<فتحنا صفحة جديدة>... هكذا لخص رئيس <التيار الوطني الحر> الوزير جبران باسيل حصيلة <اللقاء العائلي> الذي تم في قصر بيت الدين يوم السبت الماضي، بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقرينته السيدة ناديا الشامي عون، والذي ضم إليهما، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب والوزير السابق وليد جنبلاط وعقيلته السيدة نورا جنبلاط ونجله رئيس <اللقاء الديموقراطي> النائب تيمور جنبلاط، والوزير باسيل وقرينته شانتال ومستشارة الرئيس كريمته ميراي عون الهاشم وزوجها روي، والذي استمر ساعتين ونصف الساعة وتخلله غداء في القصر التاريخي الذي تتصدره بلاطة رخامية كتب عليها ان جنبلاط هو من رمّم القصر خلال الفترة التي كان فيها الحزب التقدمي الاشتراكي يشرف على <الادارة المدنية> في زمن الحرب ونفوذ الميليشيات الحزبية الذي أنهاه <اتفاق الطائف> ونفذ عملياً بعد سنة من إقراره.

المشهد كان <بارداً> في بداية اللقاء: وقف الرئيس عون وقرينته في باحة الجناح الرئاسي، وصافحا جنبلاط وعقيلته ونجله ثم التقطت الصورة التذكارية ليدخل بعدها الضيوف الثلاثة الى قاعة الطعام من دون أن تلتقط لهم أي صورة داخل الجناح الرئاسي، حيث كان الوزير باسيل وزوجته والمستشارة ميراي وزوجها. لكن <البرودة> سرعان ما تبددت بعدما تولى الرئيس عون الترحيب بـ<وليد بك والست نورا>، ثم دار حديث حول الاقامة في قصر بيت الدين وعما إذا شكلت للثنائي الرئاسي أي ازعاج أو ملل. ولاحظت السيدة نورا ان الجناح الرئاسي أعيد تأهيله وتأثيثه بمفروشات تحافظ على طابعه المميز مبدية سعادتها للديكور الجديد الذي أعطى الجناح الرئاسي <حيوية وجمالاً>. أما في المقلب الرجالي فكانت الأحاديث بيئية بداية، ثم صارت سياسية، من أزمة النفايات، الى الأزمة الاقتصادية الحادة في اليوم التالي لتصنيف مؤسستي <فيتش> و<ستاندرد أند بورز> للوضع المالي اللبناني. وهنا أسرّ الرئيس عون للزعيم الاشتراكي بأنه ينوي جمع القيادات السياسية الممثلة في مجلس النواب لدرس الواقع الراهن وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات التي فرضها التصنيف الدولي من جهة، ومن جهة أخرى لضرورة معالجة الوضع الاقتصادي برمته تحسباً للتراجع الذي يمكن أن يلحق به بفعل الاعتبارات المالية المعروفة. وكانت مشاركة الوزير باسيل أساسية في الحوار على طاولة الغداء، لاسيما وان الرئيس عون كان يطرح الموضوع ويدور نقاش حوله بين جنبلاط الأب والوزير الصهر، فيما كانت مداخلات النائب تيمور جنبلاط محدودة جداً.

ووسط مناخ غلب عليه الطابع الايجابي، دارت الأحاديث التي تناولت المواضيع كافة، فبرز توافق في الرأي في كثير منها، فيما كان التباين شبه محدود من دون أن يسجل أي فريق <نصراً> على الآخر، لأن ثمة إرادة متبادلة في تبديد الأجواء السلبية التي سادت بين الوزير باسيل وقيادة الحزب التقدمي الاشتراكي بعد حادثة قبرشمون وما رافقها من حملات متبادلة نشطت خلالها <وحدات الجيش الالكتروني> لكل من <التيار> والحزب الاشتراكي في <نبش القبور> وتأليب القاعدتين الحزبيتين. وبدا ان كلاً من جنبلاط وباسيل يرغبان في فتح صفحة جديدة لاسيما وانهما توافقا على استمرار التواصل في المواضيع المطروحة، وهو ما ألمح إليه جنبلاط بعيد انتهاء <اللقاء العائلي> الذي اختتم بتوجيه دعوة من <وليد بك> الى <فخامة الرئيس> لزيارة المختارة للترحيب به، تاركاً وصف الزيارة، سياسية أو شعبية أو عائلية، لإرادة الرئيس عون وحسب توقيته وبرنامج لقاءاته في بيت الدين...

وفيما غادر جنبلاط وزوجته ونجله قصر بيت الدين بعد حوار مع الصحافيين عكس ارتياحه للزيارة الى رئيس الجمهورية و<عائلته>، بدأت الاجتهادات والتفسيرات والتوقعات حول حصيلة اللقاء الذي أتى بعد أيام من <لقاء المصارحة والمصالحة> الذي عقد في قصر بعبدا قبل عطلة عيد الأضحى المبارك، والذي جمع في حينه جنبلاط مع رئيس <الحزب الديموقراطي اللبناني> الأمير طلال ارسلان برعاية رئاسية ومبادرة من رئيس مجلس النواب نبيه بري وتشجيع من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. والتقت مصادر المعلومات على التأكيد بأن الأجواء كانت <جيدة> في <اللقاء العائلي>، وان الكثير من النقاط العالقة في العلاقة بين الجانبين قد ذُللت تلقائياً من خلال طبيعة الأحاديث التي دارت والتوضيحات المتبادلة التي قدمت. وأشارت المصادر الى ان حادثة قبرشمون التي وقعت في 30 حزيران (يونيو) الماضي لم تكن موجودة مباشرة على الطاولة، لكن توافق الرئيس عون والوزير باسيل من جهة وجنبلاط من جهة ثانية على ضرورة تعزيز المصالحة في الجبل و<تحصينها> وتشجيع أبناء الجبل للعودة الى قراهم ومنازلهم، أظهر ان ما حصل في قبرشمون بات وراء الطرفين، وإن كانت مصادر مطلعة ذكرت لـ<الأفكار> ان الآلية التي وضعت في <لقاء المصارحة والمصالحة> في بعبدا لمقاربة ملف قبرشمون لن تتأثر بـ<اللقاء العائلي> في بيت الدين لاسيما لجهة استمرار التحقيقات القضائية وما يمكن أن تتوصل إليه من معطيات تضع هذا الملف القضائي ــ الأمني على السكة الطبيعية له من دون انحياز أو تورية...

وطرحت مصادر متابعة سؤالاً عما إذا كان الرئيس عون سيلبي دعوة جنبلاط لزيارة المختارة وما يمكن أن تكون عليه ردة فعل حليف <التيار الوطني الحر> النائب ارسلان الذي استعاد حضوره في اجتماعات <تكتل لبنان القوي> بعد غياب بعضه مبرر والبعض الآخر لم يكن مبرراً. وحسب المعلومات المتوافرة لـ<الأفكار> ان الرئيس عون الذي يريد للمناخات الايجابية ان تتعزز، وللقاء <المصارحة والمصالحة> أن يثمر ايجاباً ولا يكون مجرد لقاء انتهى بالشكل والأساس، سيقيّم دعوة جنبلاط وامكانية تلبيتها، خصوصاً انه تلقى دعوة مماثلة من النائب ارسلان لزيارة دار خلدة، فإذا لبى دعوة <البيك> سيصبح لزاماً عليه تلبية دعوة <عطوفة المير> لإبقاء التوازن في مقاربة الرئيس عون للملف الدرزي من دون انحياز لفريق دون آخر، علماً ان الشخصية السياسية الدرزية الأخرى رئيس <حزب التوحيد العربي> الوزير السابق وئام وهاب كان وجه دعوة أيضاً للرئيس عون لزيارة بلدة الجاهلية <عرين> وهاب وخزانه الحزبي. من هنا، فإن المعطيات الأولية تشير الى امكان اعتذار الرئيس عون عن عدم تلبية أي من الدعوات الثلاث بحيث يسقط الاحراج عنه ويبقى رئيس الجمهورية على مسافة واحدة من الجميع. لكن تعذر تلبية الرئيس الدعوات، لا يعني ان الوزير باسيل عليه أن يلتزم الحياد هو الآخر، لاسيما وان جنبلاط قال عندما سئل ما إذا الترحيب بالرئيس عون في المختارة يشمل الوزير باسيل، بأن رئيس <التيار> مرحب به في المختارة أيضاً. وعليه، تتوقع المصادر المتابعة أن تشهد الأيام الآتية المزيد من اللقاءات بين <التيار> والحزب التقدمي الاشتراكي على مستويات مختلفة، وبدا أول غيث التفاهم بين الطرفين في جلسة مجلس الوزراء في بيت الدين حيث صوّت وزيرا التقدمي الى جانب الصيغة التي طُرحت للمجلس الدستوري الجديد.