كّلف المجلس المركزي الفلسطيني اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان بعدما عقد دورته الـ28 يومي الاحد والاثنين الماضيين في مقر الرئاسة في رام الله تحت عنوان <القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين>، والذي عُقِدَ لتدارس الخطوات، في ضوء إعلانها من قبل الرئيس الأميركي <دونالد ترامب> عاصمة للكيان الصهيوني.
وفي ختام أعمال المجلس، أذاع رئيسه سليم الزعنون المقرّرات التي جاءت في 9 عناوين، تناولت: إدانة ورفض القرار الأميركي باعتبار القدس عاصمة لـ<إسرائيل>، ونقل السفارة الاميركية من تل أبيب إلى القدس، والعمل على إسقاطه، والعلاقة مع إسرائيل (سلطة الاحتلال)، والصعيد الفلسطيني الداخلي، ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة والمحكمة الجنائية الدولية، والصعيدين العربي والإسلامي، ووضع الآليات لتنفيذ قرارات المجلس المركزي السابقة، وتوجيه تحية إلى جماهير الشعب الفلسطيني والمتضامنين ونضال وصمود الأسرى، والهبّة الجماهيرية العارمة.
واعتبر المجلس أنّ الفترة الانتقالية التي نصّت عليها الاتفاقيات الموقّعة في <أوسلو>، والقاهرة، وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، من أجل إنهاء الاحتلال، وتمكين دولة فلسطين من إنجاز استقلالها، وممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها بما فيها العاصمة القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران(يونيو) 1967.
كما جرى تكليف اللجنة التنفيذية لـ<منظّمة التحرير> بتعليق الإعتراف بـ<اسرائيل> إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود العام 1967، وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان، مجدّداً قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية، التي كرّسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، والطلب من اللجنة التنفيذية للمنظّمة ومؤسّسات الدولة البدء في تنفيذ ذلك.
عباس ينعي اتفاق <أوسلو>.
وأكد المجلس رفضه وإدانته لنظام الاحتلال و<الأبارتهايد> العنصري الإسرائيلي، الذي تحاول <إسرائيل> تكريسه كبديل لقيام دولة فلسطينية مستقلة، مجدّداً عزم الشعب الفلسطيني على النضال بكل الوسائل لإسقاطه، كما رفض أي طروحات أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة بما فيها ما يسمى بـ<الدولة ذات الحدود المؤقتة>، وكذلك رفض الاعتراف بـ<إسرائيل> كـ<دولة يهودية>.
وتبنّي المجلس حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات عليها لردع انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، ولجم عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني ونظام <الابارتهايد> الذي تفرضه عليه.
كما اكد على الصعيد الفلسطيني الداخلي التمسّك باتفاق المصالحة الموقّع في أيار(مايو) 2011 وآليات وتفاهمات تنفيذه، وآخرها اتفاق القاهرة 2017، وتوفير وسائل الدعم والإسناد لتنفيذها، وتمكين <حكومة الوفاق الوطني> من تحمّل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزّة، وفقاً للقانون الأساسي المعدل، ومن ثم إجراء الانتخابات العامة وعقد المجلس الوطني الفلسطيني بما لا يتجاوز نهاية عام 2018، وذلك لتحقيق الشراكة السياسية في إطار <منظّمة التحرير الفلسطينية> الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبرنامجها، والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تعزيزاً للشراكة السياسية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني.
وطالب المجلس بتفعيل قرار قمة عمّان 1980 الذي يلزم الدول العربية بقطع جميع علاقاتها مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتنقل سفارتها إليها والذي أعيد تأكيده في عدد آخر من القمم العربية مع الطلب من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي القيام بالمثل، معلناً التمسك بمبادرة السلام العربية، ورفض أي محاولات لتغييرها أو تحريفها، والاحتفاظ بأولوياتها، والعمل مع الأشقاء العرب (الجامعة العربية) والدول الإسلامية (منظمة التعاون الإسلامي) وحركة عدم الانحياز لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات لإطلاق عملية السلام وبالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين واليابان وباقي المجموعات الدولي على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة والاستفادة من مخرجات مؤتمر باريس كانون الثاني(يناير) 2017 لهذا الغرض وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين دولة فلسطين وبعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من ممارسة استقلالها وسيادتها وحل قضية اللاجئين استناداً للقرار الدولي 194 وباقي قضايا الوضع النهائي وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بسقف زمني محدد.
كما أكد إدانته للتهديدات الأميركية بوقف الالتزام بالمساهمة بتمويل (الأونروا)، ورأى فيها محاولة التنصل من المسؤولية، عن مأساة اللاجئين التي كانت الولايات المتحدة شريكة في صنعها، داعياً المجتمع الدولي إلى الالتزام بتأمين الموازنات الضرورية لوكالة الغوث، بما يضع حداً للتراجع المتواصل في خدمات الوكالة، ويمكن من تحسين دورها في تقديم الخدمات الأساسية لضحايا النكبة وتأمين الحياة الكريمة لهم باعتبارها حقاً يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقاً للقرار 194.
ورفض المجلس التدخل الأجنبي في الدول العربية ويدعو إلى حل سياسي وحوار من أجل الخروج من الأزمات والحروب التي تعيشها بعض الدول العربية ويدعو للحفاظ على وحدة هذه الدول ومواجهة محاولات التقسيم ورفع المعاناة عن شعوبنا العربية وتعزيز التفافها حول قضيتها المركزية قضية فلسطين.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد اكد في الجلسة الافتتاحية للمجلس، أن الفلسطينيين لن يقبلوا أن تكون الولايات المتحدة وسيطاً بين الفلسطينيين والإسرائيليين، معتبراً أن <القدس درة التاج وزهرة المدائن والعاصمة الأبدية لدولة فلسطين>، مؤكداً ان إسرائيل أنهت اتفاق <أوسلو>، ونحن سلطة من دون سلطة وتحت احتلال من دون كلفة ولن نقبل أن نبقى كذلك>، مشيراً الى التزام فلسطين بحل الدولتين على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية على حدود عام 1967 ووقف الاستيطان وعدم القيام بإجراءات أحادية، مشدداً على ضرورة مواصلة الذهاب إلى مجلس الأمن حتى الحصول على العضوية الكاملة، معرباً عن وقوفه مع المقاومة الشعبية السلمية ومحاربة الإرهاب.