لأن <هيئة الحوار الوطني> وصلت، أو تكاد، الى طريق مسدود في ما خص الاستحقاق الرئاسي ولم تستطع تحقيق أي تقدم في هذا السياق باستثناء وضع <مواصفات> الرئيس العتيد، فإن الموضوع الذي سيشغلها في الاجتماعات المقبلة سيكون قانون الانتخاب الجديد على أمل ألا يكون مصيره مثل مصير الملف الرئاسي الضائع بين تأجيل وآخر للجلسات الانتخابية لعدم اكتمال النصاب. ولعل ما يجعل قانون الانتخاب على طاولة الحوار الموسع، عدم توصل اللجنة النيابية المصغرة التي ضمت ممثلين عن معظم الكتل النيابية الأساسية، الى نتائج عملية فرفعت تقريرها الى الرئيس نبيه بري بـ<شحمه ولحمه> ليضعه أمام المتحاورين ويحثهم على التوصل الى اتفاق يؤسس لتوافق وطني لا بديل عنه لإجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون جديد، وإلا فإن <قانون الستين> حاضر لـ<رعاية> دورة جديدة من الانتخابات النيابية لا يتفاءل كثيرون بامكانية اجرائها قبل انتهاء الولاية الممددة للمجلس النيابي الحالي...

وإذا كان الرئيس بري لم يفاجأ بتعثر اللجنة النيابية المصغّرة في عملها، فلأنه كان يعرف سلفاً ان الاجتماعات التي عقدتها لم تكن سوى محاولة أخرى أرادها رئيس مجلس النواب أن تعطي فرصة اضافية للنواب لانتاج قانون يحظى بموافقة الجميع، قبل الانتقال الى مرحلة جديدة من العمل يؤمل أن يسفر عن <واقع نيابي> جديد على حد تعبير زوار الرئيس بري الذين نقلوا عنه الأسبوع الماضي ان القواسم المشتركة بين الكتل النيابية حيال قانون الانتخاب ليست قليلة وإن لم تكن حاسمة بعد. وهذه القواسم برزت في تقرير اللجنة التي اكتفت بنقل وجهات النظر من دون التوصل الى اتفاق بين أعضائها العشرة الذين عقدوا 12 اجتماعاً أخذت في الاعتبار مداولات اللجان السابقة التي شُكلت للغاية نفسها. وتؤكد مصادر نيابية معنية لـ<الأفكار> ان توزيع المواقف النيابية لا يزال على حاله: مكونات نيابية تريد تطبيق النظام النسبي كاملاً بغض النظر عن الدوائر، ومكونات تريد تطبيق النظام الأكثري كاملاً بغض النظر عن الدوائر. وفي حين أصر البعض على التطبيق الفوري للنسبية الكاملة لأنها تؤمن صحة وعدالة التمثيل، دعت مكونات أخرى الى التريث في تطبيق النسبية الكاملة حتى تنضج  الظروف لذلك.

الدوائر موضع نقاش دائم

أما بالنسبة الى الدوائر الانتخابية في حال اعتماد قانون مختلط يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي، فيشير التقرير الى توافق المجتمعين على نقطتين: الأولى تنص على ان الدوائر المعتمدة في قانون الدوحة لتطبيق النظام الأكثري تشكل أوسع مساحة مشتركة بين الجميع لأن أي محاولة للتغيير في هذه الدوائر تفتح نقاشاً يصعب التوصل من خلاله الى قواسم مشتركة. أما النقطة الثانية فتشير الى ضرورة جمع عدد من الدوائر المعتمدة في النظام الأكثري في إطار تشكيل دوائر تطبيق النسبية وهو ما شكل مساحة مشتركة الفوارق فيها محدودة وضئيلة. واللافت ان التقرير أشار الى ان غالبية ممثلي الكتل النيابية اعتبروا ان أوسع مساحة مشتركة بين فرقاء اللجنة تنطلق من قانون مختلط بين النسبي والأكثري على أن يراعي متطلبات أخرى يتم التفاهم عليها.

وعلى رغم ان التقرير لم يشر الى حيثيات المداولات بشكل مفصل، إلا انه أورد <تحفظات> للنواب علي فياض باسم حزب الله، وآلان عون باسم <التيار الوطني الحر>، وسامر سعادة باسم الكتائب خلال النقاش على قانون مختلط <يشكل أوسع مساحة مشتركة>.

وفي معلومات <الأفكار> ان اللجنة توصلت الى اعتبار الدوائر المعتمدة على أساس النظام الأكثري متطابقة في الاقتراحات المعدة، والدوائر على أساس النسبية متطابقة أيضاً باستثناء تقسيم محافظة جبل لبنان حيث اعتمد الاقتراح المقدم من الرئيس بري دائرتين هما جبل لبنان الشمالي وتضم جبيل وكسروان والمتن الشمالي، وجبل لبنان الجنوبي التي تضم بعبدا وعاليه والشوف. بينما اعتمد اقتراح تيار <المستقبل> و<القوات اللبنانية> والحزب التقدمي الاشتراكي، جبل لبنان 1 تضم المتن وجبيل وكسروان وبعبدا، وجبل لبنان 2 وتضم الشوف وعاليه. ولم يكن التفاهم كاملاً حول عدد النواب المنتخبين على أساس النظام الأكثري أو النظام النسبي مع تضارب الأرقام تبعاً لمواقف أصحابها.

هل تحسم <هيئة الحوار> النقاش؟

وسألت مراجع نيابية معنية الى أين يمكن أن يصل النقاش في <هيئة الحوار الوطني> في ما خص قانون الانتخاب طالما ان النواب الذين يمثلون مختلف الكتل النيابية لم يتمكنوا من رفع صيغة مشتركة الى رئيس مجلس النواب، وبالتالي فإن الخلاف سيتكرر لدى مناقشة <الأقطاب> الصيغ المطروحة ولن يكون من السهل الوصول الى اتفاق في ما بينهم. إلا ان هذه المراجع لاحظت انه في حال وجود نيّة لدى رؤساء الكتل المشاركين في الحوار في التوصل الى اتفاق ما على قانون الانتخاب، فلا بد من الانطلاق من الخلاصة التي وردت في تقرير اللجنة النيابية وفيها ان القانون المختلط واعتماد دوائر قانون  الدوحة (أي قانون الستين معدلاً) في النظام الأكثري وجمع بعض هذه الدوائر في النظام النسبي يشكلان أوسع مساحة مشتركة يمكن التأسيس عليها إذا ما توافرت رغبة أكيدة في الوصول الى حل يؤدي الى الاتفاق على قانون انتخاب جديد... وإلا فإن <قانون الستين> معدلاً يبقى حياً يُرزق!

تبقى الإشارة الى ان اللجنة النيابية المصغّرة التي يعوّل عليها الكثيرون لم تنجح في مهمتها، فهي لم تضع مسودة اقتراح قانون للانتخابات بل اكتفت بتقديم جدول مقارنة لم يكن يحتاج لـ12 جلسة وأكثر من ثلاثة أشهر للتوصل الى اعداده!