<اللقاء التشاوري>، الذي وفّر لحكومة الرئيس حسان دياب التغطية السنية بعد معارضة التيار السني الأوسع، تيار <المستقبل>، والحضور السني المعتدل، أي <تيار العزم> بزعامة الرئيس نجيب ميقاتي، يمر في أزمة قد تحدد مصيره في أن يظل لقاء متماسكاً، أو يتفرق <العشاق> ويعود كل عضو فيه إما الى استقلاليته أو يبحث عن تجمع يعوض ما كان عليه <اللقاء التشاوري>. أما سبب هذه الهزة فيعود الى موقف عضو اللقاء النائب جهاد الصمد الذي لم يتردد في وصف حكومة الرئيس حسان دياب بأنها <حكومة المستشارين المقنّعة> مضيفاً انه سيحجب الثقة عنها لأنها <حكومة محاصصة بين قوى سياسية مسيطرة على القرار السياسي>، مع العلم ان <اللقاء> ممثل في الحكومة بوزير الاتصالات طلال حواط الذي <زكاه> النائب فيصل كرامي، في وقت كان فيه النائب الصمد يريد أن يتمثل <اللقاء> بوزيرين أحدهما المدير العام السابق للاتصالات عبد المنعم يوسف، لكن حساب الصمد لم يطابق حساب بيدر الرئيس دياب الذي أعطى لنفسه التمثيل السني به وباثنين اختارهما وهما وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، ووزير التربية والتعليم العالي القاضي طارق مجذوب.
وكأن قدر <اللقاء التشاوري> أن يهتز عند كل تشكيل حكومة جديدة، وهو ما حصل خلال تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري الثانية التي ضمت حسن مراد، نجل النائب عبد الرحيم مراد، خلافاً لما كانت عليه مشيئة النائب كرامي في أن يكون ممثل <اللقاء التشاوري> من خياره على رغم ان اسم جواد عدرا كان طُرح وبقوة ليمثل <اللقاء> ثم سُحب لمصلحة مراد. وإذا كان الخلاف ظهر في الحكومة الحريرية الثانية بين مراد وكرامي، فهو تكرر في حكومة دياب بين كرامي والصمد ما جعل شمل النواب السنة الستة مهدداً في أي لحظة بالانفراط، مع العلم انه في الحكومة الحريرية كان هناك فائض في التمثيل السني من خلال وجود الرئيس الحريري على رأس الحكومة، في حين كان الأمر معكوساً في حكومة الرئيس دياب التي كادت أن تفتقر الى الغطاء السني المفقود بغياب الحريري وميقاتي عنها.
زوار النائب الصمد لاحظوا في الأيام الماضية ان نائب المنية والضنية لن يتراجع عن موقفه على رغم الاتصالات التي أجريت معه على غير صعيد لاسيما من <الحلفاء> وفي مقدمهم حزب الله، وهو أكد على انه لم يعتد التراجع عن موقفه وهو لذلك مصر على حجب الثقة عن الحكومة من دون أن يعني ذلك انه يريد لهذه الحكومة أن تسقط أو أن تفشل في ادائها كونها خشبة الخلاص التي يتمسك بها اللبنانيون على أمل أن تنقذهم من الوضع الصعب الذي يمر فيه الوطن. لكن رغبته بنجاح الحكومة لا تعني قبوله أن يغير قناعته بضرورة تمثيل <اللقاء> بوزيرين لأن <اللقاء> غدا <ورقة التوت> التي تحمي حكومة دياب من العراء السني، وهو خرج من الاستشارات النيابية التي أجراها الرئيس دياب على خلاف مع زملائه، مؤكداً انه يرى في هذه الحكومة <نسخة مقنعة> عن سابقاتها، وهو رأى في جلسة الثقة فرصة سانحة ليشرح فيها موقفه ويسجله <للتاريخ>.
باب المساعي مفتوح!
المطلعون يقولون ان الاتصالات مقطوعة حالياً بين النائب الصمد ورفاقه في <اللقاء التشاوري>، لكن هذا الانقطاع لا يهمه ولا هو يسعى الى إعادة وصل ما انقطع في الظرف الراهن على الأقل، مع يقينه بأن <على الكتف حمّال> مع وجود معارضة قوية نواتها تيار <المستقبل> والحزب التقدمي الاشتراكي، أضافة الى <القوات اللبنانية>. لذلك قرر الصمد أن يحضر الجلسة للمساهمة في تأمين النصاب على أن يقول كلمته صراحة، وذلك تفادياً لوقوع مفاجأة غير سارة في تأمين النصاب. وفي الوقت نفسه أغلق الصمد الباب <نصف غلقة> إذ تجاوب مع المساعي التي بُذلت <لرأب الصدع> من دون أن يغير قناعاته وقراره. في المقابل تمسك أعضاء <اللقاء> برفيق دربهم الذي جعلهم ستة أعضاء بدلاً من خمسة، وأداروا محركات <المصالحة> على قاعدة ان الخلاف مع النائب الصمد <لا يُفسد في الود قضية> لأن الصمد أصلاً من ركائز التجمع النيابي السني وأحد أبرز محركاته الفاعلة وكان له الدور الفاعل على أكثر من صعيد، لاسيما في فتح الملفات التي يريد <اللقاء التشاوري> أن يكون له شرف المساهمة في فتح ملف الفساد، وذلك عندما تصدى الصمد لملف الاتصالات وسجل فيه قفزات متقدمة جعلت الملف أمام القضاء والحبل على الجرار. ويبرر الصمد <انفتاحه> على <المصالحة> بأنه لا يزال عضواً في <اللقاء> ولم يغادره أو يعلن الطلاق منه، وانما كانت له وجهة نظر في عملية التأليف لم تحترم. وفيما وصف أحد أعضاء <اللقاء> بأن الخلاف مع الصمد يصنف في خانة <الخلاف الموضعي>، قال عضو آخر ان ما حصل ليس تباعداً استراتيجياً، بل تكتيكياً لأن الخلاف ليس جوهرياً.
ويقول أحد المطلعين ان الحليف الأبرز لـ<اللقاء التشاوري> وأحد رعاته الأساسيين، أي حزب الله، لم يشأ أن يرمي بثقله لاصلاح ذات البين بين الصمد ورفاقه لأن القضية <ما بتحرز> وان فرص التلاقي من جديد أكبر بكثير من أسباب التباعد بصرف النظر عما قيل في هذا المجال بأن القضية تختصر بـ<حرد> الصمد نتيجة عدم الأخذ برأيه لتوزير عبد المنعم يوسف الذي يستحق ــ في رأي الصمد ــ أن يكون وزيراً في حكومة تقول انها غير تقليدية، وحكومة اختصاصيين. ولعل سبب تمسك الصمد بموقفه انه عرف ان حقيبة الاتصالات ستكون من نصيب <اللقاء التشاوري> على أساس انها حقيبة خدماتية بامتياز ووزارة باتت أساسية لما تؤمنه للخزينة من دخل شهري يغطي الكثير من أعباء الدولة المالية، وهو رشح لهذه الغاية اختصاصي في شؤون الوزارة التي حل فيها مديراً عاماً لسنوات عدة، إضافة الى ترؤسه أيضاً مؤسسة <أوجيرو> التي تتعرض اليوم لحملات قوية تستهدف ممارسات رئيسها وآداءه، وأحد أبرز القائمين بها النائب الصمد. وعليه يتوقع أن يبقى الصمد على موقفه، و<يصمد> بقوة <اللقاء التشاوري> لأن الحاجة إليه لم تنتفِ بعد ولا بد من غطائه الاسلامي السني لحكومة الرئيس دياب في ظل مقاطعة الرئيس سعد الحريري وحجبه مع نواب كتلته الثقة عنها!