سجن رومية المركزي مكتظ بالمساجين[/caption]
في غمرة الاهتمام بمكافحة وباء "الكورونا" الذي أضاف الى الهموم اللبنانية هماً جديداً، ووسط القلق المتنامي من انتشاره في الأراضي اللبنانية نتيجة عدم تقيد المواطنين بالاجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء بموجب حالة التعبئة التي أعلنت قبل أسبوعين، برزت أوضاع السجناء في السجون اللبنانية وسط مخاوف من انتقال العدوى الى نزلاء السجون الذين يشكون أصلاً من غياب الرقابة الطبية اللازمة والاهتمام بأوضاعهم الصحية. ولعل ما زاد الأمور تعقيداً بالنسبة الى الدولة اللبنانية، هو متابعة المنظمات الدولية والانسانية للاجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الصحة لمنع انتشار الوباء بين السجناء من جهة، وكيفية التعاطي الرسمي مع هؤلاء من النواحي الانسانية والصحية.
ولعل ما حرّك قضية السجناء، ما رصدته منظمات دولية حقوقية وانسانية من تراخٍ رسمي في وضع خطة لحماية السجون والنزلاء فيها من هذا الوباء، إضافة الى نداءات الاستغاثة التي صدرت عن سجناء شكوا من سوء الأوضاع الص
[caption id="attachment_76425" align="alignleft" width="188"]
اعتصام لأهالي المساجين في طرابلس للافراج عن أبنائهم بسبب كورونا[/caption]
حية في السجون بسبب الاكتظاظ الحاصل فيها من جهة، وانعدام المتابعة الصحية الضرورية، فضلاً عن تجمع عشرات السجناء في غرفة واحدة معدة أصلاً لاستيعاب أربعة أو خمسة سجناء على الأكثر...
حيال هذا الواقع طرحت أمام المسؤولين اقتراحات عدة نتجت عن اختبارات صحية أجريت على السجناء بحيث اتضح ان لا إصابات في صفوفهم لكن الخوف من انتقال الوباء من زوار السجناء ما دفع الى اقتراح تعليق المواجهات الأسبوعية والاستعاضة عنها عبر تواصل يجري عن بعد سواء من خلال الهاتف، أو من خلال خدمة "السكايب"، على أن يستمر العمل بأحد هذين التدبيرين الى حين تجاوز هذا الوباء. وطرح أمام المعنيين اقتراح آخر يقضي باطلاق سراح من انتهت مدة محكوميتهم ولا يزالون ينتظرون اجراءات روتينية لخروجهم. كذلك شمل الاقتراح الموقوفين نتيجة وثائق اتصال أو اخباريات أو اطلاق نار أو حوادث تدخل في إطار الجنحة وليست الجناية للتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون.
إعفاء المحكومين من الغرامات!
إلا ان هذه الاقتراحات لم تدخل الى حيز التنفيذ إذ ظلت موضع تشاور بين المعنيين، ما جعل ملف السجناء يطرح خلال اجتماع مجلس الوزراء لاسيما بعد الاضطرابات الأمنية التي حصلت في سجن رومية على أثر الاعلان عن كف التعقبات بحق المتهم عامر الفاخوري المعروف بـ"جزار الخيام"، والتي سارعت القوى الأمنية الى ضبطها على رغم الحرائق التي أشعلها السجناء داخل السجن للتعبير عن اعتراضهم. غير ان الرأي استقر على ضرورة التخفيف من عدد السجناء من خلال جملة اجراءات كان أولها وقف المواجهات مؤقتاً خوفاً من ان ينقل أحد الزوار العدوى الى سجين ومنه الى سائر السجناء الذين يختلوا بهم، خصوصاً انه من الصعب إخلاء السجناء المصابين خوفاً من أن ينشروا الفيروس، إضافة الى عدم وجود مستشفيات تستوعب هذا الكم من المصابين. وطرحت أيضاً فكرة إعفاء المحكومين الذين انتهت مدة سجنهم ويعجزون عن دفع المبالغ المالية المترتبة لاطلاق سراحهم، حيث قدمت وزيرة العدل اقتراحاً بهذا المعنى وافق عليه مجلس الوزراء، بعدما تبين ان اصابة أي من المساجين بوباء "الكورونا" في سجن رومية، يعني انتشاراً واسعاً للوباء، خصوصاً إذا ما حصلت الإصابة في جناح السجناء المصنفين خطيرين والمحكومين بجرائم ارهاب وقتل وادارة شبكات الاتجار بالمخدرات والبشر وما الى ذلك من جرائم خطيرة.
وتبعاً لذلك تقرر فصل السجناء الخطيرين عن الذين يمكن اخلاء سبيلهم مع التركيز على ضرورة اتخاذ اجراءات وقائية في جناح سجناء الارهاب والمخدرات نظراً لصعوبة معالجتهم وتأمين حمايتهم في أي مركز صحي ينقلون إليه. وعلمت "الأفكار" ان هناك 300 سجين على الأقل أنهوا مدة محكوميتهم إلا انهم لا يزالون نزلاء السجون لأنهم لا يملكون المال لتأمين اطلاقهم، من هنا وردت فكرة الإعفاء التي اقترحتها الوزيرة نجم، بحيث يعفون من دفع الكفالة لإخلاء السبيل أو إلزامهم بتوقيع تعهدات بدفعها لاحقاً أو تقسيطها. إلا أن فكرة الإعفاء الكامل حظيت بتأييد الوزراء وإن كان وزير المال غازي وزني أبدى تحفظاً مبدئياً. وقد دفع هذا القرار بمجلس الوزراء الى بدء درس خطة عملية لمعالجة أوضاع السجون والسجناء على حد سواء، وتفعيل الرعاية الصحية والمجتمعية لهم لاسيما أولئك الذين انتهت مدة محكوميتهم أو أولئك الموقوفين رهن التحقيق بحيث تقرر اللجوء الى التحقيق معهم الكترونياً بحيث تتم الاجراءات بعد استجوابهم فإما يتركون رهن التحقيق أو يحالون الى المحاكمة كي لا يبقى وضعهم "لا معلق ولا مطلق". ومن شأن اجراءات التحقيق عبر التواصل الالكتروني ايجاد حلول لعدد كبير من الموقوفين رهن التحقيق وهذا يؤدي الى معالجة أوضاعهم من جهة، والتخفيف من الاكتظاظ من جهة أخرى، ويسهل على القوى الأمنية ضبط حركة السجناء والحؤول دون تكرار حوادث التمرد داخل السجن.