بقلم طوني بشارة
مع اقتراب الموسم الدراسي وانطلاقه في بعض المؤسسات التربوية، تعود <سمفونية> القسط المدرسي وارتفاعه غير المبرر، لتترافق مع صرخة الأهالي حول ارتفاع قيمة القسط، الذي يبدو أن حاله حال السلع الاستهلاكية في الأسواق، لا يعرف سقفاً، والمبررات لإرتفاعه تكاد لا تقنع أحداً من المواطنين.
وقد بات شائعاً أن الأسر اللبنانية ذوات الدخل المتوسط أو المنخفض تحاول الحفاظ على الحدّ الأدنى من الحياة الكريمة، من خلال وضع موازنة محدّدة والسعي للإلتزام بها طوال الشهر، لكن الحسابات تسقط في أيلول (سبتمبر)، مع بداية العام الدراسي، إذ يواجه الأهالي مشاكل كبرى على صعيد تأمين ما يحتاجه أطفالهم للدخول إلى المدرسة، وتدبير الأقساط التي تبدأ بالتوارد إليهم بعد فترة قصيرة من بدء العام الدراسي، وهذا ما ينطبق على طلاب المدارس الخاصة تحديداً الذين يشكّلون نسبة ٧٠ بالمئة تقريباً من مجمل التلاميذ في لبنان بسبب الفكرة الشائعة عن سوء التعليم الرسمي، على رغم أنّ الطلاب الذين يحققون أفضل النتائج سنوياً في الامتحانات الرسمية غالباً ما يكونون من مدارس رسمية.
إلا أنّ الواقع الحالي هو غلبة التعليم الخاص في شكل شبه كامل على التعليم الرسمي، ما يدفع المدارس الخاصة إلى تلمّس هامش واسع من الحرّية يمكّنها من زيادة أقساطها ومتطلباتها كما تريد بغضّ النظر عما إذا كانت ترفع رواتب أساتذتها أو تجري تعديلات ايجابية على المدرسة، ولا تقتصر هموم بداية السنة على التحضير للأشهر المقبلة، بل تعاني أكثرية الأهالي من التراكمات المالية عن السنوات الماضية، رغم محاولة إنهاء تقسيطها خلال أشهر الصيف، لكن سدادها يبقى ضرورياً لقبول الأطفال في العام الدراسي الجديد.
المأزق الذي يقع على الأهالي في بداية كل سنة دراسية لا مهرب منه، فعملية حسابية صغيرة تظهر حجم التكاليف الكبرى التي تترّتب عليهم، إذ ان القسط في أي مدرسة خاصة لا يقلّ عن 3 آلاف دولار سنوياً يُقسّط على ثلاث دفعات أي بمعدّل 330 دولار شهرياً، والكتب تكلّف أقلّه 300 دولار، لتُضاف اليها القرطاسية بنحو 200 دولار، وعند التوجّه إلى المكتبة لشراء المستلزمات المدرسية كالحقيبة والدفاتر والأقلامتكون الصدمة الأكبر مع الارتفاع الكبير بالأسعار حيث تصل الفاتورة إلى ما يقارب الـ100 دولار لتأمين الأساسيات فقط.
وحين يعتقد الأهل أنّ التكاليف قد انتهت ويجب جمعها لتحديد طريقة التسديد، يصلهم الخبر بأنّ تكاليف النقل بـ<الباص> المدرسي زادت هذه السنة نحو 30 بالمئة، لتتراوح بين 200 و300 دولار كحدّ متوسط، وبالمجموع، فإنّ المبلغ المطلوب 
للانطلاقة فقط هو 1200 دولار للطفل الواحد إذا كان يتعلّم في مدرسة خاصة ما زالت تعتمد الحدّ الأدنى من الأقساط، فماذا لو كان هناك طفلان أو ثلاثة في العائلة؟ عندئذ يضطر الأهل للاستدانة أو استخدام المدّخرات لإدخال الأولاد الى المدرسة، ولهذا السبب وغيره من العوامل المالية بامتياز، هناك اتجـــاه لإنجــــاب ولد واحد بــــدل اثنين أو ثلاثة لكي يتمكن الأهل من تعليمه وصولاً إلى الجامعة حيث تكون الهموم أكبر بكثير.
مبلغ صدم الاهالي وشكّل نوعاً من خيبة الأمل لديهم وهم يرون عجزهم وعدم قدرتهم على ادخال أولادهم الى أيّ مدرسة خاصّة في لبنان.
لم تكن الزيادة على الأقساط متوقعة بهذا الحجم، خصوصاً أنّ غالبيّة المدارس كانت فرضت <الزيادة> على الأهالي في العام الماضي تحت ذريعة سلسلة الرتب والرواتب، لتعود هذا العام وترفع الأقساط مجدداً بحدود الخمسمئة ألف ليرة لبنانية عن كلّ طالب كحدّ أدنى.
إزاء هذا الواقع بات التعليم الذي هو من أبسط حقوق الأولاد في لبنان، شبه متعذّر في المدارس الخاصّة خصوصاً أنّ عدداً كبيراً من الاهالي هم من أصحاب الدخل المحدود، ولا يتعدّى راتبهــــم الشهري المليون ليرة لبنانيّة، فكيف لهم أن يؤمّنوا تعليم أولادهم والحاجيـــات المتبقيــــة للمنزل من ماء وكهربـــاء في ظــــلّ المــــوت السريــــري المستمر للدولة على المستويــــات كافة، حتى ان المواطن فقد الأمل بدولة كان منالمفترض أن تكون سنداً له.
الى المدارس المجانية
وإذا كان بعض الأهالي يحاولون الهروب من كأس الأقساط المدرسية المرّ عبر اللجوء إلى المدارس المجانية الخاصة، فالخبر السيئ أنّ عدداً منها لن 
يفتح أبوابه هذا العام بسبب تلكؤ الدولة عن دفع مستحقاتها.
امام هذه المشكلة بات المواطنون يكتوون بنار غلاء المعيشة وارتفاع كلفة الأقساط في المدارس والثانويات الخاصة، وكلفة الكتب واللوازم المدرسية، ويقض مضاجعهم هاجس الوضع الأمني الذي يتمنون ان يبقى مستقراً دائماً، وليس بشكل متقطّع.
حال سهى حيدر من منطقة كفرسالة أشبه بحال جميع أبناء منطقتها، فأشقاؤها الستة يتعلمون لدى مدرسة خاصة، مدرسة <الآباء المريميين ــ غزير>، وهي لا تعلم إن كانت المدرسة ستزيد الأقساط هذا العام بحجة زيادة رواتب وأجور الاساتذة، مع العلم ان اشقاءها هم في المرحلة الابتدائية، وكلفة تعليم كل واحد منهم تتجاوز الثلاثة آلاف دولار اميركي، ووالدها لم يفكر إطلاقاً بنقلهم الى مدرسة اخرى، فالتعليم لدى مدرسة <المريميين> رائع، وهي تعتمد اللغتين الفرنسية والإنكليزية، وتتابع حيدر: حتى الآن قمنا بدفع القسط الاول فقط ولم نشترِ الكتب والقرطاسية، تريثنا قليلاً في عملية الشراء بسبب تأثيرات الوضع الأمني وما يرافقهمن حراك شعبي في لبنان.
هالة الاحمد من منطقة طرابلس وتسكن في عين الرمانة منذ سبع سنوات، أطلعتنا انه وبسبب الضائقة الاقتصادية والأزمات الامنية التي يمر بها لبنان بات زوجها (حسين الاحمد) نوعاً ما عاطلاً عن العمل (متعهد ورش بناء) مما جعلها تفكر ملياً قبل إرسال أولادها الثلاثة (حمادة، رأفت وأحمد) الى مدرسة <اليسوعية> بسبب ارتفاع كلفة التعليم لدى <اليسوعية>، ولكن في الوقت نفسه، نوّهت الاحمد بأنه الى جانب مشكلات ارتفاع الأقساط المدرسية وأسعار الكتب واللوازم، مثل الحقائب والثياب الجديدة للتلامذة، هنالك أزمة نقل الأولاد من المدارس الخاصة الى المدرسة الرسمية، فالمدارس الرسمية لا تعمد الى تسجيل التلاميذ الجدد إلا بعد إخضاعهم لامتحان دخول، ولدى المدارس الرسمية قدرة استيعابية معينة، وحتى في المدارس الرسمية التي تُعتبر شبه مجانية، فهنالك عبء على الأهل ناتج عن تسجيل أولادهم في المدرسة، حتى وإن كانت الدولة ستوزع الكتب المدرسية على الأهل مجاناً للصفوف الابتدائية والمتوسطة، فإن هذا لا يكفي، لأن المشكلة تكمن 
في أسعار كتب الثانويات والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة، مع العلم بأن أسعار كتب المهنيات تبلغ ضعف أسعار كتب الثانوية.
وأضافت الأحمد:
- بعض الاقارب نصحوني بنقل اولادي الى <مهنية عجلتون> ولكن للأسف وبعد مراجعة إدارة المهنية تبين لي ان الأقساط في المهنيات أكثر ارتفاعاً من الأقساط في المدارس والثانويات، مما جعلني أتريّث فيعملية تسجيل اولادي بانتظار ما ستؤول اليه الاوضاع في لبنان.
اللاجئون السوريون
وبدورها شذى الحسين أُم لولدين (هبة وربيع) أكدت ان العام الدراسي يزيد الأعباء المالية والمعيشية على كاهل المواطنين في ظل ارتفاع الأقساط المدرسية وأسعار الكتب والقرطاسية والحقـــــائب والثيـــــاب والنقــــــل... ، فزوجهـــــا ناظم صاحب محل لبيع الخرضوات في جل الديب، وحركة البيع تراجعت نوعاً ما لديه، وترافق ذلك مع قرار مدرسة <الرسل> بزيادة 15 بالمئة على القسط المدرسي لكل تلميذ، ولكن مهما يكن من أمر فقد افادتنا الحسين بأنها ستعيد جدولة مصاريفها الشهرية ولن تعمد إطلاقاً الى نقل ولديها من مدرستهما، وفي السياق نفسه اعتبرت الحسين انه من المفروض على الدولة ان تلزم المدارس الخاصة بعدم زيادة الأقساط على الأهل، وإيجاد حل للاجئين السوريين 
خارج المدارس الرسمية والسعي الدؤوب والحثيث للحؤول دون تردي الأوضاع الأمنية.
تدني المداخيل والرواتب
من جهته، رأى نبيل حيدر (بكالوريا قسم اول فرع أدبي) لدى مدرسة <الحكمة> - الجديدة ان زيادة الأقساط المدرسية يقابلها هبوط في حركة الأسواق التجارية وتدني المداخيل والرواتب والأجور <فوالدي يملك كاراجاً لتصليح السيارات وعمله شبه متوقف مما دفعني الى العمل ليلاً لدى مقهى <شهريار> في جونية لتأمين قسط مدرستي، وفي السياق ذاته لدي هاجس وخوف من ان تعمد مدرسة <الحكمة> الى زيادة الأقساطالمدرسية المرتفعة أصلاً، وذلك بحجج متعددة>.
وتابع حيدر قائلاً:
- أما بالنسبة لارتفاع كلفة الكتب المدرسية والقرطاسية واللوازم فقد اعتدنا الأمر مع بدء كل عام دراسي، وانا أتدارك هذا الواقع عن طريق استبدال كتبي سنوياً بكتب اخرى لدى مكتبة عواد مقابل دفع فرق بسيط لا يتجاوز الـ30 دولار أميركي.
أيلول/ سبتمبر شهر التحضيرات للعام الدراسي الجديد، في المدارس والثانويات الرسمية والخاصة، وفي هذا الشهر من كل عام يتكبّد المواطن عناء البحث عن الكتب المدرسية في المكتبات بغية تأمينها لأولاده، وفي بداية كل عام دراسي يتكرر الكلام عن نقص في كتب بعض المواد لدى المدارس الخاصة وعن تغيير طبعات وارتفاع فاتورة الكتب واللوازم المدرسية، فما هو موقف اصحاب المكتبات؟
تراجع الشراء
لبيب الحاج صاحب مكتبة الحاج في الدورة أوضح <ان بعض الكتب المعتمدة في المدارس الخاصة والرسمية تسلمناها وباتت متوفرة لدينا، وتوجد زيادة على أسعار الكتب المدرسية الخاصة بنسبة 30 بالمئة، فيما انخفضت أسعار الكتب الرسمية، أما الإقبال على شراء الكتب المدرسية حتى الآن فضعيف، لأن الوضع الأمني يجعل الناس يتريثون، ونسبة الشراء حتى تاريخه لامست الـ5 بالمئة علماً بأنه من المفترض أن تصل هذه النسبة الى 30 بالمئة في مثل هذه الأيام مقارنة مع السنة الماضية، وهنالك نسبة كبيرة من المدارس الخاصة تبيع الكتب للتلامذة بسبب غياب الدولة.
وأضاف الحاج:
- الكتب الخاصة مسعّرة بالدولار، فأغلبها كتب مستوردة، وللأسف تُباع في المدارس، لذا نطالب النقابة بوقف البيع في المدارس، وهنا لا بد من الإشارة الى ان هناك تواطؤاً بين المدارس ودور النشر، فدور النشر تسترد الكتب من المدارس الخاصة ولا تسترد الكتب من قبلنا، و<دار الفكر> لا تسترجع الكتب من اي كان، ويعطوننا 20 بالمئة أرباحاً، فيما المدارس الخاصة تأخذ 40 بالمئة أرباحاً على الكتب التي تبيعها.
يغيرون الطبعات
وبدوره حسام الجيزة صاحب مكتبة قدموس - طبرجا أعلمنا: <حتى تاريخه تسلمنا 95 بالمئة من الكتب المدرسية الرسمية والخاصة، مما يعني ان نسبة النقص 5 بالمئة، علماً ان القيمين على الوضع يعمدون الى تغيير الطبعات كي يزيدوا الأسعار، وخاصة في ما يتعلق بكتاب التاريخ العائد لـ<دار مكتبة حبيب> للمرحلة الابتدائية (الرابع والخامس)، فقد ارتفع سعره من 3 دولار الى 9 دولار، بعد ان تمَّ تعديل كتاب التاريخ للمدارس الخاصة، فأي كتاب يتغير مضمونه اوغلافه يزداد سعرُه، وهنالك مدارس خاصة تحصر عملية شراء الكتب بمكتبات محددة في المنطقة، او تتولى هي عملية بيع الكتب غير آبهة بمضمون التعميم الصادر من قبل نقابة المكتبات وقرار وزارة التربية بمنع بيع الكتب المدرسية في المدارس الخاصة، علماً ان هناك غرامة على ارتكاب هذه المخالفة الخاصة بهذا التعميم، 
ولكن الرقابة الفعلية غير موجودة، وهي مجرد شعارات على شاشات التلفزة.
وأضاف الجيزة:
- الأهالي يتريثون بعدما قيل إن وزارة التربية ستوزع الكتب المدرسية، ثم أُشيع بأن هذه الخطوة ستشمل النازحين السوريين فقط، وكما جرت العادة، في كل عملية توزيع، فإن المستفيدين هم المحسوبون على السياسيين. وبعد الأحداث الأمنية والحراك الشعبي، تراجع الإقبال على شراء الكتب المدرسية بنسبة 70 بالمئة، وأتوقع ان يزداد الإقبال في الأيام المقبلة، وأتمنى ان تبقى الأوضاع الأمنية مستقرة.
اما فادي بطرس صاحب محل لبيع الحقائب فأشار: <الطلب على الحقائب موسمي أي في موسم المدارس فقط، والحركة نوعاً ما مقبولة ولكنها محصورة بالحقائب المتوسطة السعر>.
وعن أسعار الحقائب، ركز بطرس على ان أصغر حقيبة بثلاثين ألف ليرة، و<أسعارنا تراعي جميع المستويات الاجتماعية.. وتنتهي أسعارنا بأكثر من ذلك لمن يرغب بحقيبة ممتازة وعلى الموضة. نحن نشعر بـالضائقة المالية التي يمر بها أولياء الأمر، ولاسيما ان المدفوعات جميعها تُحصر في شهر ايلول/ سبتمبر، وقد ترافقت المدفوعات هذا العام مع حلول عيد الاضحى للاخوان المسلمين، مما سيؤثر سلباً على عملية البيع والشراء لدى محلاتنا، ولاسيما أن بعض المدارس حددت بداية العام الدراسي بعد العيد مباشرة، وهذا ما أثر على حركة البيع لدينا، وإذا قارنا مبيعاتنا هذا العام مع مبيعات الأعوام الماضية نلاحظ تراجعاً بنسبة 30 او 40 بالمئة، ولكن مهما يكن الامر، فإن مطالب المدارس تؤجل ولا تُلغى، وستنتعش حركة الاسواق لدينا تلقائياً بعد العيد.
وختم بطرس:
- للأسف هناك سبب آخر لارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية يتمثل في أن أصحاب المستودعات يبالغون في رفع الأسعار مما يرتد سلباً علينا وعلى الاهالي.
حداد والتسرب المدرسي
اما سمير حداد مدرس ومدقق مالي لدى عدة مدارس خاصة في جبل لبنان، فأفادنا بأن نسبة التسرب من المدارس تصب في خانة عدم قدرة الأسرة على تحمل نفقات المدرسة الخاصة ومستلزماتها في بعض الأحيان، <وقد لاحظت أن أسعار القرطاسية تزداد كل سنة، والمكتبات تستغل حاجة الأهل وإصرار الطلاب على نوعية معينة من القرطاسية، فترتفع الأسعار لدرجة كبيرة وغير معقولة، وهكذا يُصرف الراتب خلال أسبوع نتيجة هذه الطلبات التي ترهق كاهل رب الأسرة>.
اما الزيادة على الأقساط المدرسية في لبنان فيعيدها حداد الى القانون 515 الذي حدّد كيفيّة تنظيم الموازنة المدرسيّة التي تتضمّن الرواتب بنسبة 65 بالمئة كحدّ أقصى، وتنظيم المدرسة وتطويرها بنسبة 35 بالمئة كحدّ أدنى، مشيراً الى أنّه عندما تقرّ المدرسة الزيادة على الأقساط، فهذا لا يأتي عشوائيّاً بل نتيجة الزيادة في ميزانيّة المدرسة.
ولفت حداد، الى أنّ من أهم أسبــاب الزيــادة هي القوانين التي تصـدر عــن الدولة للمعلمين والتي تفرض أعبـاء جديــدة على المدرسة، إضافة الى الدرجات التي يحصل عليها المعلّمون والتي تنعكس على صندوق التعويضات والضمان الاجتماعي وضريبة الدخل، ومن هنا، يتــــابع حداد، تشهد الأقساط المدرسيّة زيـــــادة سنويــــّة لأنّ درجـــات المعلمين تتعـــــدّل في كلّ عام.
وردّاً على سؤال حول الزيادة التي أُضيفت العام الماضي وهذا العام، شرح حداد المسألة:
- في نيسان/ ابريل من العام الدراسي 2012 - 2013، أقرّت الدولة القانون رقم 223 الذي أعطى زيادة أربع درجات ونصف الدرجة لأساتذة التعليم الرسمي في المرحلتين الابتدائيّة والتكميليّة والتي تُطبّق مفاعيله على المدارس الخاصّة أيضاً، وبالتالي لم يشكل تطبيقه عبئاً على المدارس الرسميّة لأنّ عدد الاساتذة في هذا القطاع أقلّ من عدد الاساتذة في القطاع الخاص، ونظراً لإقرار القانون في نهاية العام الدراسي ارتأت المدارس الكاثوليكيّة أن تضيفه الى أقساط العام المقبل، بعد أن وقّع عليه رئيس الجمهوريّة، ولكن ما زاد الطين بلّة أنّ هذا القانون جاء مع مفعول رجعي لسنتين سابقتين، مما جعل المبلغ أكبر، فعمدت المدارس الى تقسيطه على سنوات مما رفع موازنة المدارس وادى الى زيادة سنوية للأقساط.
وحول اعتراض الاهالي على الزيادة المستمرّة، أكد حداد أنّ هذا العبء فرضته الدولة.
أما في ما خص المدارس غير الكاثوليكية فنوه حداد بأنّ الزيادة على الأقساط تراوحت بين 10 و15 بالمئة لتغطية اللوازم المدرسيّة من مواد استهلاكيّة وقرطاسيّة، مشيراً الى أنّ هذه الزيادة تختلف بين منطقة وأخرى وفق الأقساط إذ أنّها زهيدة في المناطق الجبليّة نسبةً الى المدارس في المدن.
وشدد حداد على أنّ الأهالي في المدن يعترضون على ارتفاع الأسعار خصوصاً أنّ هذه المدارس رفعت الأقساط في العام الماضي في حين أنّها لا تشكل عائقاً كبيراً أمام المدارس في القرى أو المناطق البعيدة عن المدن الى حدّ ما.
ختاماً، عليك ايها المواطن المسكين إما ان ترضخ للواقع الأليم وتدفع المستحقات المدرسية كما هي، وتحرم نفسك من أبسط أمور الحياة الاخرى لكي يتعلم أولادك في <مسالخ> خاصة أو إدخالهم الى المدارس الرسميّة التي بات بعضها كعلب <التونا> مكتظاً الى درجة الانفجار بالتلامذة.