إذا كان الصراع على حقيبة العدل بين الحكم من جهة نتيجة إصرار رئيس الجمهورية على الاحتفاظ بها، وبين <القوات اللبنانية> التي طالبت بها من جهة أخرى، أدى الى حصول تأخير في ولادة الحكومة، فإن ثمة من يعتقد ان المعايير التي اعتمدت في تحديد عدد الوزراء قياساً لعدد النواب لكل كتلة، لم تراعَ في توزيع الحقائب الوزارية وإلا لما كانت حصلت التجاذبات حول الوزارات السيادية أولاً، ثم وزارات الخدمات الأساسية ثانياً، وعدم المراعاة هذه عقدت عملية التشكيل وجعلت <القوات اللبنانية> في موقع لا تحسد عليه.

وفي هذا الإطار، تشرح مصادر مطلعة على مسار تشكيل الحكومة ان العرف قضى منذ ما بعد مرحلة اتفاق الطائف، توزيع الوزارات الخدماتية الأساسية الست مناصفة على المسيحيين والمسلمين، بحيث ينال كل طرف ثلاث وزارات من أصل الوزارات الست المصنفة خدماتية أساسية، وهي: الطاقة والمياه، الاتصالات، العدل، الصحة، الأشغال العامة والنقل، والتربية والتعليم العالي، وأن تعطى هذه الوزارات للكتل الأكثر تمثيلاً في الحكومة ومجلس النواب. وحصل تفاهم ضمني على أن تكون الاتصالات لتيار <المستقبل>، والصحة لحزب الله،  والتربية للحزب التقدمي الاشتراكي بعدما رفضت القوات القبول بها، على أن توزع وزارات العدل والطاقة والمياه والأشغال العامة والنقل على رئيس الجمهورية و<التيار الوطني الحر> و<القوات اللبنانية> على أساس ان هذه الأطراف هي الأكثر تمثيلاً للمسيحيين.

وتضيف المصادر انه في الحكومة الأولى للرئيس الحريري في عهد الرئيس عون كان هناك خلل في توزيع الوزارات الخدماتية إذ لم يكن التوزيع مناصفة لأن حركة <أمل> نالت وزارة المال وتيار <المستقبل> نال وزارة الداخلية، وكان من المفترض أن تؤول وزارة الأشغال العامة والنقل الى  <الثنائية الشيعية> إلا ان الرئيس بري <تنازل> يومذاك عن الأشغال لمصلحة تيار <المردة> في ما وُصف <تعويضاً سياسياً معنوياً> على عدم انتخاب رئيسها الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، ما جعل حصة المسيحيين أربع حقائب خدماتية أساسية هي العدل والطاقة والمياه والصحة والأشغال.

إلا انه في مرحلة التحضير لتشكيل الحكومة الجديدة، استعادت <الثنائية الشيعية> الحقيبة الخدماتية الثالثة وطالبت بوزارة الصحة لصالح حزب الله، ما كان يفرض إعادة وزارة الأشغال الى <القوات اللبنانية> التي كانت تشغل وزارة الصحة في الحكومة المستقيلة باعتبار ان <القوات> هي الكتلة المسيحية الثانية في مجلس النواب بعد <تكتل لبنان القوي> ومن ضمنه <التيار الوطني الحر> وليس تيار <المردة> الذي تضم كتلته النيابية الصافية ثلاثة نواب، وتصبح من سبعة نواب إذا ما

أضيف إليها نواب <اللقاء الوطني> أي السادة فيصل كرامي وجهاد الصمد وفريد هيكل الخازن ومصطفى الحسيني، في حين ان كتلة <القوات اللبنانية> مؤلفة من 15 نائباً. غير ان <القوات> أصرت على الحصول على وزارة العدل التي هي أساساً من حصة رئيس الجمهورية ولم <تناضل> للحصول على حقيبة الأشغال كي لا تغضب تيار <المردة> الذي فتحت <القوات> خطوطاً سياسية مع رئيسه وتستعد لعقد لقاء معه في بكركي.

وتقول المصادر المتابعة ان الحصة الطبيعية لـ<القوات اللبنانية> من الوزارات الخدماتية هي وزارة الأشغال، وليس وزارة العدل وعلى الرئيس المكلف سعد الحريري أن يجد حلاً لهذه المسألة بالتشاور مع حليفيه الدكتور سمير جعجع والنائب السابق سليمان فرنجية والرئيس نبيه بري. لاسيما وان <الثنائية الشيعية> ــ ولاسيما حزب الله ــ دعم تسليم <المردة> حقيبة الأشغال وتحديداً الى الوزير يوسف فنيانوس، ما يعني إبعاد <القوات> عنها لاعتبارات مختلفة. وتضيف المصادر نفسها ان الأزمة الحقيقية ليست بين <القوات> ورئيس الجمهورية و<التيار الوطني الحر>، لأن <حق> التمثيل <القواتي> هو في مكان آخر غير وزارة العدل، وتحديداً في وزارة الأشغال! إلا ان هذه المصادر تتساءل لماذا <صوبت> <القوات> على حقيبة العدل التي يريد الرئيس أن تبقى من حصته، وتجاهلت <حقها> في وزارة الأشغال على أساس ان <التيار الوطني الحر> أبقى على وزارة الطاقة والمياه معه على غرار بقاء وزارة الداخلية مع تيار <المستقبل>، وبالتالي لماذا استهداف رئيس الجمهورية في هذه المرحلة بالذات وتصويره بأنه يعارض إعطاء <القوات> حصتها في التمثيل الوزاري، في وقت ان المشكلة في مكان آخر.

وتجدر الإشارة الى ان النائب والوزير فرنجية كان أعلن خلال اطلالته التلفزيونية الأخيرة ان تياره لن يشارك في الحكومة إذا لم يعط حقيبة الأشغال وهو لا يرضى بغيرها. وعليه يتوقع أن يدعم <الثنائي الشيعي> موقف فرنجية!