التشريعية الفرنسية في العام 2012 حيث احتلت المركز الثاني في لبنان والثالث في الدائرة على 19 مرشحاً و49 بلداً. عاشت المحامية باتريسيا سميدا في بلدان عدة، في لبنان وفرنسا وانكلترا والولايات المتحدة، فضلاً عن سنوات عدة في أفريقيا اذ قامت في العام 1998 بانشاء دار للأيتام مستقل ومكتف ذاتياً، يعلّم أكثر من مئتي طفل في الكاميرون ويقدّم لهم مهناً ويحرص على متابعتهم. كما عملت على اعادة دمج النساء ما فوق الأربعين في سوق العمل في فرنسا. وعملت أيضاً لايواء أطفال الشوارع في الغابون. وكانت عضواً في <دائرة الشرق الأوسط/ فرنسا>. ففي العام 2007 ترشحت للانتخابات البلدية في فرنسا مع مجموعة أشخاص من المجتمع المدني، وقد فازت هذه المجموعة بثلاثة مقاعد أحدها في بلدية باريس. وفي العام 2012 ترشحت كمستقلة للانتخابات التشريعية عن الفرنسيين في الخارج لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، وحلت في المركز الثاني في لبنان والثالث في 49 بلداً على 19 مرشحاً. وأسست في العام 2013 جمعية <غداً لبنان> وهي تجمع فكري لتعزيز الديموقراطية وحقوق الانسان والمرأة والطفل. ولقد نظمت من خلال جمعية <غداً لبنان> ندوة حول موضوع <السيداو: المرأة والغد في لبنان> برعاية وزير العدل آنذاك النقيب شكيب قرطباوي وبالتعاون مع نقابة المحامين في بيروت وجمعية <IWRAW> <آسيا والمحيط الهادىء>. وقد ساعد هذا المؤتمر على اطلاق تقرير الظل الرابع من لبنان كسابقة، واستعراض وضع حقوق المرأة في لبنان، وتشرّف بأن شهد على وزير العدل يعلن عن عمل وزارة العدل على مشروع قانون يشرع الزواج المدني. وفي العام 2014 نظمت جمعية <غداً لبنان> وبالتعاون مع <IWRAW> <آسيا والمحيط الهادىء> و<نقابة المحامين> في بيروت ندوة تدريبية لـ21 محامياً حول استعمال تقنيات الاتفاقية العالمية لحقوق المرأة الـ<سيداو> أمام المحاكم اللبنانية. وقد ساهمت هذه الندوة بوضع مجموعة أسئلة نموذجية للمحامين في ما يتعلق بالنساء المعنفات لاعتمادها أمام المحاكم، فضلاً عن رفع طلب للحكومة اللبنانية يصدّق لبنان من خلاله على البروتوكول الاختياري للـ<سيداو>.

<الأفكار> التقت المحامية باتريسيا الياس سميدا التي عادت الى وطنها منذ بضع سنوات لتناضل لحقوق الانسان والمرأة والطفل، وتستهل حديثها قائلة:

- عندما يسألونني عن طفولتي في لبنان أجيب انه بالرغم من اننا عشنا في زمن الحرب ولكننا كنا مكتفين ذاتياً ولا نتذمر كما في يومنا هذا، اذ كنا نذهب الى المدرسة والجامعة تحت القصف، ولم نكن نجرأ ان نقول للأستاذ اننا لم نتمكن من الدرس لأننا أمضينا الليلة في الملجأ، كنا ندرس ونقدّم الامتحانات تحت القصف. أما في يومنا هذا فنرى الأولاد يتذمرون من أمور عديدة.

 من لبنان الى رحاب العالم

ــ أين تلقيت دراستك الجامعية؟

- درست الحقوق في <جامعة القديس يوسف>، ونلت شهادتي <الليسانس> والـ<ماجستير> من <جامعة القديس يوسف>، ثم سافرت الى باريس وتابعت دراساتي العليا حيث نلت شهادة <ماجستير> في القانون الفرنسي و<ماجستير> في القانون الدولي الخاص، وأيضاً درست القانون الانكليزي والقانون الأميركي للأعمال. كما وانني كنت قد درست قانون الدول العربية، القانون اللبناني، القانون الاسلامي، والقانون المسيحي، وبالتالي أصبح لدي فكرة شاملة عن كل القوانين. وبعدها عملت في فرنسا في مجال التحكيم الدولي اذ كنت مسؤولة عن النشاط القانوني في نظام التحكيم لغرف التجارة الأوروبية/ العربية في باريس. وهناك أسست أيضاً مع شخص آخر <مجلة التحكيم الدولي>، ونظمت العديد من المؤتمرات الدولية بما في ذلك مؤتمر ثلاثي اللغات في الأردن في مجال التحكيم الدولي مع متحدثين ومشاركين من 30 جنسية مختلفة توزعت على أفريقيا والعالم العربي وفرنسا وأوروبا.

ــ وماذا عن تجربتك في أفريقيا؟

- انتقلت مع زوجي (وهو فرنسي ومحام أيضاً) وأولادي الى أفريقيا بحكم عمله، وفي أفريقيا لم اكن قادرة ان اعمل في المجال القانوني ولكنني أردت ان أقوم بعمل ما، وكان هناك حاجة لبناء جناح آخر في الميتم، عندئذٍ قمت وزوجي ببناء الجناح، اذ 90 بالمئة من الأطفال الذين كانوا في الميتم هم فتيات، فقمنا بتعليم الفتيات حرفة الخياطة لكي يزاولن المهنة بعدما يبلغن سن التاسعة عشرة، وهذا هو العمل المتكامل اذ لا يمكن ترك تلك الفتيات لمصيرهن بعدما يخرجن من الميتم ولكي يجدن عملاً والا يواجهن صعوبات. ثم عدنا الى فرنسا ودخلت في الجمعيات السياسية حيث أسست مشروعاً من أجل تأهيل ومساعدة السيدات اللواتي تجاوزن سن الخمسين للعودة الى مجال العمل في فرنسا.

ــ ولماذا ترشحت للانتخابات البلدية في فرنسا؟

- بعدما عدت وعائلتي الى فرنسا، كان يتم آنذاك التحضير للانتخابات البلدية، وكان هناك مرشحون من المجتمع المدني، وشعرنا وقتئذٍ بأن الأشخاص يترشحون للانتخابات من أجل الجاه وهم مقربون من رجال السلطة، ونحن كمرشحين من المجتمع المدني قلنا ان مدينة باريس تستحق الأفضل، فشكّلنا لائحة من المجتمع المدني من مختلف الاختصاصات وقدّمنا برنامجاً لأننا نعرف احتياجات مدينتنا، فترشحنا للانتخابات وفزنـــــا بثلاثـــــة مقاعـــــــد، ثــم عــــدت مـــع زوجـــي الى أفريقيـــــا مــــرة أخــــرى وعملت هناك لايواء أطفال الشوارع في الغابون.

وتتابع قائلة:

- تجدر الاشارة الى انه أثناء الانتخابات في فرنسا، لم يكن لدى المرشحين للانتخابات فكرة عن الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا، ولهذا قررت وقتئذٍ الترشح كمستقلة لأكون نائباً عن الفرنسيين المقيمين في أفريقيا والشرق الأوسط. وكنت مرشحة مستقلة وكان هناك 19 مرشحاً وخضت المعركة الانتخابية لمدة 9 أشهر اذ كنت اتنقل من بلد لآخر والتقي بالفرنسيين المقيمين خارج فرنسا حيث سافرت الى بلدان عديدة. ومن بين 19 مرشحاً فزت بالمركز الثالث من حيث المقاعد، وقد احتل الرئيس الفرنسي آنذاك <نيكولا ساركوزي> المركز الأول، يليه الرئيس <فرانسوا هولاند> الذي احتل المركز الثاني، وطبعاً كان الحزب الذي ينتمي اليه <ساركوزي> أكبر حزب في البلاد، ولكن فارق الأصوات لم يكن كبيراً اذ انني ترشحت كمستقلة ولم أكن مدعومة من اي حزب. بالنسبة الي كمرشحة مستقلة لقد فزت بالمركز الثاني في لبنان، ولو انتخب الفرنسيون المقيمون في لبنان بنسبة أكبر لكنت حصلت على أصوات أكثر، ورغم ذلك فإن الأصوات التي نلتها لم تكن قليلة اذ كان الفرق 23 صوتاً فقط بيني وبين الرئيس <ساركوزي>.

أهداف جمعية <غداً لبنان>

ــ وماذا عن جمعية <غداً لبنان> التي أسستها في لبنان؟ وما هي أهدافها؟

- تهدف جمعية <غداً لبنان> الى تعزيز الديموقراطية، وحقوق الانسان وحقوق المرأة والطفل، نعمل كثيراً في مجال حقوق المرأة، وقد كان لنا الشرف اننا قدّمنا الى الأمم المتحدة تقرير الظل الرابع من لبنان الذي استعرض وضع حقوق المرأة في لبنان. وبناء على هذا التقرير الذي قدّمناه الى <لجنة حقوق المرأة بالأمم المتحدة> عملنا على توصيات لتحسين وضع المرأة في لبنان، كما أقمنا دورات تدريبية للمحامين عن الاتفاقية الدولية لحقوق المرأة في لبنان، وطبعاً لبنان وقّع على هذه الاتفاقية ولكنها لا تُنفذ. واليوم أنشأنا اتحاد جمعيات دولية من أجل ان نقيم مرصداً لمراقبة القانون الجديد أي قانون العنف الأسري ولنرى كيف يُطبق في لبنان وكيف يتطور ويحسن أوضاع المرأة في لبنان.

ــ ومن هم أعضاء الجمعية؟

- تضم الجمعية محامين وأيضاً أعضاء من غير المحامين، وتضم رجالاً ونساءً ولكن عدد النساء أكثر.

وعن المطالبة بانشاء وزارة لشؤون المرأة في لبنان تقول:

- نعمل على تعديل القانون ونعمل أيضاً على توعية المرأة على حقوقها وتدريب المحامين على استعمال الاتفاقية الدولية والقانون الجديد، ويحتاج المحامون للتدريب ليدافعوا عن حقوق المرأة ونعمل كثيراً مع <نقابة محامين بيروت>. ونحن كجمعية نطالب بإنشاء وزارة لشؤون المرأة كما في أوروبا وبعض الدول العربية، اذ للأسف صُنف لبنان في المرتبة السادسة عشرة بين 21 بلداً عربياً من حيث أن المرأة لا تتمتع بحقوقها حيث انه في القانون اللبناني يتزوج الرجــــل مـــن المــــرأة التي اغتصبهــــا ولا يدخل الى السجن، فهل يُعقـــــل ان الضحيــــة تدفع الثمن بهذه الطريقة اذ لا يكفي انهـــا تعرضت للاغتصــــاب لتجد نفسها متزوجة منه وكأن شيئاً لم يحدث!

وفي ما يتعلق بالضمان الاجتماعي، فللأسف أيضاً لا تقدر المرأة اللبنانية ان تضمن زوجها الا عندما يتجاوز سن الخامسة والستين او اذا كان معوقاً، بينما الزوج يقدر ان يضمن زوجته والعائلة.

ولهذا نطالب بانشاء وزارة لشؤون المرأة في لبنان، وفي أول مؤتمر عقدناه والذي كان برعاية وزير العدل آنذاك المحامي شكيب قرطباوي، قال وقتئذٍ أنه سيحضر المؤتمر ولكنـــــه لن يـــــدلي بكلمـــــة، ولكنه عندما سمــع عـــــن التمييـــز بين الرجل والمرأة وما تعانيه المرأة اللبنانية من حيث الحقوق الى ما هنالك وعد أنه سيعمل لإقرار قانون الزواج المــــدني، وبالفعـــــل تــــقدّم بمشــــروع القانون ولكن الحكومة لم توافق عليه.

وتتابع:

- نسعى لتغيير القانون مع المحامين والقضاة لنرى كيف تتطور هذه القوانين المجحفة بحق المرأة، فمثلاً هناك 13 او 18 قضية امرأة معنفة ولم يصدر بعد الحكم بحق من قام بممارسة العنف ضدهن، فهل يُعقل ان زوج المغدورة رلى يعقوب خرج من السجن ويقيم مع بناته الثلاث وهو الشخص الذي عنّف والدتهن وقتلها؟ فالشخص الذي مارس هذا العنف قد يمارسه أيضاً مع بناته، لأنه غالباً الزوج الذي يعامل زوجته بهذه القسوة فليس مستبعداً ان يقوم بذلك مع بناته لأنهن سيذكرنه بوالدتهن، وبالتالي من غير المسموح في بلد مثل لبنان ان نشهد مثل هذه الممارسات، فهل يجوز ان الرجل الذي يقتل رجلاً آخر يُعاقب ويدخل الى السجن، ولكنه اذا قتل زوجته يُطلق سراحه؟ فالمرأة انسانة واذا ارتكب احدهم اي عمل عنفي بحقها يجب ان يُعاقب.

ــ شاركت في مؤتمر في <هونغ كونغ>، فما كان الهدف من المشاركة فيه؟

- لقد شاركت جمعيات من مختلف البلدان في مؤتمر في <هونغ كونغ> لنعمل على انشاء مرصد قضائي لكي يتعامل كل بلد مع حالات العنف ضد المرأة. وكنت الوحيدة من الشرق الأوسط أشارك في هذا المؤتمر، وكانت لي مداخلة عن التقرير الذي قمنا به مع نقابة المحامين، ولجنة المرأة في نقابة المحامين، ولجنة حقوق الانسان في نقابة محامين بيروت، ولجنة المساعدة القضائية في نقابة محامين بيروت.

<كوتا> نسائية ووزارة للمرأة

وعن أهمية انشاء وزارة لشؤون المرأة في لبنان تشرح:

- في اليوم العالمي للمرأة طالبنا بانشاء وزارة لشؤون المرأة في لبنان، فمثلاً عندما يصدر القاضي الحكم في قضية ابعاد المرأة عن الرجل فمن الذي سيتابع وضع المرأة وما شابه؟ وبالتالي اذا كان هناك وزارة لشؤون المرأة فهذه الوزارة ستتابع كل الأمور المتعلقة بالمرأة، لهذا نحن نحتاج لهذه الوزارة لتنفيذ القرار الذي يصدر عن المحكمة الى ما هنالك اي أن يكون هناك ملاحقة ومتابعة لكل الأمور. وكنا قد بدأنا بالمطالبة بانشاء هذه الوزارة فبرزت مشكلة النفايات، ولكن نود أن نقول هنا بأنه اذا اعتبر البعض ان الوقت ليس ملائماً للمطالبة بذلك الآن، فهذا غير مقبول لأنه كيف يمكن الحديث عن كيفية تطوير المجتمع اذا كان نصف المجتمع اي النساء يواجهن العديد من المشاكل ولا من يسعى لحلها؟!

ــ وهل تطالبين بـ<الكوتا> النسائية؟

- نطالب اليوم بـ<الكوتا> النسائية لأنه حتى في بلد مثل أميركا يتمتع بالديموقراطية ما كان <باراك أوباما> قد وصل الى سدة الرئاسة بدون <كوتا> الأقليات التي من دونها لما أُعطيت رئاسة الجمهورية لرئيس أسود، ولكن طبعاً كان <باراك أوباما> يتمتع بالجدارة والكفاءة أيضاً لتولي الرئاسة. ولهذا عندما نطالب بـ<الكوتا> نفعل ذلك استثنائياً لايصال النساء الى المجلس النيابي والوزارات الى ما هنالك، وعندما تسير الأمور كما يجب عندئذٍ لن يكون هناك ضرورة لـ<الكوتا>. فمثلاً في الأردن دخلت النساء الى مجلس النواب من خلال <الكوتا> النسائية، وبالتالي اذا قمنا بذلك في لبنان ستصل النساء، الى المجلس النيابي وسيعتاد الناس على انتخاب النساء، وبذلك نفسح المجال أمام المرأة لتدخل الى المجلس النيابي. للأسف النظام اللبناني لا يفسح المجال أمام المرأة مع العلم انها تتمتع بالكفاءة والجدارة.

ــ من خلال متابعتك لقضايا المرأة وحقوقها، ما هي اكثر مشكلة تعاني منها المرأة في لبنان؟

- للأسف المرأة في لبنان ليست لديها وصاية على أولادها اذ تُحرم منهم في حال حصل انفصال بينها وبين زوجها. فمثلاً عند الانفصال تُحرم المرأة من أولادها ويكون الزوج هو الوصي عليهم، وليس هذا وحسب بل تكون الوصاية لأهل الزوج وتصبح الأم وكأنها انسانة غريبة ولا شأن لها مع أولادها. وطبعاً عدم اعطاء الجنسية لأولادها اذا كانت متزوجة من أجنبي هي المشكلة الثانية التي تعاني منها. فمن المجحف الا تقدر المرأة ان تمنح أولادها جنسيتها اذا لم يكن زوجها لبنانياً بينما الزوج يقدر ان يمنح زوجته الجنسية خلال فترة قصيرة.