توصل المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى <الحرية والتغيير> المعارضة، إلى اتفاق سياسي طال انتظاره في السودان، وهو يتضمن قضايا المرحلة الانتقالية، لكنه لا يتضمن الإعلان الدستوري، وينص على إقامة مجلس سيادي، يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، يتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضواً.
ووقع الاتفاق يوم الأربعاء الماضي نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو نيابة عن المجلس العسكري وعضو تجمع المهنيين أحمد ربيع نيابة عن قوى إعلان <الحرية والتغيير>.
وجاء الاتفاق بعد اجتماع وفدي المجلس العسكري وقوى <الحرية والتغيير>، مساء الثلاثاء الماضي، بحضور الوسيطين الأفريقي محمد الحسن لبات والإثيوبي محمود درير، حيث تمّ تجاوز الخلافات حول تكوين الحكومة الانتقالية بأن ترك أمر تشكيلها لـ<قوى التغيير> وفق ما كان في الاتفاق، الذي تم قبل فض الاعتصام بالقوة من أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني، واتفقا على تكوين البرلمان خلال ثلاثة أشهر من تكوين هياكل الحكم في البلاد، وأن يتولى أمر التشريع خلال تلك الفترة المجلس السيادي ومجلس الوزراء معاً.
وأكد المصدر تجاوز الخلاف حول صلاحيات المجلس السيادي، الذي شكل عقبة حقيقة أمام الاتفاق وكاد أن ينسفه، بأن أبقى على ذات الصلاحيات، التي اتفق عليها سابقاً.
وفي جانب متصل قال متحدث باسم تحالف المعارضة الرئيسية في السودان إنها تعارض منح أعضاء المجلس العسكري الانتقالي الحصانة المطلقة التي طالبوا بها، حيث قال إسماعيل التاج، القيادي في <تجمع المهنيين السودانيين> العضو في التحالف، إن أعضاء التحالف اتفقوا على أن تكون الحصانة مقيدة.. الحصانة التي جاء بها المجلس العسكري في هذه الوثيقة هي حصانة مطلقة، كاشفاً ان كل قوى <الحرية والتغيير> توافقت على مسألة الحصانة وتقييدها إجرائياً، مشيراً إلى أن هذه المسألة سيتم مناقشتها في اجتماع من المقرر عقده مع المجلس العسكري، متوقعاً انفراجاً كبيراً خلال المحادثات التي قال إنها ستركز على الملاحظات التي أبدتها المعارضة على الوثيقة الدستورية المقترحة.
ويهدف اتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكري والقوى المدنية إلى التقدم نحو مرحلة انتقالية في السودان، بعدما أطاح قادة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير في نيسان (أبريل) الماضي إثر احتجاجات حاشدة ضده استمرت لأسابيع، وتواصلت الاحتجاجات بعد رحيل البشير، مطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.