بقلم طوني بشارة

بعد انتكاسات سياحية متتالية بدءا من عام 2013 وحتى تاريخه، وذلك بسبب الاوضاع الامنية من جهة، والتجاذبات السياسية المحلية والاقليمية من جهة ثانية، وعلى غير عادة، يتوقع البعض أن يحقق القطاع السياحي في العام 2019 مداخيل تصل الى 7 مليارات دولار، وذلك كما صرح وزير السياحة أفيديس غيدانيان بأن العام الجاري سيكون أفضل من العام 2010، علما انه في تلك الفترة حطمت السياحة الأرقام القياسية، فعلى ماذا ارتكز الوزير؟ وهل ان توقعاته ممكن تحقيقها؟ وهل فعلا سيتم تنشيط هذا القطاع؟

للإجابة عن هذه التساؤلات نقلت <الافكار> رأي كل من نقيب اصحاب الفنادق بيار الاشقر وأمين عام اتحاد النقابات السياحية في لبنان جان بيروتي.

الاشقر والمضاربة غير المشروعة!

بداية مع بيار الاشقر وكان السؤال المدخل عن تقييم الوضع الاقتصادي بشكل عام والسياحي على وجه الخصوص بالنسبة للعام الماضي حيث افادنا قائلا:

- التقييم يتمّ وفقاً للمقارنة، فإذا كنّا نقارن الموسم الماضي نسبةً للسنوات الخمس التي مضت، فبإمكاننا القول بأن العام 2018 كان أفضل، أمّا إذا كانت المقارنة تجري نسبة للأعوام 2008 - 2009 - 2010 التي شهدت ازدهاراً سياحياً فنحن لا نزال بعيدين عن الأرقام بنسبة 40 بالمئة، والسبب الرئيسي لهذا التباعد هو مقاطعة بعض الدول العربية ولاسيما الخليجية، ذلك أن المجموعات الخليجيّة تشكل العمود الفقري بالنسبة للسياحة في لبنان، لأن ما يميّز تلك المجموعات عن غيرها هي مدّة الإقامة التي تكون في العادة طويلة نسبياً والقدرة الشرائية المهمّة التي تتمتّع بها، بمعنى أن السائح العادي قد يحجز غرفةً في فندق معيّن فيما السياح الخليجيون يقومون بحجز جناح كامل، علماً بأن هؤلاء أيضاً يمنحون السياحة في لبنان نشاطاً على مدى 365 يوماً في السنة، ففي نهاية عطلة كلّ أسبوع نراهم في لبنان وليس فقط خلال الموسم الصيفي.

وأضاف:

- لا شك بأن الحركة اليوم أفضل من السنوات القليلة الماضية إنّما لا تزال تقتصر على عطلة نهاية الأسبوع، الأمر الذي أدى ويؤدي إلى تنافسٍ غير مشروع بين أصحاب الفنادق، على إعتبار أن فنادق مصنفة 5 نجوم تقدمّ أسعار فنادق 3 أو 4 نجوم، وهذه المضاربة غير المشروعة سببها تراكم الخسائر لخمس أو ست سنوات متتالية، وهذه التراكمات وضعت الكثير من الفنادق في أوضاع متعثرة، وبإختصار نقول إن السنة الماضية كانت أفضل من سابقاتها إنما تبقى دون طموحاتنا.

- يتحدث وزير السياحة عن أرقام إيجابية وعائدات فاقت الـ 7 مليارات دولار من القطاع وستزداد مع موسم الصيف، فهل لمستم هذا الأمر من خلال نسبة حجوزات الفنادق؟

- لا شكّ بأن معالي وزير السياحة بذل ويبذل مجهوداً كبيراً في هذا الخصوص، فقد عمل على استبدال أنواع السياحة، بمعنى أنه بات لدينا تنوّع في مصادر السياحة وهذا أمرٌ جيّدٌ ومطلوبٌ. إنما أنا أتحدث عن واقعنا ومداخيلنا التي لا تزال متراجعة، وفي هذا الإطار مثلاً يؤكد معالي الوزير وفود مليون وتسعمئة ألف سائحٍ إلى لبنان، وهنا سأعطي مقارنة بسيطة توضح وجهة نظري، اذ خلال العام 2010 دخل لبنان 300 ألف مواطن خليجي، وفي العام 2017 وفد أيضاً 300 ألف سائحٍ بين عراقي وأردني ومصري، ومن المعروف بأن معدّل إقامة الخليجي في لبنان هو 10 أيام ما يترجم عمليّاً بإشغال 3 ملايين ليلة فندقية، أما معدّل إقامة السياح الآخرين فهو 3 ليالٍ ما يعني تشغيل 900 ألف ليلة فندقية، وبعمليّة حسابية بسيطة يتبيّن أن الفرق هو 2100 ألف ليلة بالنسبة لعدد السياح نفسه. من هنا لا يجب النظر إلى الأمور من زاوية واحدة بل من مختلف الجوانب ولاسيما المالية، فصحيحٌ أن أرقام السياح كأعداد هي في تزايد لكن المداخيل لا تزال متراجعة.

عدم الاستقرار والتوقعات!

- وما هي توقعاتكم بالنسبة لموسم الصيف المقبل؟

- في لبنان نحتاج إلى مبصّر ومنجّم مغربي لأن الأمور مترابطة، وخصوصاً السياحة التي ترتبط حكماً بقضايا الاستقرار، وكما ترون اليوم فقد استغرق تشكيل الحكومة 9 أشهر وحقيقةً لا ندري الأسباب الفعلية لتأخر تشكيلها. إن كافة أمورنا مرتبطة بالحكومة العتيدة حتى أن السفير السعودي قال في تصريح سابق أنه حين تتألف الحكومة سيتمّ رفع التنبيه المفروض على المجيء إلى لبنان وسيتمّ تشجيع الرعايا السعوديين على القدوم، والأمر نفسه بالنسبة لدولة الإمارات التي ربطت رفع الحظر بالحكومة، وها نحن اليوم وبعد أن تشكّلت الحكومة نأمل أن تترجم الوعود على أرض الواقع. من هنا، فإنه من الصعوبة بمكان توقع مشهدية الصيف المقبل لناحية السياحة.

- هل لا تزال هناك فرص للاستثمار السياحي في لبنان برأيكم؟

- في الوضع القائم حتماً لا، لكن هنا لا بدّ من القول أنه خلال الأعوام 2005 - 2006 و2007 كان وضع البلد أسوأ من اليوم بحيث لم يكن هناك استقرارٌ أمنيٌ بل كان لبنان يرزح تحت تأثير موجة تفجيرات متنقلة واغتيالات. اليوم الوضع الأمني مستتب وقد يكون الأفضل بين بلدان الشرق الأوسط وحتى أوروبا لكن ما ينقصنا هو الاستقرار السياسي، علماً أنه في تلك الفترة حصلت استثمارات وقد إزدادت بعد <اتفاق الدوحة> لاسيما في المجال العقاري، فاليوم الصيت يعتبر مهماً جدّاً لا بل هو أحد اهم عوامل جذب الاستثمار، اذ لا بدّ من إشاعة أجواء إيجابية، والبدء في تنفيذ الإصلاحات خصوصاً على مستوى البنى التحتية، ذلك ان كلّ تحسّن على هذه الأصعدة من شأنه أن يشجع المستثمرين. نحن لا نطلب الكثير بل نريد فقط الاستقرار السياسي، فلندع خلافاتنا جانباً لإنقاذ وطننا، فصحيح ان بلدنا صغير إنما توجد فيه جميع أنواع السياحة، ويجب استغلال هذا الأمر.

بيروتي والايجابيات!

 بدوره نقيب المنتجعات السياحية جان بيروتي نوّه بأن مؤتمر <نحو سياحة مستدامة> قدم تجارب الدول التي حققت تقدما ملحوظا في قطاع السياحة، كما تطرق الى الواقع اللبناني من خلال طرح الرؤية المستقبلية، والتركيز على الأسواق التي نتعاطى معها، بالإضافة الى كيفية تطوير القطاعات لتكون على مستوى طموحاتنا، وبمستوى الأرقام التي حققناها في 2010، ولكن حتى لو نجحنا في الوقت الحاضر بالوصول الى عدد السياح المحقق في العام 2010، فسيبقى التفاوت موجودا بشكل كبير جدا لناحية إنفاق السياح القادمين الى لبنان، اذ كنا نحقق مداخيل تصل الى 8.5 مليار دولار في حين أننا اليوم لا ننجح في الوصول الى حوالى 3.8 مليار دولار، وبالتالي لا نزال تحت نسبة 50 بالمئة من المدخول السياحي الذي كنا نحققه، وهنا تكمن المشكلة الأكبر.

وتابع بيروتي قائلا:

- كما أن تجربة الدول التي تعرفنا اليها خلال المؤتمر كانت مفيدة للغاية، وخاصة عندما تحدث الأمين العام السابق للمنظمة العالمية للسياحة، وأكد على أن الوطن العربي بأكمله يريد لبنان، وان المشاكل التي نعيشها محليا في السياسة الداخلية يجب أن لا نعتبرها عائقا أمام مجيء السياح الى لبنان.

 وفي السياق ذاته شدد بيروتي قائلا:

- اذ كنا نعتقد أن التجاذب الاعلامي الحاصل هو السبب الأساسي لغياب السائح، في حين تبين أن أقرب الناس الى لبنان هم من يتابعون الأخبار اللبنانية بالتفاصيل، بينما بالنسبة الى الباقين، فلا يعتبر هذا الأمر عائقا أمام عدم مجيء السائح، ولا بد من الاشارة الى أن السياح بدأوا بالتوافد نحو سوريا في ظل كل الأجواء المحيطة بالبلاد، وذلك انطلاقا من أهمية مكاتب السفر في الخارج التي تخلق البرامج التشجيعية، وتؤكد على أن الأمن مستتب، فيحصل السائح بذلك على ضمانته من المكتب

المنظم.

واستطرد قائلاً:

 - وقد تبين لنا أن حوالى 300 ألف سائح لبناني سافروا الى الخارج في رحلات منظمة خلال العام 2018، وبالتالي فإن المشكلة تكمن في التسويق للبنان في الخارج، ما ليس من مسؤولية وزارة السياحة، بل يقع على عاتق الشركات التي تركز اليوم على تنظيم الرحلات من لبنان الى الخارج، وليس العكس.

السائح الخليجي رقم صعب!

 -هــــل تعتقــــد أن الأرقــــــام المتداولـــــة بالنسبـــة للعائدات السياحيـــــة المتوقعــــــة للعام 2019 واقعية ام خيالية ومبالغ فيها؟

 - لا استبعد أن تحقق السياحة أرقاما ممتازة، ولكن لا زلنا بعيدين كل البعد عن أرقام العام 2010، وذلك بالنسبة الى الأرقام المالية وليس عدد السياح. فبالنسبة الى عدد السياح نحن قادرون، بالطريقة التي تتبعها وزارة السياحة، على تحقيق هذه الأرقام، في حين أن المشكلة الأساسية تكمن في الإنفاق السياحي. والفرق بين 2010 و2019، هو أن السائح الخليجي ينفق بين ثلاثة وأربعة أضعاف ما ينفقه السائح العادي.

 وأضاف:

- وبالتالي نعوّل هذا العام على استعادة هذا السائح بسبب ظروف لبنان الايجابية، والمشاكل الحاصلة مع تركيا ومصر. فالسائح الخليجي عاد منذ تاريخ رفع الحظر والى حد اليوم، ونحن نشهد حتما زيادة في أعداد القادمين، لكن هذا العدد غير كاف، مع العلم أنه من المتوقع أن يرتفع مع حلول شهر رمضان وانتهائه، فالفترة الراهنة لا تعتبر موسم أعياد وعطلات في الوطن العربي.

 واستطرد قائلاً:

- والجدير بالذكر أن لبنان يعد وجهة مطلوبة، وقد أصبح اليوم حاجة. كما أن مداخيل السياحة، في ظل الظروف القائمة، هي حاجة ملحة لميزانية الدولة. ومن هنا، نتمنى على كل الوزارات والمسؤولين اللبنانيين أن يعوا أن القطاع السياحي هو الوحيد القادر على إنقاذ الاقتصاد الوطني، وبالتالي يجب تضافر الجهود لخدمة هذه الغاية.

 وتابع بيروتي:

- ومن جهة أخرى، علينا أن نخلق أسواقا جديدة، وكذلك يجب العمل على خلق تنوع في السياحة، فالخليجي والعربي هو سائح الفرص والعطلات، وسائح الدراسة خلال فصل الشتاء، وهو السائح الاستشفائي أيضا. ولكن هناك العديد من السياحات الأخرى المتوافرة لدينا، ومنها السياحة الدينية، الثقافية، الرياضية... فعلى سبيل المثال، تم تنظيم بطولة واحدة لـ<التايكوندو> في لبنان، وقد استقطبت 900 لاعب شغلوا مع فرقهم وعائلاتهم والمنظمين أكثر من 1000 غرفة لمدة أسبوع.

وأكمل قائلاً:

 - ومن هنا، يجب الاهتمام بجدية بهذا النوع من السياحة لأنها ذات فائدة عالية على البلاد، كما أنه من واجبات القطاع الخاص أيضا التعاون مع الدولة لتحقيق هذا الهدف.

 - وهل ما زال لبنان يمتلك مقومات السياحة المستدامة التي يتم التكلم عنها؟

 - كل المقومات موجودة في لبنان، وعلينا العمل على الشركات الوطنية بالدرجة الأولى، بالتعاون مع وزارة السياحة، من أجل تأمين وسائل الجذب.