خمسة أشهر وبضعة أيام انقضت على إجراء الانتخابات النيابية في 6 أيار/ مايو الماضي، والمجلس الدستوري لم يبت بعد بالطعون التي تقدّم بها مرشحون خسروا في الانتخابات، بعضهم طعن إفرادياً بنيابة خصمه الذي فاز، والبعض الآخر طعن جماعياً أي باللائحة كلها، والبعض الثالث طعن بنتائج الانتخابات ككل. عدد الطعون بلغ عند إقفال باب الطعن في 6 حزيران/ يونيو الماضي 17 طعناً، وخاسر واحد سحب طلبه من المجلس الدستوري، لكن رفاقه في اللائحة لم يشاركوه سحب الطعن، فاستمر الطلب قائماً، ما جعل العدد الإجمالي للطعون يقارب الـ38 طعناً.

وفي الوقت الذي كان فيه المجلس الدستوري ينظر في هذه الطعون، أقرّ مجلس النواب في جلسة <تشريع الضرورة> مشروع القانون الذي أحيل إليه بشأن تعديل الفقرة <هـ> من البند 2 من المادة 3 من قانون إنشاء المجلس الدستوري، التي تتيح بصورة استثنائية الترشيح لعضوية المجلس خلال مهلة شهر من تاريخ العمل بالقانون الجديد والذي يتوقّع أن يبدأ العمل به فور انتهاء البت بالطعون النيابية حتى لا يكون نفاذ القانون بمنزلة تدخّل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة الدستورية، علماً أن الأسباب الموجبة قد حدّدت في القانون وهي انتهاء مدة ولاية المجلس الدستوري الحالي بجميع أعضائه في 5 حزيران/ يونيو 2015 (أي قبل إجراء الانتخابات بثلاث سنوات) وكذلك الترشيحات التي حصلت والتي لم تكن تتوافر فيها شروط العضوية لدى طوائف معينة مثل الكاثوليك، فضلاً عن أن عقد الترشيح لم يكن مكتملاً. وكان مشروع القانون قد أحيل الى مجلس النواب في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2017 ونص على إعادة فتح باب الترشيح من جديد ولكن من دون تعديل شروط العضوية.

في ضوء ما تقدّم، ثمة من يتساءل: هل يتأخر أعضاء المجلس الدستوري في البت بالطعون النيابية كي يستمروا في عضويتهم للمجلس لأن القانون الجديد لن يكون نافذاً، وبالتالي لن يحصل انتخاب وتعيين أعضاء جدد قبل البت بالطعون؟

ملفات متشعبة!

مصادر مطلعة في المجلس الدستوري تسارع الى نفي أن يكون التأخير في بت الطعون مرتبطاً بشكل أو بآخر بمهلة نفاذ القانون الجديد، وتؤكد أن ملفات الطعون متشعبة وكثيرة وتحتاج وقتاً طويلاً لتكوين الملفات الكاملة قبل لفظ القرارات التي هي - كما ينص قانون إنشاء المجلس الدستوري - لا تقبل أي نوع من أنواع المراجعة، فلا استئناف ولا تمييز ولا اعتراض. وعليه، تضيف المصادر، لا بد أن يأخذ أعضاء المجلس الوقت الكافي كي لا تأتي أحكامهم جائرة، لاسيما وأنها تتعلق بمسار الانتخابات، وبمصير نواب مضى على دخولهم الندوة البرلمانية أكثر من خمسة أشهر، وبالتالي قد يخسرون تقاعدهم إذا ما قُبلت الطعون بهم. أكثر من ذلك تضيف المصادر، فإن ثمة طلبات طعون تطلبت إعادة الاطلاع على المحاضر وأعمال الفرز والقيود، واستوجبت الاستماع الى رؤساء الأقلام المشكو منها في الطعون، ومسؤولين أمنيين، وممثلي مرشحين خصوصاً أن النظام النسبي الذي اعتُمد يختلف كلياً عن النظام الأكثري الذي طُبق منذ إنشاء دولة لبنان.

وتشير المعلومات الى أن هذه الطعون لا تزال في مرحلة التدقيق بالأرقام والاستجوابات التي شملت موظفين غير رسميين، منهم مسؤولون عن جهاز الكومبيوتر المسؤول عن اعلان النتائج وفق المعطيات والأرقام التي زود بها، كذلك شملت الاستجوابات موظفين في أقلام الاقتراع ورؤساء بلديات قيل إنهم تدخلوا في الانتخابات، إضافة الى قيمين على مؤسسة الكهرباء بعدما تضمن بعض الطعون شكاوى من انقطاع الكهرباء في عدد من الأقلام، فضلاً عن أخطاء في الاحتساب وحديث عن <ضياع> أقلام اقتراع وغيرها. ولأن النظام النسبي المعتمد له حساباته، فإن أعضاء المجلس اضطروا الى الاستماع مراراً الى نواب حاليين للرد على الطعون، كما دققوا مراراً وتكراراً بالأرقام في كل مرة ترد معطيات جديدة خلال التحقيق

الذي يتولونه مع المعنيين.

وفيما تتحدث مصادر المجلس الدستوري عن اجتياز أكثر من مرحلة النصف في العمل، تشير معلومات أخرى الى أن لا نتائج قريبة للطعون والقرارات النهائية ليست على الأبواب، خصوصاً أن رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان اتفق مع أعضاء المجلس ان تصدر القرارات بكل الطعون دفعة واحدة وليس على مراحل، أي كلما انتهى التدقيق في طعن أو أكثر. وهذه المسألة أثارت ردود فعل لدى بعض النواب المطعون بولايتهم لأن عليهم أن ينتظروا اكتمال درس كل الطعون لـ<تثبيت> نيابتهم التي لم تتأثر بالطعن لأن القانون يشير الى أن النائب المطعون بنيابته يمارس عمله التشريعي كاملاً الى حين صدور القرار بالطعن المقدم بحقه. وعليه، فإن ثمة معلومات تشير الى أن لا نتائج خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وقد ينسحب هذا الواقع الى الشهر المقبل ايضاً، وسط معلومات تتحدث عن أن لا قرارات قبل نهاية السنة الجارية!

تدقيق في نتائج الأقلام!

ولعل أكثر ما يجعل التأخير سمة مصير البت بالطعون، هو اضطرار أعضاء المجلس المكلفين درس طلبات الطعن الى التدقيق بنتائج الأقلام قلماً قلماً، وكذلك بالأوراق الملغاة، ودقة لوائح الشطب، في حين ضمّن عدد من الطاعنين طلباتهم شكاوى عن عدم دخول مقترعين الى العازل قبل وضع ورقتهم في الصندوق، وهذه مسألة قد يصعب التدقيق بها لاسيما وان ثمة ناخبين كانوا يجهلون قانون الانتخاب الجديد، أو هم اعتادوا لسبب أو لآخر على عدم الدخول الى العازل، أو انهم كانوا يحتاجون الى من يساعدهم في انتقاء مرشحيهم لأنهم يجهلون القراءة والكتابة وكان من الصعب عليهم أن يتعرفوا على المرشحين من الصور المنشورة الى جانب اسم كل مرشح.

وفي الوقت الذي أشارت فيه مصادر مطلعة على عمل المجلس الدستوري الى أن لا قرارات قبل نهاية السنة لأن المذاكرة ستتم في منتصف كانون الأول/ ديسمبر المقبل، فإن أمام أعضاء المجلس مهلة شهر لإصدار قراراته بحسب المادة 49 من النظام الداخلي للمجلس، علماً أن المذاكرة لن تكون ممكنة قبل استنفاذ كل المعطيات المتعلقة بالطعون، ما جعل البعض يؤكد أن لا قرارات حتى قبل شهر كانون الثاني/ يناير من العام 2019. وكشفت معلومات توافرت لـ<الأفكار> أن المجلس الدستوري لن يكون قادراً على إصدار قراراته قبل أن تصله تقارير هيئة الاشراف على الانتخابات حول المخالفات المرتكبة في أثناء الحملة الانتخابية ويوم الانتخاب. وقد أرسل رئيس المجلس الدستوري كتاباً في هذا الشأن الى رئيس هيئة الإشراف القاضي نديم عبد الملك سجل تحت الرقم 3678 تاريخ 18/9/2018، يطلب فيه تزويد المجلس الدستوري البيان الحسابي المنصوص عليه في المادة 64 من قانون الانتخابات (أي البيان الحسابي لمصاريف كل مرشح في مهلة 30 يوماً من تاريخ إعلان النتائج) والمادة 66 المتعلقة بإحالة الملف على المجلس الدستوري، وكل ما رصدته الهيئة من مخالفات في الدوائر الانتخابية المطعون في صحة انتخاب نواب منها، إلا أن المجلس لم يتلقَ الجواب بعد.

هل <غرق> المجلس في التفاصيل؟!

سبب آخر قد يؤخر صدور القرارات، وهو القرار الذي اتخذه أعضاء المجلس الدستوري بالتوسع في التحقيقات لتشمل كل ما له علاقة بالانتخابات، وهذا يعني عملياً أن المدة ستطول ولا إمكانية لتحديدها قبل اكتمال سائر المعطيات. وفي هذا السياق، ثمة من يرى أن المجلس الدستوري <أغرق> نفسه في <دهاليز> لن يتمكن من الخروج منها بسهولة لأن التوسع في التحقيقات سيف ذو حدين، في وقت كان يفترض أن يحصر التحقيق في الدوائر المطعون بها وليس في الانتخابات ككل، لأن ذلك الأمر سوف يؤدي الى تشعب التحقيق وشموله مواضيع ليست مقترنة بطبيعة الطعون ولا مضمونها.

في أي حال، ترى مصادر متابعة لعمل المجلس الدستوري أن الوقت المستهلك حتى الآن، والمتوقع في المستقبل، لا يزال <معقولاً> إذا ما قورنت المدة بتلك التي استغرقها بت الطعون العام 2009 والتي بلغت في حينه أربعة أشهر ونصف الشهر، علماً أن القانون الأكثري الذي كان مطبقاً عامذاك أسهل بكثير من القانون النسبي الجديد المليء بالتشعبات والعقد والتفاصيل التي تحتاج الى تدقيق.

الطعون!

يذكر أن الطعون تتوزع كالآتي:

- في بيروت الثانية: زينة منذر بنيابة فيصل الصايغ ونهاد المشنوق، نديم قسطا بنيابة ادغار طرابلسي، ابراهيم الحلبي بالنواب السنة الستة الفائزين، عمر واكيم بنيابة نزيه نجم، اللائحة التي ترأسها صلاح سلام بكل نتيجة بيروت الثانية، وهناك طعن مقدم من 21 مرشحاً خاسراً بكل نتيجة الدائرة!

- في دائرة بيروت الأولى: جمانة حداد بنيابة انطوان بانو.

- في طرابلس والمنية والضنية: طعن من لائحة اللواء اشرف ريفي بنتيجة الدائرة، طعن من طه ناجي بنتيجة الدائرة ايضاً، طعن من كاظم الخير بنيابة عثمان علم الدين.

- في دائرة زحلة: طعن من ناصيف التيني بنيابة كل من سيزار المعلوف وادي دميرجيان، بوغوص كورديان بنيابة ادي دميرجيان، ميريام سكاف بنيابة كل من ميشال ضاهر وجورج عقيص.

- في الشوف وعاليه: طعن من غادة عيد بنيابة فريد البستاني وبالنتيجة كاملة.

- في بعلبك - الهرمل: طعن من يحيى شمص وسليم كلاس وغالب ياغي ورفعت المصري وحسين صلح بنتيجة الدائرة كلها.

- في المتن الشمالي: طعن من سركيس سركيس بنيابة الياس حنكش.

- في بشـــري: طعـــن من وليم طوق بنيابـــة جـــوزف اسحق.