لماذا يتعثر تنفيذ الخطة الامنية في البقاع الشمالي، على رغم تزايد حوادث القتل والسلب والخطف التي تطاول آمنين، علماً أن مجلس الوزراء كان حازماً عندما طلب الى الأجهزة الأمنية المعنية اتخاذ كل التدابير الضرورية لإعادة الاستقرار والأمان الى المدن والقرى البقاعية بعدما بلغ الفلتان الأمني حداً لا يوصف؟
قد يكون من الصعب الإجابة عن هذا السؤال الكبير الذي يشغل بال البقاعيين ويؤرق عيشهم، كما يربك المسؤولين الأمنيين الذين كلما وضعوا إجراءات تحت عنوان فضفاض عن <استراتيجية أمنية> في البقاع، كلما فوجئوا بعد انقضاء فترة قصيرة بأن الإجراءات المتخذة تجمّد تنفيذها وعادت الامور الى ما كانت عليه، من دون أن يتحمل مسؤول معيّن في أي درجة من درجات المسؤولية تداعيات الأخطاء التي حصلت. وهذا الواقع دفع بالمسؤولين اللبنانيين، ولاسيما الامنيين منهم، الى تفادي الحديث عن <استراتيجية امنية> والاكتفاء بالإشارة الى أن ما ينفذ من حين الى آخر، هو <تدابير أمنية> تضمن استمرار المحافظة على الأمان والسلام.
إلا أن الواقع الأقسى يبقى في سلسلة الجرائم التي تقع في منطقة البقاع ويذهب ضحيتها شهراً بعد شهر أبرياء الى درجة ان الشكوى تعاظمت من الفلتان الأمني الذي لم يهدّد السلامة العامة فحسب، بل كذلك الاقتصاد البعلبكي والبقاعي خصوصاً واللبناني عموماً. وما التظاهرات التي خرج بها الأهالي قبل أيام وبشكل عفوي، إلا الدليل على الغليان الذي يسود ولا بد من معالجته منعاً لاستمراره وبالتالي بقاء الوضع مفتوحاً على احتمالات شتى.
هل رفعت الأحزاب يدها؟
وفي هذا السياق، تؤكد مصادر أمنية أن مشاركة قرى بقاعية غير بعلبك والجوار، فيها تعددية سكانية وطائفية ومذهبية، في التحرك اعطاه بعداً إضافياً من خلال وحدة الموقف البقاعي، وتضيف المصادر أن الاحزاب التي قالت إنها رفعت يدها عن المسلحين والمرتكبين، لا تزال تحتضن الكثيرين منهم، وان كان ذلك بدرجات متفاوتة و<تستعملهم> عند الضرورة لاسيما منهم أفراد عصابات وتجار المخدرات ولصوص السيارات الذين ما كانوا ليتمكنوا من إخفاء جرائمهم الموصوفة لو لم تتوافر لهم <حماية ما> أو <غض نظر>، والأمران تسعى القيادات الأمنية الى معالجتهما من داخل المؤسسات بدلاً من <نشر غسيل> أمنيين، ضباطاً وأفراداً، وصولاً الى حد التطاول أحياناً في مواقع التواصل الاجتماعي على المسؤولين مدنيين وعسكريين غير آبهين بالقوانين التي تمنع القدح والذم والتشهير إلخ...
وتشير المعلومات المتوافرة لـ<الأفكار> أن مقاربة جديدة ستحصل على الصعيد الأمني في منطقة البقاع الشمالي بعد تكاثر أعمال القتل والسلب والسرقة إلخ.... تشارك فيها القوى المسلحة كافة بهدف التنسيق في ما بينها من جهة، ومع سائر الإدارات المعنية بالحدث الذي يتم التعامل معه. وتقوم هذه المقاربة، ووفقاً للمصادر المتابعة، على التشدد في إقامة العمليات الاستباقية التي من شأنها أن تحد من موجة القتل والسلب والسرقة، والطلب الى المسؤولين <عدم الرد> على مراجعات السياسيين وذوي الشأن عندما يتوسطون للإفراج عن المرتكبين، كذلك تقضي المقاربة الجديدة، نشر التوعية في صفوف المواطنين لمعرفة حقوقهم وواجباتهم، وذلك بشكل يعطي مفاعيله لاسيما لدى الجيل الشاب الذي يتحمل مسؤولية كبيرة في <تعميم> هذا الفلتان واستحضار آليات عمل جديدة.
النزوح السوري ليس كل الأسباب
ولا تجد المصادر الامنية أي منطق في القول بأن أسباب التوتر الدائم في قرى البقاع الشمالي، وجود أعداد هائلة من النازحين السوريين الذين توزعوا على القرى والبلدات البقاعية، وذلك لسببين: الأول أن الفوضى في البقاع وعدم احترام القوانين المرعية الإجراء كانت قبل حصول موجات النازحين السوريين، وهي استمرت من بعد ذلك، والثاني يرتبط بـ<تاريخ> بعض الجماعات التي تتولى تسويق الممنوعات بشكل دائم في ظل غياب الرقابة الأمنية الجدية عليها، إضافة الى أن ثمة من <نظم> أوقاته للتواصل مع جماعات في الخارج <لتوسيع> إطار التحرك المخالف للقانون.
وتجزم المصادر نفسها ان القوى الأمنية لن تتساهل بعد اليوم مع المطلوبين وتجار المخدرات إلخ... وهي لن تسمح بالتالي بأن تكون منطقة بقاعية <مقصد> الفارين من وجه العدالة، أو موئلاً لـ<الطفار> لأن التدابير التي ستطبق لن تدع <زاروباً> واحداً يشعر بالوحدة، لأن دعسات أقدام العسكريين ستبقيه دائماً متقيظاً ويضج بالحركة.
تبقى الإشارة الى <التناغم> المفترض بين الاجراءات الأمنية المشددة من جهة، وحركة رجال المقاومة من جهة ثانية، خصوصاً خلال انتقالهم الى الجبهة في جرود عرسال وضواحيها لمواجهة التنظيمات الإرهابية وفي مقدمها تنظيم <داعش> و<جبهة النصرة>، وفي المفهوم الخاص فإن عبارة <التناغم> التي وردت أعلاه تعني عملياً <عدم اغضاب أحد> إذا ما كان حراك هؤلاء العناصر هو في سبيل مواجهة العدو الإرهابي، كما كان حراك المقاومة مشروعاً - وما زال - في مواجهة العدو الاسرائيلي.
وعلى رغم الجدية التي تعاطى بها المسؤولون مع الملف الأمني الخاص بقرى البقاع الشمالي، إلا أن ثمة من يشكك في القدرة على الوصول الى حل نهائي يضع حداً للفلتان القائم ويحول دون تكرار ما حصل، وذلك من خلال الإكثار من القول بأن الخطة الأمنية لن تعيش أكثر من أسابيع، فيما يذهب آخرون الى القول بأنها سوف تستمر هذه المرة لأن الوضع وصل الى حالة مزرية تحتاج الى معالجات جذرية، وهذا ما يقوله القادة في القوى العسكرية والأمنية ويؤكدون بأنهم على جهوزية تامة وفي انتظار تلبية النداء!